مواجهة جديدة بين بوريس جونسون والبرلمان البريطاني

05:21 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

ينتظر أن تشهد بريطانيا، اليوم، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والبرلمان البريطاني غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة، حيث من المقرر أن يصوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال دون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.

واقترح الزعيم المحافظ إجراء انتخابات عامة في 15 أكتوبر إذا صوّت النواب ضد مقترحه الأربعاء، وأجبروه على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر بقانون جديد.

وقال جونسون "لن أسمح بذلك أبدا"، واصفا مشروع القانون بأنه "قانون استسلام".

وإذا صوّت النواب لصالح ذلك القانون، وبالتالي ضد الحكومة، فسيطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة. ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية الثلثين حتى تمر.

وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، التاريخ المقرر لبريكست، في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا.

ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزير المالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن معارضيه يخشون من النتائج الاقتصادية لبريكست بدون اتفاق، مهما كانت الاستعدادات السابقة له.

وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين 14,6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

واعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر الأربعاء أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 اكتوبر تزايدت، محذرة بأنها لا ترى بديلا عن اتفاق الانسحاب الحالي.

ومني رئيس الحكومة المحافظ الثلاثاء بهزيمة مؤلمة في البرلمان. فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة.

وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا الأربعاء أمام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديداً لبريكست حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مطلع المساء.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

وأشار العديد من الصحف صباح الأربعاء إلى أن بوريس جونسون "فقد السيطرة".

وعنونت صحيفة "تايمز" صباح الأربعاء "رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً"، فيما نددت صحيفة "ديلي إكسبرس" المؤيدة لبريكست بـ"استسلام البرلمان للاتحاد الاوروبي"، منددةً بـ"يوم مذل آخر في ديموقراطية مفترضة".

وفي خطوة تمنح بعض الراحة لجونسون، بت قاض بريطاني في أعلى هيئة قضائية مختصة في اسكتلندا الأربعاء لصالح قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان.

وأعلنت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء أن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان قانوني، وذلك في حكم صادر بشأن دعوة قضائية رفعها 75 نائباً مؤيدين لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.

وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر.