فيديو.. قيادات القطاع في ندوة "الوطن الاقتصادي": "التأجير التمويلي" آلية مبتكرة لدعم الاستثمار
فيديو.. قيادات القطاع في ندوة "الوطن الاقتصادي": "التأجير التمويلي" آلية مبتكرة لدعم الاستثمار
- التأجير التمويلي
- التنمية المستدامة
- الرقابة المالية
- دعم المشروعات
- خفض أسعار الفائدة
- شركات التكنولوجيا
- التأجير التمويلي
- التنمية المستدامة
- الرقابة المالية
- دعم المشروعات
- خفض أسعار الفائدة
- شركات التكنولوجيا
شهدت أدوات التمويل غير المصرفية تطوراً كبيراً على المستوى المحلى فى الآونة الأخيرة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية، التى اتخذتها الحكومة المصرية، إلى جانب القواعد والضوابط التى أقرتها هيئة الرقابة المالية، إيماناً بدورها الكبير فى تحقيق طفرات اقتصادية والمشاركة بقوة فى عملية التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، فضلاً عن دورها المحورى فى توفير سيولة نقدية كبيرة لدعم المشروعات.
ويتزامن ذلك مع تطورات القطاع المالى العالمى الذى يسعى دوماً إلى تدشين آليات تمويل مبتكرة، تواكب التطورات الاقتصادية والمالية، التى يأتى على رأسها التأجير التمويلى الذى شهد نمواً كبيراً على مستوى العالم السنوات القليلة الماضية لتحقق حجم تمويلات تصل إلى 1.2 تريليون دولار تستحوذ على الحصة الأكبر منها البلدان المتقدمة.
"انخفاض الوعى" و"خطف الكوادر" و"حرق الأسعار" أبرز التحديات
ويعد التأجير التمويلى فى مصر أحد أبرز القطاعات المالية التمويلية غير المصرفية الحاكمة والقادرة على المساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى، التى تعكف الدولة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، خاصة بقطاع التشييد والبناء، لقدرتها على توفير أسطول معدات قوى لشركات المقاولات فى أسرع وقت، بالإضافة إلى قطاع التنمية العمرانية، إلى جانب قدرتها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تولى الدولة اهتماماً كبيراً بها لدورها فى تحقيق التنمية وقيادة معدلات النمو، خاصة فى القطاع الصناعى الذى توفر له خطوط إنتاج جديدة إلى جانب إعادة تطوير المعدات القائمة، حيث نجح قطاع التأجير التمويلى فى تحقيق معدلات نمو جيدة خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت نسبتها 42% ليحقق حجم تمويلات قيمتها 22.78 مليار جنيه، مستحوذاً على 8.27% من حجم الأنشطة المالية غير المصرفية.
"عدم وجود سوق ثانوية لبيع الأصول حال تعثر العميل" التحدى الأكبر أمام القطاع فى تمويل الـ"smes" وتعامل بعض البنوك مع شركاتها العاملة فى القطاع كـ"نافذة" وليست ذراعاً استثمارية يضر بقواعد المنافسة
«الوطن الاقتصادى» التقى بقيادات قطاع التأجير التمويلى، الذين أكدوا قدرة القطاع على دعم وتمويل الاستثمار ومن ثم المساهمة فى دعم معدلات النمو مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة والمشروعات القومية التى تعكف على تنفيذها، إلى جانب القواعد والضوابط المحفزة التى تضعها هيئة الرقابة المالية، إلى جانب توجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة تدريجياً، وأوضحوا أن هناك العديد من التحديات التى تواجه التأجير التمويلى فى مصر، يتمثل أبرزها فى انخفاض الوعى بالنشاط إلى جانب عدم الانتشار الكبير للشركات، بالإضافة إلى عدم توسع شركات التكنولوجيا فى تسويق القطاع وعدم وجود سوق ثانوية لبيع الأصول حال تعثر العميل، إلى جانب قلة الكوادر البشرية ووجود ظاهرة خطف الكوادر وعدم وجود منافسة عادلة مع الشركات المملوكة لبعض البنوك فى عملية التسعير.
قطاع واعد
أكد الدكتور سمير مهدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكنوليس للتأجير التمويلى، أن قطاع التأجير التمويلى يعد أحد أبرز القطاعات المالية الواعدة فى مصر، التى شهدت نمواً ملحوظاً فى حجم تمويلاتها خلال السنوات الماضية، وإن كانت قيمة هذه التمويلات ضعيفة جداً عند مقارنتها بمستويات النمو العالمية، حيث سجلت محفظة قطاع التأجير التمويلى العالمى خلال العام الماضى نحو 1.2 تريليون دولار، وتستحوذ 5 بلدان على النصيب الأكبر هى الولايات المتحدة، إنجلترا، الصين، اليابان، وألمانيا، وفقاً للتقارير المالية العالمية.
