حيثيات براءة 14 من متهمي "لجان كرداسة": المحكمة تتشكك في صحة الاتهام

11:42 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بتبرئة 14 متهما من ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأشارت في الحيثيات إلى أنها ساورها الشك في ضلوعهم بارتكاب الجرائم المسندة لهم مع باقي المتهمين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

وقالت المحكمة إنه ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها من أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان فالحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة تحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون.

وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها وأنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها وما يطمئن إليه.

وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت المحكمة وهي بصدد وزن وتقدير الأدلة التي عولت عليها النيابة العامة بعد أن أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة لا يطمئن وجدانها إلى كفاية تلك الأدلة لمجرد إسناد الاتهام إلى هؤلاء المتهمين الماثلين لما أحاط بها من ظلال كثيفة من الشك والريبة تجعلها قاصرة على البلوغ بقناعة المحكمة إلى مرتبة الجزم واليقين اللتان هما مناط الحكم بالإدانة.

وعن الأسباب قالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقيني على انضمام أي من المتهمين للجماعة موضوع الاتهام (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة/ مجموعة الملثمين).

ثانياً – عدم ضبط أي أوراق أو مستندات أو مطبوعات أو تسجيلات تدل على انضمام المتهمين لتلك الجماعة موضوع الاتهام أو اشتراكهم فيها بأي صورة من صور الانضمام أو الاشتراك.

ثالثاً – إنكار المتهمين انضمامهم للجماعة المذكورة منذ فجر التحقيقات واعتصامهم بالإنكار أمام النيابة العامة ونفي الاتهام أمام هذه المحكمة.

رابعاً - أن عقيدة المحكمة في مرية مما ورد بالتحريات المقدمة في الأوراق وما شهد به محررها بالتحقيقات بشأن انضمام هؤلاء المتهمين إلى الجماعة موضوع الاتهام والتي لا تكفي وحدها لإدانتهم.

ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك التحريات فيما أوردته بشأن انضمام هؤلاء المتهمين الماثلين إلى الجماعة موضوع الاتهام وعن شهادة من أجراها ويضحي القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم حتما مقضيا.