"صندوق النقد الدولي": إصلاحات السعودية بدأت تؤتي ثمارها

08:29 م | الاثنين 09 سبتمبر 2019

أعلن صندوق النقد الدوليّ، اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، بدأت تؤتي ثمارها لكنه أشار إلى وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود لسد العجز المزمن في الميزانية.

وبعد انهيار أسعار النفط التي قلّصت عائدات المملكة العربية السعودية وأدت إلى عجز في الموازنة لمدة خمس سنوات متتالية، فرضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مجموعة من التدابير لتنويع اقتصادها.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير دوريّ "بدأت الاصلاحات تؤتي ثمارها التوقعات للاقتصاد ايجابية"، مشيرا إلى أن على المملكة، حيث لا يزال النفط يمثل 70% من الإيرادات العامة، توسيع نطاق التعديلات التي أدخلتها على أسعار المصروفات الخدمية والرسوم المفروضة على المغتربين، داعيا السلطات السعودية إلى النظر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 10%. واستحدثت السعودية هذه الضريبة في العام 2018، وهو العام الذي بلغت فيه عائداتها 12.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.6% من إجمالي الناتج الداخلي.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنّ الالتزام ببرنامج الإصلاح سيكون مفتاح النجاح في "تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030".

وتهدف "رؤية 2030"، وهي من بنات أفكار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4% العام الماضي، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1,9% في عام 2019 بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.

وتابع الصندوق قائلا: إنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 6.5% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام مقارنة بـ5.9% في العام 2018، كما دعا الصندوق إلى تنويع اقتصادي أكبر لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة في أوساطهم 12.5%، موضحا أن هناك حاجة إلى توفير مليون وظيفة جديدة للمواطنين على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وقال الصندوق إنّ عائدات النفط تشكّل أكثر من 40% من إجمالي الناتج الداخلي للسعودية وحوالي 70% من الإيرادات المالية وحوالي 80 بالمئة من الصادرات، مؤكدا أن السلطات السعودية جددت التزامها بتحقيق توازن في موازنةالعام 2023.