وأوضح مهدى أن نصيب بلدان قارة أفريقيا والشرق الأوسط من قطاع التأجير التمويلى العالمى قليل جداً ولا يتخطى 1% من حجم تمويلات القطاع، موضحاً أن التقارير العالمية تؤكد امتلاك البلدان الأفريقية والشرق الأوسط معدلات نمو كبيرة فى هذا النشاط السنوات المقبلة، وأشار إلى وجود خلل كبير فى نشاط التأجير التمويلى بالسوق المصرية، حيث يصل عدد الشركات المسجلة فى القطاع حالياً نحو 226 شركة، منها نحو 26 شركة فقط نشطة، مؤكداً أن الرقيب على القطاع والمتمثل فى هيئة الرقابة المالية يعمل بشكل جيد لتنظيم هذا النشاط فنياً ومالياً، ويعمل على إصدار القرارات التى تساعد على نموه وازدهاره، مشيداً بقرار دليل حماية المتعاملين الذى أصدرته الهيئة مؤخراً، والذى يعتبر أحد عناصر الحوكمة لهذه الشركات، وأشاد أيضاً ببروتوكول التعاون الذى وقعته هيئة الرقابة المالية مع هيئة المجتمعات العمرانية، مطالباً بتكرار مثل هذه البروتوكولات مع الاتحادات والهيئات الأخرى لتوسيع قاعدة المتعاملين مع نشاط التأجير التمويلى داخل السوق المصرية، ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو القطاع.
جاذبية القطاع
وقال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إن نشاط التأجير التمويلى تمكن من تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح القطاع يمتلك جاذبية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث ساهمت صناديق استثمار خاصة بتمويلات كبيرة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام ونشاط التأجير التمويلى بشكل خاص خلال العامين الماضيين بدعم من الاستقرار الكبير الذى تشهده البلاد والتطورات الاقتصادية المتعاقبة، وأوضح أن التوسع الكبير الذى يشهده القطاع نتج عنه ندرة فى كوادر وقيادات التأجير التمويلى فى الشركة الواحدة، مطالباً شركات التأجير التمويلى وهيئة الرقابة المالية والمعهد المصرفى بضرورة إعداد برامج تأهيلية لخلق مزيد من الكوادر فى هذا القطاع الحيوى.
مراحل تطور
ومن جانبه قال موفق جامع، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى، إن صناعة التأجير التمويلى فى كافة بلدان العالم تمر بمراحل مختلفة، تتمثل فى مراحل النشأة والتعريف، النمو والنضج، الاستقرار فى الأداء، تعديل التشريعات، مشيراً إلى أن التأجير التمويلى فى مصر مر بالمرحلة الأولى من خلال زيادة الوعى لدى المستثمرين والحكومة وتوسيع دور الرقيب بعد أن كان التعامل من خلال هيئة الاستثمار، وأوضح جامع أن هناك نشاطين للتأجير التمويلى أولهما التأجير التمويلى، وهو الذى نطبقه فى مصر والآخر النشاط التشغيلى، الذى لم يطبق بالشكل المطلوب بسبب ضعف الثقافة بهذا النشاط السنوات الماضية، وأشاد جامع بتعديلات قانون التأجير التمويلى الجديد وتعظيم دور الرقيب، الذى سينعكس إيجاباً على حجم النشاط فى ظل ارتفاعه إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه سنوياً، ما جذب العديد من المستثمرين الأجانب للمساهمة فى شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى تقوية رؤوس أموال الشركات بشكل كبير، وأوضح أن دليل حماية المتعاملين ساهم فى حفظ حقوق العميل والشركات، التى وصلت إلى مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بوضع النشرة التعريفية داخل الشركة، وأوضح أن التأجير التمويلى فى مصر يسير فى نفس إطار سوق التأجير التمويلى العالمى، إلا أن سبب تأخر مصر فى هذا القطاع يرجع إلى معيار المعالجة المحاسبية، وتعمل هيئة الرقابة المالية منذ 4 سنوات على تعديل هذا المعيار للعمل وفقاً للمعايير العالمية.
