"الحكومة" تخصص 140 مليارا لمشروعات البنية التحتية.. و6.6 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

07:53 م | الاثنين 23 سبتمبر 2019

أثنى خبراء الاقتصاد على دعم الحكومة للتنمية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى 2019-2020، وأكدوا أهمية المساهمة فى بناء قدرات الإنسان المصرى، سواء فى قطاع الصحة أو التعليم، وطالبوا الحكومة بزيادة الدعم والمخصصات الموجهة للتعليم والصحة، إضافة إلى البحث العلمى، بما يوافق المكتسبات الدستورية للمواطنين.

وأصدرت وزارة المالية، مطلع الأسبوع الحالى، موازنة المواطن للعام المالى 2019-2020، وأكدت أن استمرار إصدار موازنة المواطن يُعد حقاً أصيلاً للمواطن، الذى يتعين عليه أن يتعرف على موازنة بلده، وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التى تُعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة فى العام المالى الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبية، والبرامج الاجتماعية، بشكل بسيط، ليستطيع المواطن العادى فهمها.

بعد إعلان "موازنة المواطن".. اقتصاديون يرحبون بزيادة مخصصات التعليم والصحة

وكشفت أرقام موازنة المواطن العام المالى 2019-2020، عن تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

وشملت موازنة المواطن أيضاً، تخصيص 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، علاوة على 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وخصصت الحكومة للقطاع الصناعى 5.5 مليار جنيه مخصصات للترفيق الصناعى واستحداث نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة، وضمان توافر الأراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى علاوة على تخصيص 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

"السيد": خطوات محمودة داعمة للمواطنين

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اتجاه الدولة واهتمامها بتنمية المجتمع والتنمية البشرية خطوات محمودة.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أن الدول الكبرى دائماً ما تضع التنمية البشرية والاقتصادية ومصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى، موضحاً أن الأهم فى الفترة المقبلة زيادة المخصصات الموجهة للتعليم والصحة والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية لزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجى ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.

زيادة فصول رياض الأطفال فى المناطق الأكثر احتياجاً

ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم، بحسب بيانات وزارة المالية، تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال)، حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، و62.8 مليار جنيه لمرحلتَى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى، ويشمل الإنفاق أيضاً تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة، مثل التابلت (Tablet) المدرسى، إلى جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

وخصصت الحكومة مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمى ذوى الإعاقة، وبرامج دمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، بجانب 387 مليون جنيه لبرامج محو الأمية، خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسى.

"فهمى": تؤسس لـ"جسر من الثقة" مع الحكومة

من جانبها، رحبت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمخصصات التعليم والصحة التى وجهتها الحكومة مؤخراً للمساهمة فى التنمية الاجتماعية وصلابة المجتمع.

وأكدت «بسنت» لـ«الوطن» أنه فى ظل حالة تباطؤ النمو عالمياً وتراجع معدلات التجارة العالمية نجد أن محاولات الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية تمثل مساعى جيدة مطلوبة، مؤكدة أنه فى ظل التوترات السياسية المحيطة بمصر عالمياً وإقليمياً وعربياً تحتاج إلى بناء جسر كبير من الثقة بين الحكومة والمواطن، وقالت: «إن المواطن المصرى هو الحصن الحصين فى ظل الأوضاع السياسية الملتهبة فى العالم وإذا شعر المواطن أن الحكومة تمد يديها إليه سيصنع المعجزات كما صنعها عبر التاريخ».

وشهد قطاع التعليم أيضاً إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادى الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة فى عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والاعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الأساليب العلمية وحث البحث والابتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض.

وحول أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة، أوضحت بيانات المالية أنها تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى، و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب).

وقالت الوزارة إنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019-2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدى المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجَى تكافل وكرامة، حيث نعمل على ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجَى تكافل وكرامة، و3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

دعم متواصل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

ومع بدء العام الدراسى الجديد، أعلنت وزارة المالية تخصيص 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية بالتعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، و2.8 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسى، بزيادة قدرها 473 مليون جنيه عن العام الماضى، و4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، بما يُسهم فى زيادة فصول الصفوف التمهيدية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، و62.8 مليار جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و26.5 مليار جنيه للمرحلة الثانوية العامة والفنية، ومليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة ودمج أصحاب الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، والارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلميهم، و0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية، خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسى، لافتة إلى الاهتمام بتمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، وبرامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل «التابلت المدرسى»، وإنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

وأضافت أنه تخفيفاً للأعباء على طلاب العلم بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهرى وأسرهم، فإن الدولة تتحمل عنهم الفرق بين قيمة الاشتراكات التجارية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والقيمة المحصَّلة عن اشتراكاتهم، حيث يبلغ الدعم المقرر لاشتراكات الطلبة بالسكة الحديد هذا العام 200 مليون جنيه، ومترو الأنفاق بالقاهرة 400 مليون جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه عن العام المالى الماضى، بنمو سنوى 71.4%، موضحة أنه تم تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، حيث تتحمل الدولة اشتراكات سنوية لنحو 23.4 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة لهم.