بروتوكول تعاون لاسترداد أموال المعاشات.. الأسبوع المقبل
بروتوكول تعاون لاسترداد أموال المعاشات.. الأسبوع المقبل
- أصحاب المعاشات
- أموال المعاشات
- الأسبوع المقبل
- الاقتصاد المصرى
- التأمينات الاجتماعية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الخزانة العامة
- السنة المالية
- أصحاب المعاشات
- أموال المعاشات
- الأسبوع المقبل
- الاقتصاد المصرى
- التأمينات الاجتماعية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الخزانة العامة
- السنة المالية
عقدت وزارتا "التضامن" و"المالية" اجتماعًا مشتركًا، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأضافت "التضامن"، في بيان أمس، إن "الاجتماع يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التى من شأنها تحقيق الفض النهائى للتشابكات.
وأوضحت أنه يتم سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارتين بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مؤكدة أن وزارة التضامن وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى 1 يناير 2020، لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه، إضافة إلى استمرار الخزانة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الـ50 عامًا المقبلة لـ45 تريليون جنيه.
وأكدت المالية، أنه سيتم بنهاية السنة المالية، تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيه 2020، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل، إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخة في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع، بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار العالمية.
