"تمول الإرهاب وتزعزع الاستقرار".. قطر تزعم التزامها بالقانون الدولي

01:12 ص | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

دعت قطر، أمس الاثنين، المملكة العربية السعودية لتقديم الأدلة كافة للهيئات الدولية والمستقلة على الاتهامات التي توجهها لدولة قطر، بهدف إنهاء أزمة الخليج المستمرة منذ 3 سنوات.

كما دعت قطر، المملكة السعودية للتعاون مع جهود الوساطة الكويتية، لحل الأزمة الخليجية.

وزعمت الخارجية القطرية في بيان لها، الاثنين، ردا على بيان سعودي صدر أول من أمس "دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي، ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي".

وكانت السعودية أكدت، في بيان صدر أول من أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.

وجاء في البيان السعودي "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

واعتادت قطر على التدخل في شؤون الدول العربية فعلى سبيل المثال قامت الدوحة بالعديد من الأدوار التخريبية، من خلال تدخلها في شؤون الدول تحت مظلة الأعمال الخيرية، حيث سعت إلى دعم جماعات انفصالية متمردة ومنحها مبالغ مالية لتقويض الاستقرار، وضرب الأمن، وتشكيل قوى إرهابية متوائمة مع السلوك القطري، ومن بينها، حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، والاتحاد الإسلامي الصومالي، وحركة التوحيد والجهاد المتطرفة في غرب أفريقيا.

واستغلت قطر للأزمة الراهنة بين جيبوتي وإريتريا، وسحبها لجنودها على الحدود المتنازع عليها بين الدولتين؛ لمعاقبة جيبوتي على انضمامها للدول المقاطعة، بينما تقدم الدعم سرا للطرف الإريتري في محاولة لإشعال الموقف، وتوجيهه نحو مزيد من التدهور.

كما توجه قطر منابرها الإعلامية لغزو وابتزاز المنطقة الإفريقية ممثلة في قناة "الجزيرة"، والتي لم تكتف بالبث العربي، بل أطلقت قناة باللغة السواحلية تستهدف قرابة 100 مليون نسمة، وقيام القناة بعمل تقرير مفبرك حول اللاجئين الصوماليين في إثيوبيا، وذلك بدعم من "جبهة أوغادين الوطنية للتحرير"، التي تمولها الدوحة، حيث اتهم التقرير حينها الحكومة الأثيوبية بالقيام بعمليات اضطهاد وتعذيب للاجئين تدفعهم للانضمام إلى الجبهة.

وكان حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق يدعم الإرهاب في مصر عبر قناة الجزيرة لتحقيق الأهداف السياسية تجاه الدول العربية، فضلا عن أنه تم عقد اجتماع بين وزير الخارجية القطري السابق وقناة الجزيرة لإثارة القلاقل في مصر، وأكدت التسريبات، أن قطر اشترت أجهزة تجسس عالية الدقة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بقيمة 638 مليون يورو.

كما استخدمت قطر "الجزيرة"، لدعم الجماعات الإرهابية بمصر، من خلال نشر بياناتها وموادها الإعلامية.

كما أصدر الرباعي العربي عدة قوائم لشخصيات وكيانات تشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

ومن أبرز هذه الكيانات مركز قطر للعمل التطوعي، شركة دوحة أبل، قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، سرايا الدفاع عن بنغازي، سرايا الأشتر، ائتلاف 14 فبراير، سرايا المقاومة، حزب الله البحريني، سرايا المختار، حركة أحرار البحرين.