برلمانية: قانون الجمعيات الأهلية وطد الثقة بين الدولة والمجتمع المدني
برلمانية: قانون الجمعيات الأهلية وطد الثقة بين الدولة والمجتمع المدني
- التضامن الاجتماعي
- برلمانية
- منال ماهر
- الحوار المجتمعي
- التضامن الاجتماعي
- برلمانية
- منال ماهر
- الحوار المجتمعي
أرسى قانون الجمعيات الأهلية الجديد مبادئ قائمة على الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، وجاء إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار من أهم مميزات القانون الجديد، وفقا لما قالته النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها في برنامج "مال وأعمال"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news".
وأوضحت "الجميل"، أن القانون سمح برفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، كما أن القانون الجديد يدعم مبدأ الشفافية ونشر الميزانيات للجمعيات الأهلية، موضحة أنه تم الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة والاستعانة بـ 18 قانونا من 18 دولة لوضع القانون.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القضاء هو الحكم في حسم الخلافات بين الجهة الإدارية والجمعيات الأهلية، موضحة أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية ألغى كل العقوبات السالبة للحريات واستبدالها بالعقوبات المالية، حيث إنه من حق الدولة ضبط العمل المدني بما تراه مناسبًا بعيدًا عن العقوبات السالبة للحريات، مؤكدة في الوقت ذاته أن تسجيل الجمعيات الأهلية أصبح اليوم سهلًا للغاية وليس فيه أي تعقيدات.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدور جبار في القانون الجديد، وتم الأخذ بكل ما جاء في الحوار المجتمعي، حيث شارك في الحوار 1200 جمعية أهلية من مصر، و70 منظمة أوروبية.
