"قوى عاملة النواب" تناقش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
"قوى عاملة النواب" تناقش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- أموال التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الحد الأقصى
- الخزانة العامة
- الزواج العرفي
- القانون الجديد
- الهيئة القومية للتأمينات
- أجر
- أجور
- أموال التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- التضامن الاجتماعي
- الحد الأقصى
- الخزانة العامة
- الزواج العرفي
- القانون الجديد
- الهيئة القومية للتأمينات
- أجر
- أجور
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ قليل، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وقال عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة بدأت في إعداد القانون منذ عام 2014، وهدفه الأساسي فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة للتهرب التأميني، والذي يؤثر سلبًا على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات.
وأضاف أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، مشيرا إلى أن أجر الاشتراك التأميني سيجرى احتسابه بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، لتحسن في الأجور والمعاشات.
وأشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها دون تدخل من الوزارة، وأن القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات: "هناك تحايل وتهرب من التأمين، والبعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي".
وتابع: "الحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيها، وسنبدأ في 1 يناير 2020، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف و200 جنيه"، منوها بأن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفي وغيره.
