إشادة بقانون الجمعيات الأهلية.. و«حقوق الإنسان»: استجاب لمطالب المنظمات
إشادة بقانون الجمعيات الأهلية.. و«حقوق الإنسان»: استجاب لمطالب المنظمات
- منظمات المجتمع المدنى
- قانون الجمعيات الأهلية الجديد
- قانون الجمعيات الأهلية
- حقوق الإنسان
- حافظ أبوسعدة
- قانون العمل الأهلى الجديد
- منظمات المجتمع المدنى
- قانون الجمعيات الأهلية الجديد
- قانون الجمعيات الأهلية
- حقوق الإنسان
- حافظ أبوسعدة
- قانون العمل الأهلى الجديد
أشاد حقوقيون خلال مشاركتهم فى الملتقى الـ13 لمنظمات المجتمع المدنى، بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدين أن القانون استجاب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى التى عبر عنها فى الحوار الاجتماعى.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019، استجاب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى التى عبر عنها فى الحوار الاجتماعى الذى سبق إقراره، معرباً عن أمله فى الاستفادة من الحوار المجتمعى عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتابع: «الملتقى الحالى يناقش الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدنى، ويهتم بدور المجتمع المدنى، ووظائفه التنموية والحقوقية».
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قضية سيناء شديدة الأهمية، لأنها «ليست مثلثاً مقلوباً من الرمال»، على حد وصف علماء الجغرافيا، لكنها بوابة مصر الشرقية، ومطمع أعدائها، وكنز كنوزها، وعانت من الاحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952 -فى سياق تآمرات دولية- وعانت من الإرهاب والجريمة المنظمة عقوداً، لكن هذه العقبات أسقطت عندما شنت الدولة حرباً ضروساً ضد الإرهاب فى سيناء، وأطلقت برامج متعددة للتنمية، حيث تم توجيه استثمارات حكومية بنحو 5.23 مليار جنيه للعام الحالى 2019-2020 لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، تستهدف قطاعات التعليم، والمياه، والزراعة، والرى والنقل، والتخزين، والتشييد والبناء.
وأشار إلى أن الاهتمام المفقود سيعود لصعيد مصر، حيث حازت تنمية محافظات الصعيد على نحو 31.2 مليار جنيه استثمارات جديدة فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق، واستهدفت الخطة إحداث تنمية ملموسة سريعة يشعر بها المواطنون وتنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائقة والكريمة.
وأضاف أن الخطة ذهب نصفها (50.2%) إلى محافظات قنا وأسوان وسوهاج والأقصر، ونحو(25.6%) منها لمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم، و(24.2%) لمحافظات وسط الصعيد (أسيوط والوادى الجديد).
من جانبه قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون العمل الأهلى استجاب لعدد من مطالب المجتمع المدنى، بعد أن صدر حكم محكمة الجنايات، ومن قبله حكم محكمة النقض، التى برأت كل المنظمات من تهمة التمويل الأجنبى، وبالتالى جاء القانون متماشياً مع الحكم، مضيفاً أن قانون العمل الأهلى الجديد، استجاب لـ80٪ من مطالب المجتمع المدنى، ونتمنى أن تراعيها اللائحة التنفيذية.
"شلبى": مصر نفذت 223 توصية للمجلس الدولى
وأكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر نفذت 223 من إجمالى 300 توصية، للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرزها إصدار قانون العمل الأهلى، وإصدار قانون النقابات العمالية، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً عند عرض تقرير مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، فى المراجعة الدورية الشاملة لمصر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن هناك كثافة فى الادعاءات الواردة من منظمات حقوقية دولية بشأن الاختفاء القسرى فى مصر، ولا بد من الرد عليها، وحتى تتمكن الدولة من ذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات للمحتجزين، إضافة إلى تفعيل آلية رصد حالات الاختفاء القسرى من قبل النيابة العامة، التى أعلنت اتجاهها لإنشاء هذه الآلية بالفعل.
وقال إن هناك العديد من الإنجازات التى تحققت الفترة الماضية، فى مجال حقوق الإنسان، أبرزها العفو عن أكثر من 60 ألف مسجون، وفتح النيابة العامة التحقيق فى الاتهامات الواردة بشأن قضايا التعذيب.
"الخارجية": أعددنا تقرير مصر وأرسلناه للأمم المتحدة
وأوضح أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن المصريين ليسوا غرباء عن حقوق الإنسان، وشاركنا ضمن عدد من الدول المحورية فى صياغة المبادئ والمعايير الدولية وفى إنشاء الآليات المختلفة، ولدينا ذخيرة من الخبراء المرموقين الذين أسهموا فى الحركة الحقوقية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.
وأضاف أن تطوير حقوق الإنسان لا يحدث بين يوم وليلة لكنه عملية متواصلة لم تحقق فيها أى دولة الكمال، فكافة الدول تسعى لتطوير نفسها، والجميع يخضع لذات الآليات الدولية التى تراجع أداءه وتقدم له التوصيات، بشأن ما ينبغى اتخاذه من خطوات لعلاج السلبيات أو للبناء على الإيجابيات، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقرير مصر الوطنى برئاسة المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، انتهت من إعداد التقرير وإرساله إلى الأمم المتحدة لكى تتم ترجمته وتوزيعه.
وأكد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى آراء ممثلين عن المجتمع المدنى خلال مرحلة إعداده، وأنها بصدد عقد اجتماعات للاستماع إلى آمال وتطلعات مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وما تضمنته تقارير الظل التى قدموها للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه إذا كانت عملية المراجعة الدورية مناسبة للحوار مع المجتمع الدولى، فإنه من باب أولى أن تكون مناسبة لحوار بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى الوطنية.