قطاعات استراتيجية
وأكد موفق جامع أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية عالمياً تعتمد بشكل حاكم على آلية التأجير التمويلى، حيث تمثل نحو 80% من تمويلات الطائرات والسفن على مستوى العالم، ولكن يتطلب ذلك فى مصر امتلاك الشركات قاعدة رأسمالية كبيرة تمكنها من ذلك، وهو ما يوضح وجود مساهمات بنكية فى نحو 90% من الشركات العاملة فى مصر إلى جانب لجوئها إلى ترتيب تمويلات مشتركة للعملاء الكبار، وأوضح أن هناك تطوراً كبيراً فى تعامل الهيئات الحكومية مع ملف التأجير التمويلى، حيث باتت الهيئات الحكومية توافق لشركات التأجير على تخصيص الأصول والأراضى مقابل التمويل الذى تضخه الشركة للمستثمرين، مشيداً بتعاون «الرقابة المالية» مع هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الأمر، الذى بدأت هيئة التنمية الصناعية باستخراج جوابات تخصيص للأراضى فى المنطقة الصناعية باسم شركات التأجير التمويلى مقابل التمويل، قياساً على بروتوكول هيئة المجتمعات العمرانية، ما يدل على التطور المستمر فى التعامل مع شركات التأجير التمويلى.
فرص وتحديات
ويرى ماهر أبوستيت، العضو المنتدب لشركة يونايتيد للتأجير التمويلى، أن نشاط التأجير التمويلى فى مصر يواجه عدداً من التحديات، يتمثل أبرزها فى ضعف الانتشار، حيث تمتلك شركات التأجير التمويلى عدداً محدوداً من المقرات، كما أن هذه الشركات لا تمتلك استثمارات قوية فى عملية التسويق الإلكترونى للوصول إلى جمهورها المستهدف بأقل جهد وتكلفة، وأوضح أن انخفاض مستوى الوعى بماهية النشاط وطريقة عمله وأوجه الاستفادة منه داخل مجتمع الأعمال تعد أيضاً من أهم تحديات النشاط، فضلاً عن تعامل بعض البنوك مع الشركات التابعة لها على أنها نافذة لها فى النشاط وليست ذراعاً استثمارية، حيث تقوم بمنح مميزات تمويلية بأسعار فوائد أقل من السوق، وهو ما يضر بقواعد المنافسة، وأشاد بالقرارات والضوابط التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية فى ديسمبر الماضى، والتى شملت كلاً من تحديد نسب التركز والحوكمة، الأمر الذى ساهم فى خلق أنماط جديدة فى القطاع مكنت الشركات من إجراء مزيد من التحالفات بالإضافة إلى التعاون مع البنوك كوكيل ضمانات.
ماهر أبوستيت: يجب منح الشركات الناشئة 5 سنوات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها
وشدد أبوستيت على ضرورة أن يضع الرقيب فى عين الاعتبار الشركات التى بدأت الدخول فى النشاط حديثاً عند تطبيق القانون، مطالباً بمنح الشركات الناشئة نحو 5 سنوات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، خاصة فيما يتعلق بنسب التركز، وأوضح أن ثقافة المواطن مختلفة عند التعامل مع شركات التأجير التمويلى مقارنة بالتعامل مع البنوك، حيث يقوم العميل بالذهاب إلى البنك المحدد مباشرة لإتمام عملية معينة، وفى حالة شركات التأجير التمويلى يقدم طلب تمويل موحداً لكافة الشركات، وينتظر الردود منها ليحصل على أقل عرض من حيث الفائدة.
والتقط علاء اللبودى، العضو المنتدب لشركة الأهلى الكويتى للتأجير التمويلى، أطراف الحديث ليؤكد أن الإجراءات والضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية، والتى تخص حساب نسبة مخاطر التركز، أثرت بشكل إيجابى على المحافظ الخاصة بالشركات وجعلتها صحية أكثر، مشيداً بالدور الذى تقوم به الهيئة لمساعدة الشركات فى توفيق أوضاعها، لأنه كلما نما حجم النشاط والسوق بشكل جيد يحتاج إلى المزيد من الضوابط لتنظيم الأوضاع ولحماية السوق من المخاطر، وأوضح اللبودى أن حجم القاعدة الرأسمالية للشركات لم يعد عائقاً عند الدخول فى عملية تأجير تمويلى كبيرة وتفوق هذه القاعدة الرأسمالية، وذلك نتيجة التحالفات التى تقوم بها الشركات لإتمام مثل هذه الصفقات، أو التعاون مع البنوك كوكيل ضمانات فى الصفقة.
وأوضح أن التحالفات التى تقوم بها الشركات فيما بينها عند وجود عملية تأجير تمويلى ضخمة، منعت وجود حرق أسعار بالسوق، حيث تسعى جميع الشركات لتحقيق أرباح بجانب الوفاء بالتزاماتها التمويلية للبنوك.
