"محلية النواب": مٌهلة عام لتقنين أوضاع المحلات العامة المخالفة
"محلية النواب": مٌهلة عام لتقنين أوضاع المحلات العامة المخالفة
- الإدارة المحلية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- اللائحة التنفيذية
- المحال المخالفة
- قانون المحال العامة
- الإدارة المحلية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- اللائحة التنفيذية
- المحال المخالفة
- قانون المحال العامة
استعجل أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مجلس الوزراء، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، خاصة أنّ التشريع سيكون في غاية الأهمية لتقنين وضع المحلات المخالفة الموجودة في الشوارع.
وقال السجيني لـ"الوطن" أنّ القانون منح مهلة عام للمحلات العامة لتقنين وضعها، وسيتم تطبيقها بمجرد إصدار الائحة التنفيذية لها، موضحا أنّ عدد كبير من المحلات في انتظار القانون لتقنين أوضاعهم، بدلا من العمل مخالفين، ما يعرضعهم للمساءلة القانونية كل دقيقة.
وتنص المادة الثالثة من قانون المحلات العامة على: "تمنح المحلات العامة المقامة دون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق نهائيا في يوليو الماضي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المحلات العامة.
