قانون المحاماة الجديد.. ضوابط صارمة لدخول محراب "القضاء الواقف"

08:38 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

27 تعديلاً طرأ على أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، شملت تعديل 18 مادة وإضافة 3 مواد جديدة، وباب يضم مادتى إنشاء أكاديمية المحاماة، وإلغاء 3 مواد، وإضافة مادة انتقالية تتيح للمجلس الحالى الاستمرار فى منصبه لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدته نوفمبر المقبل ليتمكن من تنقية الجداول.

التعديلات شملت عدة محاور من شأنها تغيير شامل لـ«القضاء الواقف» منها ما هو تنظيمى، يتعلق بتشكيل مجلس النقابة العامة وتقليص عدد أعضائه، وطريقة الانتخاب، فضلاً عن شروط جديدة للقيد واستبعاد حملة الدبلومات وتنقية الجداول القائمة، ومحور آخر يتضمن ضمانات كفلها القانون للمحامى، أبرزها عدم إلقاء القبض عليه فى غير حالات التلبس أثناء المرافعة، ومروراً بالجانب الاقتصادى المتمثل فى أتعاب المحاماة، حيث أوجب القانون على المحكمة أثناء إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتضمنت التعديلات باباً جديداً يتعلق بإنشاء أكاديمية المحاماة، وإجراء اختبارات تحريرية للحصول على عضوية النقابة، كما حذفت التعديلات بند الثمانى سنوات للنقيب، بما يعنى السماح للنقيب الحالى سامح عاشور بالترشح لفترة ثالثة على التوالى.

تنقية الجداول وقيود العضوية.. حتى لا تضيع هيبة المهنة

أقرت تعديلات قانون المحاماة الجديدة عدة ضوابط فيما يتعلق بانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فضلاً عن توقيتاتها، وتمثلت أبرز التعديلات فى تقليص عدد أعضاء المجلس من 56 إلى 28 عضواً فقط، ومنح المجلس الحالى مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدته فى نوفمبر المقبل لتنقية الجداول، على أن يتم توجيه الدعوة للناخبين قبل انتهاء المدة بشهرين، ما يعنى بدء فتح باب الترشيح مارس المقبل على أقصى تقدير، على أن يتسلم المجلس الجديد مهامه فى مايو.

"عاشور": "نصر كبير" يوقف زحف الدبلومات ويفرض سيادة النقابة على جداول القيد

يقول سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الانتخابات ستجرى بتدريجها الطبيعى، حيث تجرى انتخابات النقابة العامة ويعقبها انتخابات النقابات الفرعية، على أن تظل التشكيلات النقابية الحالية قائمة تقوم بدورها حتى إجراء الانتخابات أياً كان موعدها، مشيراً إلى أنه منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100، الذى تضمن الإشراف القضائى على الانتخابات، حرصت نقابة المحامين على إجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائى، رغم عدم نص قانون المحاماة على ذلك، لسد الذرائع، موضحاً أن التعديلات الجديدة تعد «نصراً كبيراً» لما تضمنته من ضمانات ووقف ما أسماه زحف الدبلومات، فضلاً عن فرض سيادة النقابة على جداول القيد.

ويشير إلى أنه سيتم التحكم فى القيد من خلال إنشاء أكاديمية للمحاماة تقوم باختبار المتقدم للقيد اختباراً تحريرياً على يد شيوخ القضاة والمهنة، كما تعمل الأكاديمية على تطوير أداء الأعضاء مهنياً، مجدداً تأكيده أن تعديلات القانون ليست وليدة اللحظة، ولكنها مقدمة لمجلس النواب فى بداية عام 2017، وعملت عليه النقابة قبلها بسنوات، وناقشت التعديلات مؤتمرات المحامين العامة السنوية ببورسعيد، مستعرضاً مزايا التعديلات العديدة، وفى مقدمتها حصانة المحامى أثناء عمله، التى تجلت فى المادتين 50 مكرر، و51 الفقرة الثانية، إضافة لسيادة النقابة لجداولها، وحقها فى التثبت من الاشتغال الفعلى للأعضاء بشكل دورى، وتابع نقيب المحامين «نجحنا فى وقف زحف حملة الدبلومات للحصول على عضوية النقابة وحمينا النقابة تشريعياً لإسقاط الحجة المتعلقة بالأحكام التى صدرت بخصوص القيد».

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن «يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ التكليفات التشريعية الواردة فى القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب».