ومن جانبه أكد محمد السبيلى، الرئيس التنفيذى لشركة تكنوليس للتأجير التمويلى، أهمية تنظيم ورش عمل عن طريق هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة فى القطاعات المختلفة، بهدف نشر التوعية عن كيفية عمل النشاط وأوجه الاستفادة منه، بالإضافة إلى ضرورة توضيح المعيار المحاسبى الذى تستخدمه الشركات، ففى البداية كانت الشركات تضع تكلفة التأجير فى بند المصروفات، أما حالياً فإن الأصل الممول ينتقل للميزانية خلال المعالجات المحاسبية.
والتقط حاتم سمير أطراف الحديث، مؤكداً أن البيئة المحيطة للقطاع أصبحت تتفهم أهمية التأجير التمويلى بصفة عامة، مقارنة بإدراك أهميته منذ 5 سنوات مضت، وذلك من خلال التشريعات والقوانين والرقابة والحوكمة التى تفرضها هيئة الرقابة المالية ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركات، وأوضح أن القوانين الجديدة التى تنظم عمل القطاع فرضت على كافة الشركات تحديد نسب معينة لتمويل العميل الواحد، بالإضافة إلى نسب التركز فى القطاعات والأصول، ما يشير إلى أن حجم التمويل سينخفض خلال الفترة المقبلة، مطالباً الحكومة بتفعيل بعض الأدوات التى وضعها القانون، الخاصة بإجراءات التقاضى التى تحدد حقوق العميل والشركات، وعمليات الاستحواذ.
المشروعات الجديدة
انتقل الحديث إلى ماهر أبوستيت، الذى أوضح أن نسبة النمو المستهدف فى الاقتصاد القومى تبلغ 5.6% خلال العام المالى الحالى، لترتفع بقيمة 0.3% عن العام المالى الماضى، ما يشير إلى أن هناك العديد من المشروعات الجديدة، التى تستهدف الدولة إنشاءها خلال العام المالى الحالى، والتى تتطلب تأسيس بنية تحتية ومعدات رأسمالية، والتى تعتبر بمثابة فرص عمل كبيرة لنشاط التأجير التمويلى فى مصر.
وأوضح أن توسع توجه مصر نحو الشمول المالى، الذى يستهدف جذب قطاعات لم تكن موجودة فى القطاع الرسمى للعمل ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، فضلاً عن التوجه نحو التحول الرقمى، الذى يتيح قاعدة بيانات كبيرة للوصول إلى العملاء بشكل أسهل وأسرع، ما يرفع من قاعدة العملاء المتعاملين مع قطاع التأجير التمويلى فى مصر ويزيد من معدلات نموه، وأوضح أن القرارات المحفزة التى تتخذها الدولة لتنشيط الاستثمار سيكون لها دور جوهرى أيضاً فى تنشيط القطاع، خاصة بعد تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، بالإضافة إلى القرارات المنظمة للقطاع، التى بدأت هيئة الرقابة المالية فى إصدارها منذ النصف الثانى من عام 2018، والتى تشمل قواعد الحوكمة والملاءة المالية فى هذا القطاع، ما يدفعنا إلى التساؤل، هل تتجه شركات التأجير التمويلى لتمويل المشروعات والمؤسسات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للملاءة المالية للشركات؟
والتقط علاء اللبودى أطراف الحديث، مؤكداً أن القطاع فى حالة نمو مستمر، ويزيد من ذلك المشروعات الجديدة التى قامت الدولة بتدشينها مؤخراً مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التى نشطت أعمال القطاع بصورة كبيرة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
90% من شركات التأجير التمويلى تتعامل مع المشروعات الكبرى فقط.. و79% حصة القطاع العقارى من إجمالى محفظة النشاط فى السوق
وقال طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن 90% من شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق المصرية تتعامل مع الشركات الكبرى، وإن نحو 79% من حجم التمويلات تتجه للقطاع العقارى، إلا أن توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة دفع بعض شركات التأجير التمويلى للدخول فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور فى بناء اقتصادات الدول.
طارق سليم: الشركات تعمل كوكيل ضمان للبنوك لقدرتها على تملك الأصول والتصرف فيها حال التعثر
وأوضح أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل شركات التأجير التمويلى يتطلب تجهيزات خاصة، حيث تختلف عن تمويلات المشروعات الكبرى من حيث آليات التسويق والتعامل مع الأصول الممولة، خاصة فى ظل افتقاد مصر لسوق ثانوية لبيع الأصول، قائلاً «هناك بعض الدول تمتلك شركات متخصصة تعمل على تجهيز الآلات والمعدات المستخدمة، وإعادة صيانتها وبيعها ما يخلق سوقاً ثانوية للعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وتابع أن مصر تفتقد السوق الثانوية، ما يجعل من الصعب على شركات التأجير التمويلى تسويق وإعادة بيع الأصول التى تم الاستحواذ عليها، ما يدفع شركات التأجير التمويلى إلى التعامل مع الشركات الكبيرة وإقامة تحالفات بينها، ما يقلل من المنافسة بين هذه الشركات ويعمل على توحيد الجهود فى تمويل المشروعات.
وقال ماهر أبوستيت، إن محدودية القدرة الائتمانية لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود سوق ثانوى قوى لإعادة بيع الأصول، تأتى ضمن أبرز التحديات التى تعوق عمل شركات التأجير التمويلى مع قطاع الـSMEs، مشيراً إلى أنه على شركات التأجير التمويلى التعامل مع عمليات تمويل التأجير الصغير والمتوسط من خلال سجل الأداء «score card»، وعدم التعامل معها على أنها شركات صغيرة تسمح للإجراءات الكثيرة أن تعرقل عملية تمويلها، فضلاً عن تأسيس سوق ثانوية قوية على غرار الأسواق العالمية التى تمثل الملاذ المثالى للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن القاعدة الرأسمالية لشركات التأجير التمويلى صغيرة عند مقارنتها مع القاعدة الرأسمالية للبنوك، مما يشير إلى أن نشاط التأجير التمويلى مؤهل أكثر للتوجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن نظيرتها الكبيرة.
وأشار إلى أن المخاطر المرتبطة بتمويل النشاط الصغير والمتوسط مرتبطة بكفاءة وجودة الميزانيات المالية لهذه الشركات، والتى تستلزم ضرورة فهم الشركات المانحة -شركات التأجير التمويلى- لطبيعة هذا النشاط ومنها أن تكون الشركة كمستشار للشركات الصغيرة.
وأوضح أن تحالفات شركات التأجير التمويلى مع الجهاز المصرفى فى المنح يعمل على زيادة قاعدة عملائها، فضلاً عن زيادة اطمئنان البنك حول وجود أصل ضامن لدى هذه الشركات.
طارق عفت: إتاحة هيئة الرقابة المالية حصول الشركات على رخصة استيراد تساهم فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ويرى طارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست للتأجير التمويلى، أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط هى التى يمكن التعامل معها من خلال سجل الأداء «score card» والذى يتم عن طريق الحصول على بيانات العميل وتحليلها لتحديد إمكانية تمويل هذا العميل والمبلغ المسموح لتمويله، أما الشركات المتوسطة والكبيرة فيتم التعامل معها بشكل مختلف قائم على التحليل، متابعاً أن معظم الشركات الموجودة بالسوق وضعت استراتيجيتها وميزانيتها عند البداية على أساس التعامل بشكل أساسى مع الشركات المتوسطة والكبيرة.
ويرى محمد السبيلى، أنه من الصعب إجراء تعاملات مع الشركات الصغيرة الناشئة، ويرجع ذلك إلى نسبة المخاطرة المرتفعة التى تتسم بها هذه الشركات، موضحاً أنه فى حالة تعثر هذه الشركات سيكون من الصعب على شركة التأجير التمويلى إعادة بيع أصولها فى السوق الثانوية، فضلاً عن عدم وجود أصول كافية بجانب الأصل المؤجر لتمثل ضمانة للشركات الممولة.
سوق ثانوية لبيع الأصول
والتقط موفق جامع، أطراف الحديث ليؤكد أن هناك العديد من شركات التأجير التمويلى مستعدة وجاهزة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تعتبر مشكلة إعادة بيع الأصول فى السوق الثانوية إذا ما تعثرت الشركة التحدى الأكبر الذى يرفع معدل المخاطر عند التعامل مع هذا النوع من الشركات، موضحاً أنه فى الدول الأجنبية يقوم الموردون بالتعاون مع الشركات بفتح أسواق ثانوية ضخمة لإعادة بيع هذه الأصول.
موفق جامع: صناعة التأجير التمويلى تمر بالمرحلة الأخيرة فى مصر.. ومعيار "المعالجة" أحد أسباب تأخرها
وأوضح أن صناعة التأجير التمويلى نجحت فى التحول من مرحلة النشء إلى مرحلة النضج، الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من المتطلبات مثل الدخول بقوة فى قطاع الـsmes، والتركيز على آليات النجاح فى التعامل مع هذه الشركات، مشيراً إلى أن شركة العربى الأفريقى نجحت فى تحقيق معدلات نمو بـ35% فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى وصلت نسبة تمويلاتها إلى 25% من إجمالى المحفظة التمويلية.
