رئيس الوزراء: تراجع أسعار اللحوم والخضراوات والفواكه.. وانخفاض الواردات 900 مليون دولار

09:22 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انخفاض أسعار «سلة الغذاء»، وفقاً لأحدث التقارير الاقتصادية فى هذا الصدد، بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة فى مختلف الوزارات والقطاعات مع جميع الجهات المعنية، خصوصاً انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم، وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات التضخّم خلال شهر أغسطس الماضى لتصل إلى 6.7%، بعدما كانت 13.6% فى «أغسطس 2018»، وهو الأمر الذى يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين.

وأشاد رئيس الوزراء بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛ لافتاً إلى أن ما تحقق فى هذا الصدد يرجع أيضاً إلى جميع الجهود التى تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة وفى مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط الواردات، والعمل على زيادة معدل الصادرات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية وتقديم المحفزات التى من شأنها الارتقاء بجودتها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب عليها، وتقليل الاعتماد على مثيلاتها الواردة من الخارج.

"مدبولى": تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية الواردة من الخارج وزيادة الطلب على مثيلاتها المصرية

وكشف «مدبولى» عن انتهاء الحكومة من إعداد المسودة الخاصة بالتقرير السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان «مصر تنطلق»، مطالباً الوزراء بمراجعته بصورة نهائية؛ كى يتسنى الانتهاء من تجهيزه وطباعته وتسليمه للبرلمان، متوجّهاً بالشكر لفرق العمل التى أعدت التقرير، ومعرباً عن امتنانه لجهود الوزراء فى هذا الشأن.

وعرض وزير الآثار، خلال الاجتماع، تقريراً حول الفرص المتاحة للاستثمار فى الآثار، مما سينعكس على حجم حركة السياحة الوافدة بالزيادة، كما يسهم ذلك فى إيصال صورة حقيقية إلى العالم عن الحضارة المصرية العريقة على مدار العصور الزمنية المختلفة.

وقال الوزير إن الاستثمار فى قطاع الآثار «واعد»، حيث سيتم اختيار شركة كبرى لتشغيل المتحف المصرى الكبير، كما تم التعاقد مع شركة لتشغيل وتقديم الخدمات للزائرين بـ«هضبة الأهرامات» لـ15 سنة، مع شراكة لعرض مجموعة من القطع الأثرية فى مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه فى نوفمبر المقبل.

وشدّد على اعتزام الوزارة الاستمرار فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات المنفّذة فى مجال الآثار.

ووافقت الحكومة فى اجتماعها أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

يأتى مشروع القانون مواكباً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية، ويسير فى الاتجاه ذاته، الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة.

الموافقة على تعديلات قانون هيئة الشرطة لزيادة المزايا التأمينية لأسر الشهداء ومصابى العمليات وإعداد مسودة التقرير السنوى عن أداء الحكومة تحت عنوان "مصر تنطلق" لتقديمه للبرلمان

وقال مجلس الوزراء، فى بيان صادر عنه : «وورد مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما نصت عليه المادة 110، تلبية للمطالبات المتكرّرة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابى العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار فى العمل، بحيث يكون المعاش المستحق فى حالة «الاستشهاد» بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) فى تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون المعاش المستحق فى حالة «الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة» بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ذاتها حسب التعديلات الواردة عليها».

ووافق المجلس على مشروعى قرارين جمهوريين بإنشاء جامعتين خاصتين لا تهدفان للربح، الأولى باسم «جامعة مايو» فى مدينة 15 مايو، على أن تضم كليات كل من الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والكلية التكنولوجية، والثانية باسم «جامعة حياة»، فى التجمع الخامس، وتضم كليات: الهندسة، وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والتكنولوجيا للبناء والتشييد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الذى يقضى بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة؛ تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة «هيرتفورد شاير»، التى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

ووفقاً لمشروع القرار، فإن فرع الجامعة يهدف إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل مصر، إلى جانب العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

ويتكون الفرع من كليات: العلوم الطبية وعلوم الحياة، وهيرتفورد شاير لإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية والصحة والعمل الاجتماعى، والفنون الابتكارية.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريباً، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة، نقلاً من الأراضى المخصّصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، الذى أشار إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.

وأسند «القانون» إلى الهيئة عدة اختصاصات، من بينها التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمى، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف، بما يحقق الهدف من ذلك.

كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص أيضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصداً سياحياً عالمياً يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمّه المجمع من مبانٍ للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلاً عن العمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فى ما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف. وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة، ورئيس تنفيذى.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ويتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المتحف برئاسة رئيس الجمهورية.

كما وافق «المجلس» على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث لفت مشروع القانون إلى أن تنشأ هيئة عامة تسمى «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، ويتبع الوزير المختص.

وحسب مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز لدعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.