هادم الحكومات.. "بريكست" يقرب "جونسون" من مصير "ماي"

05:52 م | الخميس 05 سبتمبر 2019

رغم توليه منصبه الأهم في المملكة المتحدة قبل نحو شهر، فإن الانتكاسات والأزمات سرعان ما بدأت تلاحق بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي تولى منصبه خلافة لتيريزا ماي، في نهاية يوليو الماضي، بسبب تصريحه باتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الموعد المحدد 31 أكتوبر المقبل.

وقال جونسون، في أولى تصريحاته عقب توليه المنصب إنه: "سننفذ وعودنا المتكررة للبرلمان وللناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج، إذا لزم الأمر"، وهو ما أكده بعد أيام، مايكل جوف، الذي كلفه جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مضيفا أن الحكومة "تعمل على افتراض أن الاتحاد لن يوقع اتفاقا جديدا".

أثارت تلك التصريحات جدلا ضخما في بريطانيا، ارتفع حدته في نهاية الأسبوع الماضي، حينما وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلبه بتعليق عمل البرلمان البريطاني لـ5 أسابيع، مرجعا ذلك الإجراء لإتاحة فرصة مناقشة برنامجه لـ"بريكست"، مؤكدا تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الموعد المحدد، وهو ما رفع ضده الأصوات المعارضة بالبلاد.

في يومين.. جونسون يواجه خسائر فادحة من مجلس العموم

ليخسر رئيس الوزراء، أول أمس، أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين، المؤيدين للبقاء بالاتحاد، ليعقد عقب ذلك مجلس العموم اجتماعا عاجلا بشأن خروج بريطانيا، ليلقى فيها جونسون عدة انتكاسات.

ورفض المجلس مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل، كما أقر تشريعا قد يؤجل "بريكست" من خلال مشروع يلزم جونسون بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، حيث صوت 327 نائبا في مجلس العموم لصالح مشروع القانون، فيما صوت 299 نائبا ضده، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه.

كيف رد رئيس الوزراء البريطاني على تلك القرارات؟

من ناحيته، انتقد بوريس جونسون بشدة إقرار مشروع القانون، معتبرا أنه "ينهي المفاوضات بشأن بريكست من الناحية العملية"، مضيفا أن مشروع القانون هذا يجبر رئيس الوزراء على "الاستسلام" أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون أن مشروع القانون يحرم البلاد من الحق في تحديد مدة بقائها في الاتحاد الأوروبي بنفسها، وشدد على أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل عندما يرفض البرلمان ما تقترحه.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، خضع رئيس الوزراء لمطالب المجلس، بعدما فقد أغلبيته، حيث وافق على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بعرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حيث كتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على "تويتر" أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الاثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى"، وفقا لموقع "دويتش فيله".

"بريكست".. يفرق بين الأشقاء في الحكومة البريطانية

ورغم ذلك، فإن الخلاف وصل إلى شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعلن صباح اليوم، استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة، مؤكدا أنه يغلب "المصلحة الوطنية" على "الولاء العائلي".

وكتب جو جونسون، المؤيد لاستفتاء ثان حول بريكست فيما يريد شقيقه خروجا من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، في تغريدة "في الأسابيع الماضية كنت أشعر أنني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية، إنه توتر لا يمكن حله، ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهامي كنائب وعضو في الحكومة".

ما السيناريوهات المطروحة في بريطانيا.. باحث أوروبي يجيب

بينما أكد سيد مجاهد، الباحث في الشئون الأوروبية، أن أسباب الخلاف الضخم الدائر ببريطانيا، يرجع إلى إعلان جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واضح يضمن توافق واضح بين الطرفين، وهو ما يعد أمرا كارثيا بالبلاد، كان البرلمان يتصدى له، بينما ارتفعت المخاوف من ذلك مع استجابة الملكة إليزابيث الثانية لطلب رئيس الوزراء بتعليق عمل البرلمان لـ5 أسابيع.

وتابع مجاهد، لـ"الوطن"، أن قرار مجلس العموم أمس بعرقلة خطة جونسون، ظهر فيه عاملان مهمان، هما سرعة إقرار ذلك والتصويت عليه، إضافة لوجود عدد كبير من المصويتين به ينتمون إلى حزب المحافظين التابع له رئيس الوزراء، وهو ما يظهر وجود معارضة ضخمة لخطط الحكومة، وإلزامها بإجراء مفاوضات مهمة بهذا الشأن.

أما التهديدات الحالية بسحب الثقة من الحكومة البريطانية، يرى الباحث أنها تعد نوعا من الضغوط والتهديد لعدم الخروج دون اتفاق، لذلك اتخذ مجلس العموم خطوات جادة وحاسمة، بدوافع عقلانية وحادة.

ولفت إلى أنه على جونسون في هذه الحالة اللجوء إلى ورقة سياسية إما بالتفاوض مع مجلس العموم أو تقديم مقترح بالفعل يلبي طلباتهم، مشيرا إلى أنه في حال تعنته ستحدث انشقاقات وأزمات ضخمة بالحكومة الجديدة ما يعني أنه يمكن أن يلقى نفس مصير تيريزا ماي، كون مجلس العموم قادر على سحب الثقة منه.