بريطانيا قد تواجه نقصا في الأدوية والأغذية حال "بريكست" دون اتفاق
بريطانيا قد تواجه نقصا في الأدوية والأغذية حال "بريكست" دون اتفاق
أظهرت وثائق رسمية نشرت أمس، أنّ بريطانيا قد تواجه نقصا في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "بريكست"، وذلك بسبب الزحمة التي يرجح أن تحصل في الموانئ وعدم استعداد الجمهور أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو.
وكان النواب البريطانيون صوّتوا الأسبوع الماضي لإجبار حكومتهم على نشر تفاصيل "عملية يلو هامر" التي أعدّت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما فعلته الحكومة أمس الأربعاء.
وأظهرت الوثائق المتعلّقة بهذه الخطة أنّه في حالة "بريكست" دون اتفاق فإنّ سلطات المملكة تتوقّع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالًا رئيسيا، بما في ذلك إمدادات المياه والغذاء والصحّة والنقل والحدود، فضلاً عن إمكانية حدوث "اضطرابات عامة"، موضحة أنّ المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الإيرلندية "لن يكون على الأرجح مستداما لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي"، ما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.
ووفقا لوثائق عملية "يلو هامر" المؤرّخة في 2 أغسطس فقد لا تتمكن نسبة تصل إلى 85% من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما يؤدّي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين "40 و60% في المستوى الحالي" لحركة المرور، وأشارت الوثائق إلى أنّ هذه الاضطرابات قد تستمر لـ3 أشهر وقد يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة.
وأشارت الوثائق إلى أنّ "حالة استعداد الجمهور وقطاع السوق ستظل منخفضة بسبب عدم وجود رؤية واضحة لكيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنّ جبل طارق قد يتأثّر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع إسبانيا، وتوقّعت الوثائق حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب، محذّرا أيضا من "زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية".
من جهتها أعلنت الحكومة أنّها بصدد "تحديث" الوثيقة، وقال الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مايكل جوف، إنّ هذا التقرير "يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات".
غير أنّ هذه التحذيرات تفرض ضغوطا إضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل، مع أو دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنّ جونسون تعرض لانتكاسة جديدة أمس الأربعاء، عندما أعلن القضاء الاسكتلندي أنّ الإجراء المثير للجدل الذي لجأ إليه وعلّق بموجبه أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر هو إجراء "غير قانوني".
