"السجيني" عن وفيات الأطفال في البالوعات: نؤدي دورنا الرقابي دون مجاملة

01:48 م | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقوم بدوره الرقابي على الحكومة دون أي مجاملة، في إطار المسؤولية المشتركة، بدافع وطني نحو الأفضل.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة ملف "سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي"، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال الذين يذهبون ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأكد السجيني أن الدور الوطني الرقابي يتم بمسؤولية، دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة بلا أي فائده هدفها إشعال الفتن فقط، مشيرا إلى أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البالوعات منذ أن تم طرحه في البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة، سواء في "البحيرة وقنا"، وأخيرا في الطالبية بالجيزة.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة، خاصة أنه يترتب عليه فقدان أراوح المواطنين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي، وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا انتهاء اللجنة في السابق إلى توصيات رشيدة مع الحكومة، وقابلة للتنفيذ، وأن اجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

وشكر لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي، لمواجهة هذه الإشكالية.

وأوضح أن اللجنة في توصياتها، رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات على مستوى "التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية"، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات، من أجل وضع خطة شاملة، تتضمن العمل على تغيير كود أغطية البالوعات، من كونها "زهر وحديد" إلى أغطية مصنعة من مواد أخرى لا تكون مطمعا للعصابات التي تسرقها، حيث أن التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة، ولا تكون مطمعا لعصابات.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية لآليات رصد إشكاليات السرقة، والإخطار بها، حتى تتولى الجهات المعنية بشركات الصرف، توفير غطاء لها، كي لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد، على أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، لمواجهة هذه العصابات، وهم مشهود لهم بالكفائة في هذا الإطار.

وتطرق السجيني خلال حديثه، إلى العديد من الشكاوى التي ترد له من مختلف المواطنين، بسرقه الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الأسبوعين، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال.