التأمينات الاجتماعية.. نظام بدأ في عهد "ناصر" وتطور بتكليف من "السيسي"
التأمينات الاجتماعية.. نظام بدأ في عهد "ناصر" وتطور بتكليف من "السيسي"
- التأمينات والمعاشات الاجتماعية
- قانون التأمينات
- التأمينات
- التأمينات والمعاشات الاجتماعية
- قانون التأمينات
- التأمينات
شهدت قوانين وأنظمة التأمينات والمعاشات الاجتماعية حالة تطور كبيرة خلال العقود الماضية، منذ أن خرجت للنور فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى أصدر أول قانون حقيقى للتأمينات، وحتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع نظام جديد يضمن استدامتها المالية وفض التشابكات المالية التى استمرت سنين طويلة بين الخزانة العامة والتأمينات.
وبدأت الإرهاصات الأولى لقوانين التأمينات الاجتماعية فى مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث صدرت فى تلك الفترة 3 قوانين، هى القانون رقم 64 لسنة 1936 بتقرير المسئولية المهنية لأرباب الأعمال، والقانون رقم 86 لسنة 1943 مقرراً مبدأ التأمين الإجبارى، والقانون رقم 117 لسنة 1950 الخاص بالمسئولية عن أمراض المهنة والتأمين، ورغم أن هذه التشريعات لم تكن نظاماً دقيقاً للتأمينات الاجتماعية بمعناه الدقيق، فإنها كانت بداية فى تلك الفترة، واقتصرت هذه القوانين على التعامل مع الإصابات والأمراض التى يمكن أن يتعرض لها العامل.
واقتصرت القوانين التى صدرت فى مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 على معالجة مخاطر معينة (إصابات العمل وأمراض المهنة فقط) معالجة قاصرة وعاجزة، لكن يمكن اعتبارها إرهاصات أو بدايات أو مقدمات لقوانين التأمينات الاجتماعية التى عرفتها مصر بعد قيام ثورة يوليو.
ألمانيا أول دولة عرفته.. ومصر طبقته بعد ثورة "يوليو"
وتعتبر ألمانيا أولى الدول التى بدأت تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك فى الربع الأخير من القرن الـ19، ومنها انتقلت لسائر الدول، حيث أصدرت 3 قوانين للتأمينات خلال أعوام 1883 و1884 و1889، نتيجة الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية التى مرت بها فى ذلك الوقت ودفعتها لإصدار هذه القوانين لحماية عمالها من الأخطار الاجتماعية.
ولم تعرف مصر النظام الدقيق للتأمينات الاجتماعية بمعناه الحقيقى إلا بعد ثورة يوليو، وذلك بصدور قانون التأمين الاجتماعى الأول رقم 92 لسنة 1959، والذى حل محله بعد ذلك القانون رقم 63 لسنة 1964، ليحل مكانه هو الآخر قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والذى حل محله قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب فى يوليو وصدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً.
والقانون رقم 92 لسنة 1959، يعتبر أول قانون شامل وكامل للتأمينات الاجتماعية، وكان يتم تطبيقه فى مصر وسوريا خلال الوحدة بينهما، وأنشأ لأول مرة هيئة التأمينات الاجتماعية المسئولة عن حماية العامل والتأمين عليه ضد 4 مخاطر هى «الشيخوخة والعجز والوفاة وأمراض المهنة وإصابات العمل»، وتم تمويل هذه التأمينات فى تلك الفترة من خلال الاشتراكات التى يدفعها العمال وأصحاب الأعمال. بينما يُعتبر القانون رقم 79 لسنة 1975 بداية الطفرة الحقيقية لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد بعد أن استفاد من التجربة التى حدثت خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وذلك تطبيقاً لدستور 71 الذى نص فى مادة الـ17 على: «تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون»، وذلك قبل أن يُصاب بأمراض وتشوهات كثيرة استدعت تعديله الآن.
ولم تقتصر قوانين التأمينات الاجتماعية على القانون رقم 79 لسنة 1975 خصوصاً أنه يخضع فئات معينة فقط له، حيث صدر عدد من التشريعات التى تضم فئات أخرى تحتاج للتأمين والرعاية الاجتماعية، كان أبرزها التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومَن فى حكمهم مثل المهندس والطبيب والمحامى، والتأمين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج سنة 1978 وهو تأمين اختيارى، وكذلك قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لسنة 1977 والذى يمنح معاشات لليتامى والأرامل والمطلقات.
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن ذروة تطور نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر كانت بعد ثورة 30 يونيو، والرئيس عبدالفتاح السيسى كان داعماً لإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد أن أصدر تكليفاً واضحاً للحكومة ببدء العمل على إصلاح النظام التأمينى وإعادة أموال التأمينات مرة أخرى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولولا وجود الإرادة السياسية لما خرج هذا التشريع للنور، خصوصاً أن هذه المشكلة كانت تؤرق أصحاب المعاشات خلال سنوات طويلة لا يعرفون حتى حجم أموالهم أو كيف يتم استغلالها.
