"انتهاء رصيد المعاشات في 2037".. مصير التأمينات بدون القانون الجديد
"انتهاء رصيد المعاشات في 2037".. مصير التأمينات بدون القانون الجديد
كشفت الدراسة الاكتوارية، التي أعدتها الحكومة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وشاركت فيها منظمة العمل الدولية، أن أموال التأمينات والمعاشات وفقا للقانون القديم كان ينتظرها مستقبل سيئ، ما دعا الحكومة إلى قانون ونظام جديد لإصلاح نظام التامين الاجتماعي، فصندوق التأمينات الحكومية كان سيفقد كل أصوله بحلول 2028 وسينتهي بشكل كامل مع 2037، لكنه وفقا للدراسة، فالنظام الجديد يغير السيناريو تماما.
الدراسة التي تنفرد "الوطن" بنشرها، توضح أن الخزانة العامة للدولة تلتزم بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولمدة 50 عامًا، بزيادة مركبة 5.7% سنوياً، وذلك لسداد الديون المستحقة للتأمينات، وتصل لنحو 898 مليارا و743 مليونا و825 ألفا و480 جنيها، وهي موزعة كالآتي (56 مليار و511 مليونا و896 ألفا و249 جنيها كديون لدى بنك الاستثمار، و128 مليارا و928 مليونا و224 ألفا و724 جنيها كديون للهيئة على الخزانة العامة، و92 مليارا و671 مليونا و801 ألف و857 جنيها كصكوك مستقبلية، و361 مليارا و802 مليون و902 ألف و650 جنيها كصكوك مصدرة، و202 مليار و326 مليونا كعجز اكتواري بصندوق التأمينات العام والخاص، و 56 مليارا و503 ملايين كمديونية خلال عام 2019).
وكشفت الدارسة أن نظام التأمينات الجديد أنقذ صناديق التأمينات الخاص بالعاملين بالحكومة من كارثة محققة، فالنظام القديم، كان سيتسبب في أن يصبح صافي التدفق النقدي لصندوق التأمين الحكومي سلبيًا في عام 2026، لتنتهي أمواله تماما عام 2037، وكذلك فقدان كل الأصول الحقيقة في عام 2028، باستثناء استثمارات الصكوك ومديونية الخزانة العامة.
وأوضحت الحسابات المالية أن الوضع القديم للمعاشات بدون سيناريو فض التشابكات المالي مع الخزانة العامة، فإن أموال التأمينات بالصندوق الحكومي، كانت ستصل في 2025 لنحو 716 مليون ليتحول الرصيد بالسالب في 2040 لنحو -595 مليار و402 مليون لتصل خسائره في 2080 لنحو 68 تريليونا و40 مليار جنيه.
وفي المقابل، أنقذ النظام الجديد أموال التأمينات من هذه الكارثة، حيث ستصل حجمها في 2019 لنحو 894 مليار جنيه، ثم تنخفض إلى 341 مليار عام 2020 نتيجة تسوية المديونيات المستحقة لدى الخزانة العامة، لتبدأ الارتفاع بعد ذلك لتصل لنحو 573 مليارا عام 2021، وثم إلى تريليون و55 مليارا عام 2025، لتصل في 2080 لنحو 231 تريليون جنيه و736 مليارا.
