"دويتش فيلة": انتخابات تونس ضبابية ومفتوحة على كل الاحتمالات

01:23 م | الأحد 15 سبتمبر 2019

قالت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتش فيله"، إن انتخابات الرئاسة التونسية مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأضافت تقرير "دويتش فيله"، أن "صناديق الاقتراع فتحت صباح اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في خطوة تعزز الديموقراطية الفتية في مهد الربيع العربي".

وأكمل التقرير: "المنافسة غير مسبوقة والنتائج مفتوحة على كلّ الاحتمالات، حيث دُعي إلى الانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب، ويشهد هذا الاستحقاق منافسة غير مسبوقة، إذ تتنوّع مرجعيّات المرشّحين وعائلاتهم، وأبرزهم رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب "حركة النهضة" ذي المرجعيّة الإسلاميّة".

وقُبيل ساعات من بدأ يوم الصّمت الانتخابي السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي لفائدة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، الذي ظهر فجأة على الساحتين الإعلاميّة والسياسيّة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي.

وتابع التقرير أن الانتخابات تبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، واتّسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجّهات التصويت.

وفاز بها الإسلاميّون الذين حملوا شعار الدّفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشهد وتظهر الثنائيّة القطبيّة بين الداعمين للإسلاميّين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب "نداء تونس" العلماني.

وتابع التقرير أن الصراع الانتخابي في 2019 طرح معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيّد، ولم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً.

وأضاف: "ملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال شوكةً في حلق الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسبة التضخّم والبطالة المتواصلة التي دفعت شباباً كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها، وتأزُّم الوضع الاقتصادي شهد ذروته في حكومة يوسف الشاهد الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصاديّة وتحسين القدرة الشرائيّة التي تدهورت، مقابل تحسّن الوضع الأمني نسبيا".

وأشار التقرير إلى أن التنافس اشتدّ بين المرشّحين، "خصوصاً الذين يتحدّرون من العائلة السياسيّة الوسطيّة والليبراليّة، ورأت مجموعة الأزمات الدوليّة أنّ حدّة الصراع الانتخابي تكشف حيويّة ديموقراطيّة، لكن في المقابل هناك خطر الانحراف عن المسار، بسبب أزمة الثقة لدى التونسيين تجاه المؤسّسات وشراسة التنافس".

وفتحت مكاتب الاقتراع بدءاً من الساعة السّابعة صباحا بتوقيت جرينتش على أن تُغلق في الخامسة مساءً بتوقيت جرينيتش في كلّ الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنيّة بسبب وقوعها على الحدود الغربيّة.

ويتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخليّة التونسية، وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية.

وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاعات الرأي توقّعاتها الأوّلية، على أن تُقدّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.