20 تدخلا تشريعيا لعلاج تشوهات ومخالفات القانون القديم
20 تدخلا تشريعيا لعلاج تشوهات ومخالفات القانون القديم
رصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عدداً من المشكلات والتشوهات، التى كان يعانى منها النظام الحالى للتأمينات الاجتماعية، على مدار 4 عقود، أبرزها مخالفة بعض نصوصها للدستور الحالى، ووصول العجز الاكتوارى لنسب خطيرة، اضطرت الحكومة فى النهاية للتدخل لإعادة هيكلة النظام وإصلاحه بشكل كامل قبل انهياره تماماً، والتسبب فى كارثة كانت ستصبح محققة بضياع أموال التأمينات.
وكشفت «القومية للتأمين الاجتماعى»، فى التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن القانون الحالى صدر ضده أكثر من 25 حكماً من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوصه، فضلاً عن مخالفته لبعض الاتفاقيات الدولية، وهو ما اضطر الحكومة لتعديل نصوصه أكثر من 20 مرة، فى محاولة لعلاج التشوهات التى أصابته لكن دون فائدة.
وتنص المادة 17 من الدستور على: «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».
وأوضح التقرير أن المعاشات التى يتم صرفها من خلال النظام القديم ضئيلة جداً، نتيجة عدم ارتباطها بمعدلات التضخم، بعكس القانون الجديد الذى يضمن حصول مستحقى المعاشات على قيمة مناسبة لظروف المعيشة، فضلاً عن تسبب النظام القديم فى عبء كبير على الخزانة العامة للدول، حيث تتحمل الموازنة نحو 60% من قيمة المعاشات، فى ظل غياب أى آلية قانونية لزيادتها، فضلاً عن أن طرق حساب المعاشات بالقوانين الحالية مختلفة على حسب كل فئة من العمال، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال، أو حتى المصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، هذا بخلاف تعدد صناديق التأمينات بين صندوق خاص بالعاملين بالحكومة، وآخر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بشكل تسبب فى تكرار العمليات والإجراءات التأمينية والتكلفة.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن المشكلات الأساسية التى كانت تواجه النظام القديم، وتسببت فى وجود عجز اكتوارى كبير بصناديق التأمينات، هو غياب أى آلية قانونية واقتصادية لاستثمار أموال المعاشات وضمان الاستدامة المالية لها، على عكس القانون الحالى الذى سيخصص صندوقاً مسئولاً بشكل كامل عن الاستثمارات الخاصة بأموال التأمينات.
"الهيئة القومية": مستحقات التقاعد فى النظام السابق ضئيلة جداً ولا تراعى التضخم.. "والجديد" يربطها بالظروف المعيشية الحالية
يذكر أن القانون الجديد نص على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أمواله يشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ويختص بوضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، كما ينشأ صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال. وعلى مستوى العقوبات انتقد تقرير «القومية للتأمين الاجتماعى» العقوبات الهزيلة التى عفا عليها الزمن بالنظام القديم، والتى كانت تتراوح بين الحبس شهر والغرامة 100 قرش أو بعض الجنيهات، وهو ما تسبب فى زيادة حالات التهرب التأمينى وبالتالى تعرّض النظام لعجز اكتوارى فى نهاية المطاف.
وترجع أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومى، الذى كان يتبع وزارة المالية سابقاً، ويتبع حالياً وزارة التخطيط، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.
من جانبه، قال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ«الوطن»، إن النظام القديم للمعاشات كانت به مشكلات كبيرة وحلها كان شبه مستحيل، وفشلت فيه الأنظمة السابقة على مدار 40 سنة، إلا أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى هى الفارق الحقيقى، فقد أصدر توجيهات واضحة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة حل مشكلة ديون أموال التأمينات، وبالتالى تعديل تشوهات القانون، الذى أصبحت كثير من مواده خارج إطار الزمن، واستمرار كان سيمثل سيكون كارثة كبيرة.
