نور الدين يناشد المخالفين بتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بأسيوط
نور الدين يناشد المخالفين بتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بأسيوط
- السكرتير العام
- اللائحة التنفيذية
- تقنين أوضاع
- تقنين الأوضاع
- تنفيذ الأحكام
- محافظ أسيوط
- السكرتير العام
- اللائحة التنفيذية
- تقنين أوضاع
- تقنين الأوضاع
- تنفيذ الأحكام
- محافظ أسيوط
أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، المهندس محمدعبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة في عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في البناء وتقنين الأوضاع وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام، خلال الاجتماع، على اهتمام المحافظ بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون على الجميع دون محاباة أو تحيز، مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، موضحاً إنها فرصة أمام المواطنين في تصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء.
وقال إنه من الضروري وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين لتعريفهم بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم حيث سيتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث أن (المساحات حتى 250 متر يتم سداد إجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر حتى 500 متر يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها، أما المساحات أكثر من 500 متر حتى 1000 يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 متر حتى 2000 يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها ، كما أن للمساحات التى تكون أكثر من 2000 متر حتى 4000 يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500جنيه في القرى وتوابعها وفي المساحات أكثر من 4000 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء)، على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، مضيفاً إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدني 50جنيهاً للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.
