"المستهلك الذكي".. مبادرة للحد من المغالاة في مصروفات المدارس بالإسكندرية
"المستهلك الذكي".. مبادرة للحد من المغالاة في مصروفات المدارس بالإسكندرية
- جمعيات أهلية
- المدارس
- العام الدراسي الجديد
- حماية المستهلك
- الإسكندرية
- المستهلك الذكي
- مبادرة المستهلك الذكي
- المغالاة في مصروفات المدارس
- مصروفات المدارس
- جمعيات أهلية
- المدارس
- العام الدراسي الجديد
- حماية المستهلك
- الإسكندرية
- المستهلك الذكي
- مبادرة المستهلك الذكي
- المغالاة في مصروفات المدارس
- مصروفات المدارس
دشنت جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية، مبادرة "المستهلك الذكي"، لتدريب ممثلي 100 جمعية أهلية، لنشر لجان على مستوى أحياء المدينة الساحلية، للتعريف بعقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك، وحماية حقوق أولياء الأمور من المغالاة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
المهندس جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية ورعاية المستهلك في الإسكندرية، قال إن الهدف من مبادرة "المستهلك الذكي"، هو حماية حقوق المواطنين، من خلال نشر لجان تثقيفية تهدف إلى تقديم معلومات تفاعلية عن التعريف بجهاز حماية المستهلك والقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، ودورهما في حماية مصالح وسلامة المستهلك وتوعيته بحقوقه وتعزيز آليات السوق الحر، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، ووجود غلاء غير مبرر في المصروفات دراسية، مخالفين قرار الوزير برفع قيمة المصروفات وفقا للنسبة المقررة.
وأوضح "زقزوق"، لـ"الوطن"، أن الجمعية تلقت استغاثات من عدد من أولياء الأمور، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية لبعض المدارس الخاصة والقومية،مشيرا إلى أن مجموعة ورش عملية، تقدم ضمن فعاليات المبادرة، لتدريب ممثلي الجميعات من المتطوعين، ليكونوا محاضرين قادرين على أداء التوعية داخل المنظمات الأهلية، وذلك من أجل التعريف بمواصفات المستهلك الذكي، وتفعيل التنسيق وتبادل الخبرات بين ممثلي الجمعيات الأهلية والبالغين (نحو 100 ممثل على مستوى المحافظات) في مجال حماية المستهلك.
وأشار إلى أنه يتم توزيع كتيب صغير، يتضمن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بجانب نسخة من قانون العمل الأهلي، من خلال لجان المستهلك الذكي على مستوى أحياء الإسكندرية، لافتا إلى أن المبادرة تقدم سلسلة من الحلقات التثقيفية، بالتنسيق مع رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة سلامة الغذاء.
وقال إنه جرى توجيه النداءات إلى رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومي، بالتدخل الفوري لوقف ما يحدث بالمدارس، حرصًا على حماية حقوق أولياء الأمور من المغالاة والاستغلال من أصحابها.
