اليابان وروسيا يتفقان على دفع محادثات معاهدة سلام بينهما

12:48 م | الخميس 26 سبتمبر 2019

قال مسؤول ياباني إنّ وزير الخارجية الياباني الجديد توشيميتسو موتيجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية من خلال دفع المفاوضات بشأن معاهدة سلام إلى الأمام، لإنهاء العداوات منذ الحرب العالمية الثانية رسميًا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم أنّ موتيجي الذي تولى منصب وزير الخارجية اليابانية في أحدث تعديل وزاري يوم 11 سبتمبر الحالي، قال للافروف خلال اجتماعهما على هامش الاجتماعات الحالية للجمعية العام للأمم المتحدة: "أتطلع للتحدث معك حول عدة قضايا، بينها تعزيز أنشطتنا الاقتصادية المشتركة" في الجزر المتنازع عليها قبالة هوكايدو. وأضاف المسؤول الياباني أنّ موتيجي ولافروف لم يتطرقا إلى مناقشة تفصيلية حول النزاع الإقليمي.

ومسألة السيادة على جزر الكوريل تشكل العائق الرئيسي الذي يحول دون توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان، واتفق البلدان على ترتيب زيارة لموتيجي إلى روسيا في وقت قريب، ويخطط لافروف للسفر إلى اليابان لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين من الاقتصاديات الكبرى في مدينة "ناجويا"، وسط اليابان، في نوفمبر المقبل.

وسعت اليابان وروسيا للمضي قدما في مفاوضات معاهدة السلام من خلال تعيين وزيري خارجيتهما للإشراف على المفاوضات في ديسمبر من العام الماضي، لكن هذه الخطوة لم تحقق تقدما كبيرا منذ ذلك الحين.

وترى طوكيو أنّ الاتحاد السوفيتي السابق استولى بشكل غير قانوني على الجزر الواقعة شرق هوكايدو، الجزيرة الرئيسية التي تقع أقصى شمال اليابان، بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس 1945، بينما ترى روسيا أنّها استحوذت عليها بشكل شرعي نتيجة للحرب، وتعرف الجزر الواقعة في قلب النزاع بين طوكيو وموسكو، بالأراضي الشمالية في اليابان وجزر كوريل الجنوبية في روسيا. والجزر الأربع التي ترفض طوكيو الاعتراف بالسيادة الروسية عليها هي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.

وانتقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية الثنائية الشهر الماضي، قائلا إنّ تردي العلاقات الثنائية يجب ألا يؤثر على التعاون الأمني، ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن آبي قوله، في مؤتمر صحفي في نيويورك: "موقفنا ثابت ويقضي بألا تؤثر العلاقات الثنائية على القضايا الأمنية. ومن المؤسف للغاية اتخاذ كوريا الجنوبية قرار آحادي الجانب وأنها أبلغتنا بإنهاء الاتفاقية".

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد آبي أنه ليس هنالك أي صلة على الإطلاق بين قضايا العمل القسري في زمن الحرب والقضايا التجارية، قائلا: "سنواصل حث كوريا الجنوبية على الوفاء بالوعود التي قطعتها"، وقال رئيس الوزراء الياباني أيضًا إن تشديد طوكيو لضوابط التصدير على بعض العناصر المرتبطة بكوريا الجنوبية يتماشى مع أطر التجارة الحرة ولن يؤثر على تجارة اليابان مع الدول الأخرى.

وأدلى آبي بهذه التصريحات بعد ساعات من مناقشة العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال مسؤول حكومي ياباني رفيع المستوى- دون أن يخوض في تفاصيل- إنّ آبي شرح موقف اليابان في هذا الصدد لترامب "بالتفصيل".

وتدهورت العلاقات بين طوكيو وسول بشكل حاد منذ أصدرت المحاكم الكورية الجنوبية العام الماضي سلسلة من الأحكام التي أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، في أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945، وأكدت اليابان تسوية قضية التعويضات أخيرًا وتمامًا بموجب معاهدة تطبيع العلاقات لعام 1965، وحثت كوريا الجنوبية الالتزام بهذه المعاهدة.

وجاء قرار سول بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية في نوفمبر بعد خلاف تجاري بين الجارتين الآسيويتين، عندما شددت طوكيو ضوابط التصدير على بعض المواد المرتبطة بكوريا الجنوبية وشطبت سول من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين، وفي المقابل، ردت كوريا الجنوبية، بإجراء مماثل وحذفت اسم اليابان من قائمتها الخاصة بالدول الموثوقة تجاريا.

وفي سياق آخر، أجرى رئيس الوزراء الياباني محادثات مع شارل ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس المنتخب لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بالتعاون بشأن إزالة قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية، ودعم الجهود المبذولة لحل قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود.

وقال آبي إنّ الاتحاد الأوروبي شريك مهم يتقاسم القيم العالمية مع اليابان، معربًا عن رغبة طوكيو في العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتنمية علاقاتهما الثنائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم على موقعها الإلكتروني.

من جانبه، أبدى ميشيل تفهمه وأعرب عن رغبته في العمل على تعزيز التعاون الثنائي، وجاءت هذه المحادثات على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة.