برنامج الأمم المتحدة للعمل المصرفى المسئول يعلن عن انضمام بنك مصر

08:08 م | السبت 28 سبتمبر 2019

وقع بنك مصر، على المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»، التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسئولة التى تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ.

وأوضح البنك فى بيان له، أن الاجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى انعقد يوم 22 سبتمبر 2019 فى نيويورك، لإطلاق المبادئ المصرفية المسئولة، أعلن عن انضمام نحو 130 بنكاً للقائمة، يمثلون حجم أصول 47 تريليون دولار أمريكى على مستوى العالم، حيث يعد الانضمام للقائمة إقراراً بتوافق أعمال البنوك مع المبادئ التنموية لتحقيق النمو المستدام.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة التى تتوافق مبادئها للمرة الأولى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك اتفاقية باريس للمناخ، تهدف إلى تطوير الاقتصادات المستدامة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أفضل من خلال قيام البنوك بأعمالها بشكل مستدام.

وتلعب البنوك دوراً رئيسياً فى المجتمعات بصفتها محركاً للتنمية، وتعتمد الخدمات المصرفية على الثقة التى وضعها العملاء والمجتمع بأكمله فى المؤسسات المالية لتلبية احتياجاتهم وخدمتهم بشكل أمثل مع التصرف بشكل مسئول، حيث يعتمد نجاح تلك المؤسسات وبقاؤها بشكل جوهرى على مراعاة الازدهار طويل الأجل للمجتمعات التى تقوم تلك المؤسسات بخدمتها.

وأضاف البيان: «فى مجتمع شامل يقوم على أساس كرامة الإنسان والمساواة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يمكن تحقيق الازدهار المشترك لكل من الأجيال الحالية والمقبلة، لذلك تهدف تلك المبادرة لقيام البنوك بدور رائد من خلال استخدام منتجاتها وخدماتها لدعم وتسريع التغييرات الأساسية فى الاقتصادات وأساليب الحياة الضرورية لتحقيق هذا الازدهار».

وتضع «مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة» إطار عمل للنظام المصرفى المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات، فضلاً عن حرصها على العمل بشكل مسئول مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وتشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة فى تحقيق أهداف المجتمع، وفقاً للبيان. وقال البيان: حرص بنك مصر على الانضمام لتلك المبادرة استكمالاً للدور الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، باعتباره أول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بعد موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة «GRI»، حيث تتوافق أعماله مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، والالتزام بالشفافية والافصاح عن نتائج الأعمال بمنظور الاستدامة، بالإضافة إلى توافق بنك مصر كأول بنك وطنى بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة.

وأضاف: «يولى بنك مصر، بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة فى مصر، أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة التى تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد، كما يراعى البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئى للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء على كافة المحاور.