انضمت له مصر بقمة السبع.. أبرز محاور ميثاق "ميتز"

02:09 م | الاثنين 26 أغسطس 2019

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في آخر أيام فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة باريتز الفرنسية، في جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، على هامش فعاليات القمة.

وعرض السيسي في كلمته، اليوم، جانبا من الجهود المصرية، معلنا انضمام البلاد إلى ميثاق "ميتز"، موضحا أن ذلك جاء إيمانا من البلاد بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع مبادرة مصر، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، الرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، ونأمل أن تحظى المبادرة بدعم دول المجموعة.

بعد انضمام مصر له.. تعرف على ميثاق "ميتز" للتنوع البيولوجي

في 6 مايو الماضي، كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، شهدت التصديق على ميثاق "ميتز" للتنوع البيولوجي والذي تتبناه الدول الصناعية السبع الكبرى "كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية".

ويهدف الميثاق الجديد إلى رفع التزامات الدول الموقعة عليه فيما يخص بذل أقصى جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم توفير التمويل اللازم لهذا الملف.

ووفقا للوزارة، فإن الميثاق يأتي استجابة للدعوة التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد في نيروبي خلال اجتماعات الجمعية العامة للبيئة للأمم المتحدة، حيث دشنت فيها المنصة الإلكترونية لحشد التمويل والدعم اللازمين لقضايا التنوع البيولوجي وطالبت برفع التزامات الدول تجاه ملف التنوع البيولوجي.

وتم التوقيع على ذلك الميثاق، خلال اجتماع مجموعة البلدان السبعة في مدينة ميتز بشمال فرنسا لمناقشة قضية التنوع البيولوجي مع وزراء البيئة من المجموعة، بالإضافة إلى وفود من مصر وفيجي والهند وإندونيسيا والنيجر والنرويج، وفقا لكارين كيمبر، المدير الأول للممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية في البنك الدولي، في تقريرها المنشور عبر موقع البنك.

الميثاق غير ملزم.. ويشمل 3 محاور أساسية

وانتهت تلك الاجتماعات التي استمرت ليومين، بإطلاق ميثاق "ميتز" للتنوع البيولوجي، والذي يضع قضية التنوع البيولوجي على جدول الأعمال العالمي، وفقا لكيمبر، مضيفة أنه يُعد علامة فارقة تضمن تحذيرات قوية بشأن حالة النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وهي اللبنات الأساسية للبيئة الحية، حيث حذر التقرير الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي من أن مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهدد بالانقراض خلال عقد من الزمان.

ونص الميثاق غير الملزم على الحاجة إلى تدابير تحويلية على قدر الرهان العالمي الذي يشكله التنوع الحيوي، على أن يشكل أساسا للسياسات العامة، وفقا لوزيرة الدولة لشؤون البيئة في فرنسا برون بوارسون.

كما أنه يشمل 3 محاور أساسية، هم "تكثيف الجهود للجم انحسار التنوع الحيوي وحماية الطبيعة" و"تشجيع مشاركة جهات أخرى فاعلة" و"دعم اعتماد إطار عالمي بشأن التنوع الحيوي لما بعد 2020"، دون إدراج أي أهداف محددة أو مرفقة بأرقام.

ويتضمن الميثاق لحماية التنوع الحيوي، فقرة إضافية للإشارة إلى أوجه الاختلاف القائمة مع الولايات المتحدة، وتحديدا الفقرة الخامسة والعشرين، التي رفضت أمريكا التوقيع عليها، والخاصة بـ"رفع سقف الطموحات في ما يخص الحد من انبعاثات غازات الدفيئة"، مطالبة بإضافة الفقرة السادسة والعشرين التي تعكس وجهة نظرها الخاصة، التي تشمل أن "الولايات المتحدة تشدد على نيتها الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ".

ونص أيضا على الاعتراف بأهمية معالجة التنوع البيولوجي كجزء أساسي من عمل مجموعة السبع، نظرا للضغوط المتزايدة التي تهدده، فضلا عن الحاجة إلى انخراط المواطنين معهم لدفع الجهود نحو المحافظة عليه والاستخدام المستدام، فضلا عن إقرار نتائج المؤتمر الرابع عشر للأطراف بشأن التنوع البيولوجي بشرم الشيخ 2018، بما يتفق مع رؤية 2050 للتنوع البيولوجي.

وأقر أيضا الموقعين عليه، ضرورة إعداد تقرير تقييم عالمي لعام 2019 حول التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، فضلا عن تسريع وتكثيف الجهود لتحديد التنوع البيولوجي، من أجل التقييم والحفظ والاستعادة والحكمة، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات التنظيمية المختصة والأوساط الأكاديمية، وتعهدهم بدعم تطوير وتنفيذ إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.