«الرقابة المالية» تصدر القواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلي
«الرقابة المالية» تصدر القواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلي
- الرقابة المالية
- التأجير التمويلي والتخصيم
- الوقائع المصرية
- الرقابة المالية
- التأجير التمويلي والتخصيم
- الوقائع المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019 بتاريخ 20 يناير 2019؛ بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار على النحو التالي:
- المادة الأولى: "مع عدم الإخلال بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وإعداد وعرض القوائم المالية ومواعيد تقديمها ومعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليها، تسرى القواعد والضوابط الواردة بهذا القرار في شأن تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم".
- المادة الثانية: متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم بالحد الأدنى اللازم لحسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، وذلك على النحو الآتي:
1 - إمساك وحفظ الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لعمل الشركة بشكل كفء بما يسهل الرجوع إليها، ومن بينها حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة وكل القـرارات المرتبطة بمزاولة النشـاط، وعلى الأخـــص قرارات منح التمويل، على أن تشمل مهام الحفظ المجموعة الدفترية التي تمكن الشركة من إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تلتزم بإمساك وحفظ جميع السجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية.
2 - الإفصاح للعملاء عن عائد التمويل والعمولات التي تتقاضاها الشركة نظير الخدمات التي تقدمها.
3- الالتزام بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشاء أي منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منهم وفي حدود هذه الموافقة، وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلب فيها القانون تقديم أي من هذه البيانات إلى الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات التمويل أو شركات التصنيف الائتماني أو الاستعلام الائتماني أو الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام مديريها والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات.
4 - تحديد الوسائل التي يتسنى للعملاء من خلالها تقديم الشكاوى، على أن يراعى عند تحديدها، التعدد وسهولة الوصول إليها.