وأضاف طارق عفت أنه فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة، وتوجيه قرارات الهيئة الجديدة للشركات لتمويل الـsmes، يتعين على الشركات توفيق أوضاعها للتعامل مع هذا النوع من الشركات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك منصة إلكترونية يضع عليها كل البيانات التى تحتاج الشركات الصغيرة معرفتها حتى يتسنى لها الاستفادة من نشاط التأجير التمويلى، حيث تقوم بعرض متطلبات كل شركة ومعرفة طرق وخطوات التعامل، موضحاً أن هذه المنصة تحتاج إلى نوع من الترويج.
وأوضح أن التوسع والانتشار الكبير لشركات التأجير التمويلى يستدعى وجود أكبر من خلال فروع فى المحافظات من أجل تغطية احتياجات الشركات فى جميع أنحاء الجمهورية، كما أنه على الشركات إنشاء قطاعات داخلية أو شركات منفصلة تقوم بالعمل على قطاع الـsmes فقط.
وأكد أن شركة كاتليست تتعامل مع كل المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة والكبيرة، وإن كان الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة يخشى التعامل مع البنوك، مما دفعنا إلى تأسيس شركة التأجير التمويلى بغرض خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت للشركات الحصول على رخصة استيراد، وأن تستورد باسمها لصالح العملاء، إلا أن الشركة اصطدمت بالعديد من الجهات التى لا تعلم عن القانون الجديد شيئاً.
وشدد طارق عفت، على ضرورة إيجاد حل لتدشين سوق ثانوية يمكن للشركات إعادة بيع الأصل من خلاله فى حالة التعثر مرة أخرى، مشيراً إلى أنه على مستوى العالم توجد شركات مخصصة لهذا الشأن غير موجودة فى مصر، لذا يتوجب تدشين مثل هذه الشركات لدعم صناعة التأجير التمويلى بالتعاون مع الشركات العالمية التى تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال، خاصة أن هناك عدداً من الشركات تبحث الدخول فى السوق المصرية من خلال تحالفات مع شركات مصرية.
أحمد سميح: شركات التأجير التمويلى تفتقد الكفاءات الفنية لإدارة الأصول المستعملة.. والقانون الجديد لم يتطرق إلى التأجير التشغيلى
وقال أحمد سميح، نائب العضو المنتدب لشركة «كيو إن بى» للتأجير التمويلى، إن الإجراءات القانونية تمثل فى كثير من الأحيان العائق الذى يحول بين تنفيذ شركة التأجير التمويلى لعمليات تمويلية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك الشركة أحياناً الأصل ولكنها غير قادرة على تنفيذ المعاملة نتيجة الإجراءات القانونية التى تحتاج إلى تطوير، الأمر الذى يعود بالإيجاب على سهولة حركة الأعمال مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما يرى سمير مهدى أن تقديم الخدمات التمويلية المختلفة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير يجب أن تقتصر على الجمعيات التى قام القانون بتحديد دورها فى هذا الصدد، فيما تتفرغ شركات التأجير التمويلى والبنوك لدعم المشروعات المتوسطة والكبيرة.
الحصول على التمويل
حاتم سمير أوضح أن هناك نوعين من شركات التأجير التمويلى، وهى إما أن تكون الشركة ذراعاً لبنك عامل فى السوق المصرية، وإما أن تكون شركة مستقلة من هيكل مساهمين وقد يكون أحد المساهمين بنكاً، مشيراً إلى أن هناك شركات متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل شركات أوريكس وجلوبال ليس، وشركات تعمل فى تمويل المشروعات الكبرى فقط.
حاتم سمير: توقعات بانخفاض حجم تمويلات النشاط بعد إصدار القانون الجديد.. ودخول القطاع كمنافس للبنوك أفقده مزاياه
وأوصى أنه على العميل التوجه إلى شركات التأجير التمويلى التى تتوافق مع نوعية التمويل المناسب لمشروعه، فعلى سبيل المثال هناك بعض العملاء أصحاب المشروعات الناشئة الذى قد يحتاج إلى تمويل بفائدة مدعمة، مشيراً إلى أن البنك المركزى سمح لشركات التأجير التمويلى بالعمل مع البنوك من خلال آلية وكيل الضمان ومنح العملاء تمويلات مدعمة بفائدة 5% و7% ضمن مبادرات البنك المركزى.
