مهام جهاز حماية الثروة السمكية.. يحظر صيد الأجانب في المياه المصرية

02:02 م | الخميس 29 أغسطس 2019

يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، مشروع قانون لحماية البحيرات والثروة السمكية من حالات التعدي عليها، وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إنشاء جهاز ذي طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويشمل المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وينشأ له فروعا داخل مصر.

وبموجبه يتم إحلال الجهاز الجديد محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام القانون، ونقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.

وشمل القانون الجديد موازنة مستقلة للجهاز تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

ويختص الجهاز بحماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، ومنح الجهاز سلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وتضمن مشروع القانون إلزام جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة في الدولة، بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما شمل القانون الجديد منح العاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز.

وحدد مشروع القانون الجديد قواعد تنظيم حماية البحيرات والصيد وجرائم التعدي عليها، وكذلك القواعد المنظمة لنشاط صيد الأسماك، سواء ما تعلق منها بالمعدة البحرية المستخدمة أو آلات أو طرق أو مواعيد الصيد، وبيان الجهة المختصة بالإشراف على كل ما سبق مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد التفاصيل.

وشمل المشروع الجديد شروط وإجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة في الصيد، ووحدات النزهة والرسوم المستحقة سواء على استخراج تراخيص مراكب الصيد أو مزاولة المهنة، كما تضمنت تلك النصوص حظر قيام مراكب الصيد الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.