نظام التأمينات الجديد.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات

كتب: محمد طارق

نظام التأمينات الجديد.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات

نظام التأمينات الجديد.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات

لم يعد ينفع معها أى مسكنات، فحالتها تدهورت على مدار 40 عاماً، بعد أن فشلت محاولات إنقاذها، فأصبح التدخل الجراحى الدقيق أمراً لا مفر منه، إنها صناديق التأمينات، التى أصابها العجز الاكتوارى المتزايد وتسبب فى انهيار أجهزتها الحيوية، قبل أن تتدخل الدولة فى اللحظات الأخيرة لإنعاشها عبر نظام وقانون جديد أوقف نزيفها وأعادها مرة أخرى من موتها الإكلينيكى.

الحكومة تبدأ سداد ديون الصناديق بواقع 43 تريليون جنيه على مدار 50 عاماً

النظام الجديد للتأمينات، الذى صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أسابيع قليلة، أنقذ أموال المعاشات من سيناريو كارثى، كشفته دراسته الاكتوارية، كان سيؤدى فى النهاية لضياعها وانهيار احتياطها الاستراتيجى فى غضون سنوات، وارتفاع عجزها الاكتوارى لدرجة سيفشل معها أى تدخل إصلاحى، ليكون البديل فى النهاية هو تحمُّل الخزانة العامة تلك المضاعفات لتصاب هى الأخرى بمزيد من العجز. خطة العلاج ركزت على جدولة الديون المستحقة لـ«التأمينات»، البالغة 898 مليار جنيه، بداية من العام الجارى، تمهيداً لسدادها على 50 عاماً، بقسط سنوى 160.5 مليار جنيه بفائدة مركبة، واستثمار الفائض منها لضمان استدامتها المالية وعدم عودة عجزها الاكتوارى مرة أخرى، لتبدأ الصناديق فى التعافى فى غضون سنوات قليلة، لتمنح بعدها أصحاب المعاشات «حياة كريمة» وتضمن لهم لأول مرة قيمة معاش مُرضية.

امتيازات القانون الجديد

الإيرادات والمصروفات والاحتياطيات المتوقعة للتأمينات 2080 -2021 بالجنيه

رفع سن المعاش

أعداد أصحاب المعاشات التقريبية

 

أعداد المشتركين بالتأمينات وأصحاب المعاشات المتوقعة 2020 - 2080 "بالمليون"

الفئات المستهدفة بالقانون

مزايا اجتماعية

 

وأقرا إيضاً

100 ألف جنيه غرامة التهرب من التأمين على الموظفين في القانون الجديد

أمين اتحاد العمال: القانون الجديد واجه حرب شائعات.. و"القديم" أثقل الموازنة

التأمينات الاجتماعية.. نظام بدأ في عهد "ناصر" وتطور بتكليف من "السيسي"

20 تدخلا تشريعيا لعلاج تشوهات ومخالفات القانون القديم

الدراسة الاكتوارية: رصيد التأمينات يقفز من 898 مليار جنيه حاليا إلى 231 تريليونا في 2080

مفاجأة "الحسابات المالية": المعاش المبكر يضر "التأمينات" ويؤثر على "الاستدامة"

"دمج الصناديق".. نقطة انطلاق المرحلة الثانية لـ"القانون الجديد"


مواضيع متعلقة