إنشاء اتحاد للتأجير التمويلى يساهم فى تنظيم السوق ويجذب مزيداً من الاستثمار للقطاع ويواجه تحدياته
وقال طارق سليم إن شركات التأجير التمويلى تعمل فى مبادرة الـ5% كوكيل ضمانات فقط، ولم تتمكن من الحصول على حصة توظفها فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلالها، ولكن اقتصر ذلك على البنوك، كما اقترحنا أن تقوم الشركات بجذب العملاء والدخول كوكيل ضمانات مع الحصول على ربح 1% فقط، ولكن الفكرة لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وقال ماهر أبوستيت إن شركات التأجير التمويلى تحصل على 90% من تمويلها من القطاع المصرفى، مطالباً بضرورة وجود مبادرة خاصة بشركات التأجير التمويلى بتكلفة تمويل أقل خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعاون بين البنك المركزى واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية، موضحاً أن تكلفة التمويل هى العنصر الأساسى والمحرك لإمكانية دخول شركات التأجير التمويلى فى قطاع الـsmes وتوفير ميزة لهذه المشروعات عن الشركات الكبيرة.
وذكر حاتم سمير أن مشكلة قطاع التأجير التمويلى منذ بدء عمله عام 1996 أن الشركات دخلت كمنافس للبنوك فى حين أن طبيعة عملها مختلفة تماماً عن البنوك، مما يدفع العميل إلى مقارنة الفوائد المحتسبة على قيمة التمويل بين البنك وشركة التأجير التمويلى، مما أفقد الشركات ميزة التأجير التمويلى، موضحاً أن هيئة الرقابة المالية بدأت خلال الفترة الأخيرة فى استعادة مزايا القطاع لجذب العملاء مرة أخرى.
ارتفاع المخاطر
وأكد حاتم سمير أن قطاع التأجير التمويلى لا يمتلك شهية العمل مع أصحاب الشركات الصغيرة، نظراً لارتفاع المخاطر فى التعامل مع هذا النوع من العملاء، لافتقاده إلى الميزانيات والقوائم والسيرة الذاتية التى تؤهله للحصول على التمويل، إلا عن طريق القيام بمخاطبة إحدى الشركات الكبيرة التى تمتلك تاريخاً و3 ميزانيات على الأقل وتدفقات نقدية إيجابية لتكون ضامناً له.
وتابع أنه فى حالة استيفاء العميل من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للشروط السابق ذكرها، فإنه يحصل على التمويل من شركة تُمول المشروعات الصغيرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه ويتم منح التمويل خلال شهر بحد أقصى، بشرط أن يقدم العميل دراسة جدوى من مكتب استشارى معتمد وسيرة ذاتية للأعضاء المؤسسين للشركة.
وأشار إلى أن البرامج المتخصصة لهذه النوعية من الشركات هى أكثر العوامل التى تسهم فى نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعاملها مع شركات التأجير التمويلى، مشيراً إلى أن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عميل بسيط يبتعد عن تعقيدات الميزانيات وتحليلها، مما يستلزم ضرورة وضع برامج مخصصة لهذه الفئة من العملاء.
القطاعات المستفيدة
وأشار «أبوستيت» إلى أن قطاع العقارات هو أكثر القطاعات التى استفادت من نشاط التأجير التمويلى مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك نتيجة توافق طبيعة عمله مع محددات النشاط بشكل كبير، أما عن القطاعات الأخرى مثل قطاع الرعاية الصحية على سبيل المثال، فإنه يعوقها إمكانية بيع الأصول المستعملة مرة أخرى فى الأسواق الثانوية.
وعن التعامل مع القطاع العائلى وتمويل الأفراد، قال ماهر أبوستيت إن مصر تفتقد هذا النوع من التأجير التمويلى الذى تقوم عليه الكثير من الدول حول العالم، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط لهذا القطاع نتيجة جاذبيته.
تمويل الأفراد
محمد السبيلى: نواجه صعوبات فى تمويل الشركات الناشئة لارتفاع مخاطرها وعدم القدرة على بيع أصولها لاستيفاء الدين
وأضاف محمد السبيلى، أن نشاط التأجير التمويلى فى مصر يواجه صعوبة فى التعامل مع الأفراد، وذلك نتيجة المخاطر الكبيرة التى يتسم بها هذا النوع من المعاملات والتى تفتقد وجود ملاءة مالية كافية للفرد تمكنه من الحصول على تمويل، مشيراً إلى أن شركات التأجير التمويلى تركز حالياً على العمل مع الشركات والمؤسسات فقط.
