وهب الله: اتفاقية لصرف العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وهب الله: اتفاقية لصرف العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
- أصحاب الأعمال
- الحد الأدنى للأجور
- العاملين بالدولة
- القطاع الخاص
- العلاوة
- أصحاب الأعمال
- الحد الأدنى للأجور
- العاملين بالدولة
- القطاع الخاص
- العلاوة
أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، أنه سيتم إبرام اتفاقية لصرف العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال وهب الله، لـ"الوطن"، إن صرف العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب أقصى درجات التعاون من قبل رجال الأعمال، مضيفا أنه من الصعب إجبار كل أصحاب الأعمال على تطبيق تلك الاتفاقية، حيث أنها ستنص على أن تطبق بحسب ظروف كل مؤسسة، على أن يتم مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق.
وأوضح نائب المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، أن هناك أسانيد ستسهل عملية معرفة عدم مقدرة المنشأة على تطبيق الاتفاقية من عدمه، وذلك بتقديم المستندات التي تثبت عدم مقدرتها على تطبيق الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا حصر كافة المشكلات التي تواجه المؤسسات في القطاع الخاص والعاملين بها، لبحث سبل إزالتها وحلها قبل توقيع اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور لهم.
وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، قد اتفق منذ أكثر من شهر على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك بعد دراسة الأمر وإبرام الاتفاقية.
