أمين اتحاد العمال: القانون الجديد واجه حرب شائعات.. و"القديم" أثقل الموازنة

10:16 م | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، مقرر قانون التأمينات والمعاشات أثناء مناقشته بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تكليفات واضحة للحكومة بتخصيص أراضٍ عقارية لصالح «التأمينات» لضمان الاستدامة المالية لها بالنظام الجديد.

وأضاف «وهب الله»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت نشر أكاذيب وشائعات كثيرة حول النظام الجديد للتأمينات للتأثير سلباً على الإنجاز الذى تم، مشيراً إلى أن النظام القديم كان يؤثر على عجز الموازنة العامة بسبب تدخلها سنوياً لسداد الفجوة الموجودة فى قيمة المعاشات السنوية.

ما رأيكَ فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟

- القانون الجديد منح امتيازات واسعة لأصحاب المعاشات، على رأسها ربط المعاش بالتضخم لضمان حد أدنى يتناسب مع مستوى المعيشة، ولأول مرة تعود أموال التأمينات مرة أخرى بعد أن كان لا يوجد أى إحصائيات دقيقة بشأنها، وتتراكم ديونها لدى الخزانة العامة، أما الآن فالوضع تغيَّر تماماً وهناك خطة واضحة المعالم لفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة و«التأمينات» خلال 50 عاماً، وهو أمر أنقذ «التأمينات» من كارثة.

لماذا تأخر صدور القانون الجديد كل هذه الفترة؟

- ملف التأمينات فى غاية الصعوبة، ومرتبط بدراسة اكتوارية العمل عليها يحتاج لوقت كبير، والقانون مر بمراحل طويلة حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مشروع القانون من الوزارات المعنية والخبراء المتخصصين ووزارة التضامن الاجتماعى بداية من 2015، ثم تم الاتفاق على سيناريو إعداد مشروع القانون مع وزارة المالية عام 2016، ثم تم بعد ذلك إعادة الدراسة الاكتوارية بعد قرار تعويم الجنيه بسبب التغيرات الاقتصادية الجديدة.

وتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون فى أكتوبر 2018، ثم تم الاتفاق على مقترح فض التشابك المالى بين الهيئة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وبين كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة فى ديسمبر 2018 وفى مارس 2019 اعتمد الجهاز المركزى للمحاسبات مقترح فض التشابكات المالية، وفى نفس الشهر تم عرض ملامح مقترح فض التشابكات المالية على رئيس الجمهورية، ثم وافق عليه مجلس الوزراء.

هل الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى ساهمت فى حل أزمة «التأمينات»؟

- بالطبع، لأن أزمة التأمينات موجودة منذ سنوات طويلة وتتفاقم بشكل كبير دون حل أو تدخل جذرى لحلها، وهو ما اختلف الآن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه كان مهتماً بشكل شخصى بهذا الملف وعندما عُرض عليه ملف التشابكات المالية، كلف الحكومة بتخصيص أراضٍ عقارية للتأمينات لضمان الاستدامة المالية لها، والتشريع نص صراحة على هذا الأمر كالآتى: «يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول».

"وهب الله": "السيسى" أمر بتخصيص أراضٍ لصالح "التأمينات" لضمان الاستدامة المالية

هل أثَّرت أزمة التأمينات على الخزانة العامة للدولة؟

- بالطبع، فالخزانة العامة كانت تتدخل باستمرار لسد الفجوة الموجودة الخاصة بقيمة المعاشات السنوية، وهذا حمَّل الخزانة مليارات سنوية، واستمرار الوضع كذلك كان سيزيد هذا العبء، وبالتالى كان يتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعتها الحكومة منذ 2016، وكان يجب التدخل جراحياً لإنقاذ الأمر.

حرمان صاحب المعاش من مستحقاته حال التحاقه بوظيفة أو عمل تجارى شائعة سخيفة.. وهناك فارق بين "المستحق والمستفيد"

ما حقيقة إلغاء المعاش فى حالة شغل وظيفة؟

- هناك حالة لغط شديدة بشأن استحقاق المعاش فى قانون التأمينات، فالبعض روَّج شائعات بأن التشريع الجديد يحرم أى صاحب معاش من معاشه بمجرد عمله بوظيفة أو عمل تجارى يوفر له نفس القيمة، وهذه شائعة سخيفة غير صحيحة على الإطلاق، فلجنة القوى العاملة بالبرلمان لم تكن لترضى على الإطلاق بتمرير أى نص يضر أصحاب المعاشات، ولكن البعض يمارس حرب شائعات بهدف تشويه القانون.

ولماذا حدث هذا اللغط من الأساس؟

- النصوص الخاصة بمستحقِّى المعاش لم تتغير عن القانون القديم، فهى نفس الشروط، وهناك فرق بين «صاحب المعاش» و«مستحق المعاش» فالأول هو الموظف الذى خرج للتقاعد وتخطى الـ60 عاماً وحصل على معاشه، أما مستحق المعاش فهم ورثته بعد وفاته، والقانون نظم شروط الاستحقاق، فصاحب المعاش يحتفظ بمعاشه بغض النظر عن شغله وظيفة أخرى من عدمه، أما ورثته فهناك شروط أخرى تنظم حصولهم على المعاش، فعلى سبيل المثال الأرملة تحرم من المعاش فى حالة زواجها، وكذلك فى حالة حصوله على وظيفة توفر نفس قيمة المعاش، ومن هنا جاء اللغط.