"التنظيم والإدارة" يستحدث تقسيما تنظيميا للتحول الرقمي في الحكومة
"التنظيم والإدارة" يستحدث تقسيما تنظيميا للتحول الرقمي في الحكومة
- التنظيم والإدارة
- التحول الرقمي
- العاصمة الإدارية
- الحكومة
- التنظيم والإدارة
- التحول الرقمي
- العاصمة الإدارية
- الحكومة
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، عقب استطلاع رأي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروع القرار، باعتبار أنّ الوزارة هي المسؤولة عن تقديم الدعم الفني لهذا التقسيم، وحدد القرار اختصاصات التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في الوحدات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
ويأتي الاستحداث تلبية لقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وفي إطار جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
ووفقا لبيان الجهاز اليوم فإنّ التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمي يهدف لتجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها، وتوفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها، بما يساهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.
ويتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي ممارسة عدة اختصاصات، بينها وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشاركة مع التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة المختصة، وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الوحدة، وتوفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة وتطوير وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة.
ووفقا للقرار ينبغي على كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو هيئة عامة ووحدة محلية، اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة، أو الوكيل الدائم أو السكرتير العام أو الأمين العام بحسب الاحوال.
ويتكون التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي من 3 تقسيمات تنظيمية فرعية، وهي: التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، التقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، التقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني. وأوضح القرار اختصاصات كل منها بالتفصيل.
ووضع القرار شرط في من يشغل إحدى الوظائف بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها الوزارة المعنية بالدعم الفني.
وبناء على القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وأرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ القرار إلى هيئة المطابع الأميرية لنشره في جريدة الوقائع المصرية، كما تم إرساله لوحدات الجهاز الإداري للدولة كافة.
