"محلية سيدى سالم" تثير غضب أهالي كفر شيخ بعد فرضها تبرعات إجبارية

12:36 م | الأحد 08 سبتمبر 2019

أثار إعلان الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، بجمع تبرعات من المواطنين، بصورة رسمية على الشكاوى والطلبات التي تُقدم للوحدة المحلية، لصالح صندوق خدمات مجلس المدينة، عقب موافقة المجلس التنفيذي للمدينة، غضب مواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متسائلين: كيف تُحصل وحدة محلية تبرعات إجبارية من المواطنين مقابل تقديم خدمات او تراخيص؟، الأمر الذي دعا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ لإلغاء القرار.

ونص القرار قبول تبرع تلقائي لا يقل عن 50 جنيها لصالح صندوق خدمات المدينة عن كل شكوى، ومبلغ مثله عن طلب توصيل مرافق، و500 جنيه عن كل طلب ترخيص داخل المدينة، و300 جنيه عن كل طلب ترخيص خارج المدينة، و10 آلاف جنيه عن مشروع تقسيم أراضي داخل حيز عمراني، و5 آلاف جنيه عن مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلي لصالح المواطن.

وتوضح المادة 486 بالقانون المدني أنه لا يجوز جمع تبرعات إجبارية من المواطنين، والحالة الوحيدة التي تسمح أن يكون التبرع مشروطًا، هي أن يكون المشترط هو الواهب "دافع التبرع"، وليس الموهوب له، كما يجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. وبالتالي فالمبالغ المفروضة على الأهالي مخالفة للقانون والدستور.

محمد صالح، طبيب وأحد أبناء المدينة، قال إن إجبار الأهالي على دفع تبرعات مخالف للدستور ويحملهم أعباء إضافية فوق أعباء الحياة اليومية، مضيفا: "كيف أدفع أموالاً بالإجبار وأنا أعيش حياتي اليومية بالكاد".

وأعلن نيته إقامة دعوى قضائية في القضاء الإداري على غرار ما حدث في الإسكندرية عام 2016 ليعلم المسؤولون أن الأهالي لم يجدوا ما يسد رمق أولادهم ليتبرعوا بأموال تبدأ من 50 جنيهاً حتى 10 آلاف جنيه.

محافظ كفر الشيخ:" تصرف خاطئ وألغينا القرار وجار التحقيق"

فيما قالت عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، إن قرار التبرعات صادر عن المجلس التنفيذي اختيارياً وليس إجبارياً، وأن قرارا مماثلا صدر منذ عامين إبان توليها مسئولية إدارة مركز ومدينة الحامول، انطلاقاً من صدور قرار من الإدارة المحلية حول دعم وتمويل صندوق الخدمات، ومشروعات ذات نفع عام، من خلال قبول الهبات والتبرعات التلقائية.

وتنص المادة 38 من الدستور المصري، على أن يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

من جانبه، ألغى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار، وأجبر الوحدة المحلية بسيدي سالم على نشر قرار الإلغاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقترنة بالمرسوم الورقي الذى تم تداوله عبر السوشيال ميديا قائلاً: "لا يجوز إلزام الأهالي بدفع تبرعات إجبارية، وهذا خطأ، وفور علمي ألغيت هذا القرار وأعطيت تعليمات لرئيس الوحدة المحلية بإلغاءه ونشره على صفحة الفيس بوك، وسيتم التحقيق في الواقعة".