"سخا": تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 28 عضواً وفتح باب الترشح فى مارس المقبل

ويقول مجدى سخا، وكيل نقابة المحامين، إنه من المتوقع فتح باب الترشح خلال شهرى فبراير أو مارس على أقصى تقدير، لافتاً إلى أن النظام القديم فيما يتعلق بتشكيل مجلس النقابة العامة كان يشمل 56 عضواً بواقع 15 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية وعضو عن كل محكمة ابتدائية، الآن وفقاً لتعديلات قانون مزاولة المهنة تقلص العدد إلى 28 عضواً فقط، بواقع 3 أعضاء ينتخبون مباشرة من الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وممثل عن كل محكمة استنئاف بالدوائر الثمانى، أما المقاعد الـ17 الباقية فيتم اختيارها وفقاً لأعلى الأصوات، وفى جميع الأحوال يكون نصف عدد أعضاء مجلس النقابة من محاميى النقض والاستئناف.

ووفقاً للمادة 131 من القانون يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضواً، على أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل من محاميى النقض والاستئناف، وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بـ3 أعضاء، كما لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.

ويشير سخا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعاً تنظيمياً لمراجعة الجداول التى تضم ما يقرب من 220 ألف عضو، موضحاً أنه سيتم حذف كل من لم تنطبق عليه شروط القيد وفقاً للتعديلات الجديدة، سواء فيما يتعلق بشروط العضوية أو شروط الاستمرار فى الاشتغال الفعلى بالمهنة، على أن يقدم العضو ما يفيد ذلك، ولفت إلى أن النقابة تعمل بهذا النظام منذ عام 2016.

ويتابع وكيل المحامين «التعديلات إنقاذ لمهنة المحاماة، كما سددنا كل الذرائع وكل الكلام وأنهت كل الثغرات التى يتسلل من خلالها غير المشتغل للنقابة»، وحول شبهات إقرار القانون لصالح النقيب الحالى، قال سخا «لم نطرح فى التعديلات فكرة حذف دورتين متتاليتين، لكن البرلمان رأى أنه وفقاً لنصوص الدستور فإن النقابات مستقلة ولا يجوز تقييد حرية الترشح أو الانتخاب فيها بنص، وبالتالى فقد رأى مجلس النواب أن بند تحديد مدة النقيب بـ8 سنوات فقط على التوالى غير دستورى».

وبخصوص عدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، يوضح سخا أنه لا يوجد نص فى قانون المحاماة القديم رقم 17 لعام 83 يشترط إشرافاً قضائياً، لكن كان هناك القانون 100 الذى نص على أن يشرف على انتخابات النقابات المهنية جميعها رئيس محكمة جنوب القاهرة، وقد قضى بعدم دستورية القانون 100 عام 2011 فعاد الأصل لقانون المحاماة الذى لا يوجد به نص إشراف قضائى أصلاً «ومع ذلك سنعهد بالإشراف على الانتخابات لهيئات قضائية ليس بالتزام قانونى ولكن بالتزام أخلاقى» بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالنقابات الفرعية فيتولى شئونها، وفقاً للتعديلات الجديدة، مجلس يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 لمدة 4 سنوات، ويمثل فى مجلس النقابة الفرعية عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب على 35 عاماً، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً 5 سنوات متصلة، كما يتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

"الضوى": لن يلتحق بالنقابة إلا من يستحق أن يعمل بمهنة المحاماة باعتبارها رسالة

ويقول أبوبكر الضوى، أمين عام نقابة المحامين، إن الفترة المقبلة ستشهد تنقية جداول القيد، لأن القانون أعطى الحق للنقابة فى تنقية جداولها أولاً بأول، وتستطيع كل عام أن تحدد الأعداد التى يتم قبولها كأعضاء بنقابة المحامين.

ويوضح أمين نقابة المحامين أن النقابة ستشهد طفرة كبيرة بعد إقرار قانون المحاماة الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية، بسبب بعض التعديلات التى أدخلت عليه، أبرزها أنه سيكون هناك أكاديمية للمحاماة، واختبار تحريرى للمتقدمين للقيد، وبالتالى لن يلتحق بعضوية النقابة إلا من يستحق أن يعمل بمهنة المحاماة، باعتبارها رسالة وليست مجرد مهنة، بحسب تعبيره.

واشترطت المادة «13/ بند 3» من القانون الجديد على المتقدم لعضوية النقابة «أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر، التى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية».

ووجه «الضوى» الشكر لمجلس النواب لإقرار تعديلات القانون الجديد، مضيفاً: «نشكر كل الزملاء المحامين فى البرلمان سواء المؤيدين أو المعارضين، ونهنئ المحامين بهذه التعديلات التى ستحدث طفرة كبيرة فى النقابة» على حد قوله.