اتحاد شركات التأجير التمويلى
وشدد ماهر أبوستيت على ضرورة تفعيل دور الاتحاد الخاص بالتأجير التمويلى، حيث يمكن من خلاله التسويق للنشاط داخل القطاعات المختلفة بالشراكة مع الجهات المعنية فى هذه القطاعات وتحديد متطلبات هذه القطاعات وتوضيح متطلبات الاستفادة من التأجير التمويلى، مؤكداً أن الشركات وحدها لن تستطيع الوصول للصورة الكاملة أو الظهور بوزن نسبى كبير أمام الهيئات.
وأضاف «أبوستيت» أن تفعيل دور هذا الاتحاد من شأنه جمع الشركات تحت مظلة واحدة تتمكن من خلاله عرض المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع ومناقشتها مع هيئة الرقابة المالية، وهو ما يزيد من فعالية حل هذه التحديات بعد فترة كانت تتوقع فيها الهيئة المشكلات التى قد تواجه النشاط وتقوم باتخاذ الإجراءات على أساسه، ولكن مع وجود اتحاد له قوام يمكن للهيئة الحصول على المعلومات الفعلية من الاتحاد والحلول المهنية المقترحة لها. وأكد أن إنشاء اتحاد التأجير التمويلى سيكون له مردود إيجابى على الصناعة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام لإدراكه ماهية التأجير التمويلى وطبيعة عمله، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات العاملة فى السوق المصرية لا تعلم طبيعة عمل التأجير التمويلى حتى الآن.
سمير مهدى: 1٫2 تريليون دولار حجم القطاع عالمياً.. وحصة أفريقيا والشرق الأوسط لا تتخطى 1٪
وطالب سمير مهدى بضرورة تفعيل دور الاتحاد، ومشاركته فى وضع التشريعات التى عادة ما تقابل ببعض الصعوبات، والتى يمكن التغلب عليها بسهولة عن طريق تفعيل دور هذا الاتحاد.
التحول الرقمى
وعن التكنولوجيا المالية، قال حاتم سمير إن العالم يتجه بقوة نحو تقديم الخدمات المالية التكنولوجية، وذلك فى الوقت الذى تبعد فيه استراتيجيات الشركات كل البعد عن هذا التوجه، حيث إن الشركات هذه لا تستثمر فى الخدمات المالية التكنولوجية أو المنصات الإلكترونية التى تُتيح لها الانتشار الواسع بدون الحاجة لفروع تقليدية، مشيراً إلى أن هذا التطور نتج عنه نظام إلكترونى يقوم بتحليل العميل ائتمانياً وتحديد إمكانية التمويل والنسب والآجال والحصول على قرار خلال 24 ساعة فقط، متابعاً أن «جلوبال ليس» قامت ببدء استخدام هذا النظام منذ عامين، الأمر الذى انعكس على حجم العقود المبرمة شهرياً بنسبة نمو 500% نتيجة سرعة النتائج.
وأشار موفق جامع إلى أن التطورات الكبيرة التى نجحت الدولة فى تحقيقها على مستوى الشمول المالى، أثرت بشكل كبير جداً على شركات التأجير التمويلى، حيث مكنت حلول الشمول المالى من استخراج ميزانية معتمدة للعميل فى أقصر وقت ممكن، ومطابقة هذه الميزانية مع الضرائب التى تقوم الشركة بسدادها للتأكد من صحة هذه القوائم.
التعامل فى حالات التعثر
قال علاء اللبودى، إن صناعة التأجير التمويلى فى تطور مستمر، مشيراً إلى أن معالجة التعثر مع البنوك بدأت فى التلاشى بعد أن أصبحت شركات التأجير التمويلى وكيل ضمان للبنك، حيث إن الأمر بالنسبة للبنوك أصبح أسهل بعد أن بات الأصل ملكاً للشركة، مما يتيح للشركة الاستحواذ على الأصل أو فسخ العقد فى حالة تعثر العميل.
علاء اللبودى: ضوابط الرقابة المالية المتعلقة بمخاطر التركز أثرت إيجاباً على محافظ الشركات وجعلتها صحية
وأوضح أن الضوابط الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، مثل مخصصات 1% على الأرصدة المنتظمة ساهمت فى زيادة أمان الشركات من أى مخاطر تعثر قد تلحق بها فى المستقبل، بالإضافة إلى إدارة الأصول والتأكد الدورى من سلامة الأصل من خلال عرض تقرير استشارى بشكل منتظم، ومتابعة أعمال الآلات والمعدات التى تم تمويلها، مشيداً بعمل هيئة الرقابة المالية مع الشركات على فرض الضوابط اللازمة لتنظيم الصناعة والحد من الوقوع فى التعثر من خلال ضوابط الملاءة المالية والحوكمة.
