وزير البترول لمدبولي: تريليون جنيه حجم الاستثمار في تنمية الحقول

وزير البترول لمدبولي: تريليون جنيه حجم الاستثمار في تنمية الحقول
- إحلال وتجديد
- احكام الرقابة
- الاقتصاد المصرى
- البحث والاستكشاف
- البنية الأساسية
- البنية الاساسية
- الثروة المعدنية
- الدكتور مصطفى مدبولى
- أنابيب البترول
- إحلال وتجديد
- احكام الرقابة
- الاقتصاد المصرى
- البحث والاستكشاف
- البنية الأساسية
- البنية الاساسية
- الثروة المعدنية
- الدكتور مصطفى مدبولى
- أنابيب البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، عرض وزير البترول تقريراً حول جهود الوزارة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، تلبية لمتطلبات المواطنين والقطاعات المختلفة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المطلوبة من المنتجات البترولية خلال العام الماضي (يوليو 2018 – يوليو2019)، حيث جرى توفير13.4 مليون طن من السولار، و7.3 مليون طن من البنزين، و3.9 مليون طن من البوتاجاز.
وأوضح الملا، أن النجاح الذي تحقق من توفير المنتجات البترولية، يرجع في المقام الأول إلى الجهود المبذولة في تعجيل تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الزيت والغاز، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الأساسية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروعات قطاعات تنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية، بلغ نحو تريليون جنيه، شملت 32.6 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تشغيلها، و12.7 مليار دولار للمشروعات الجاري تنفيذها، و14.7 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تنفيذها.
ونوه وزير البترول خلال اللقاء إلى التطورات التي حدثت في موانئ استقبال المواد البترولية، وكذا شبكة أنابيب البترول، موضحاً أن الوضع بالنسبة لموانئ استقبال المواد البترولية ما قبل عام 2015 كان يقتصر على استخدام ميناءين فقط، تصل الطاقة الاستيعابية لهما إلى نحو 1.2 مليون طن شهرياً، وأقصى حمولات للناقلات 35 ألف طن للمنتجات يجري تفريغها في حوالى 48 ساعة، و10 آلاف طن لناقلات البوتاجاز.
وأوضح أنه جرى العمل على العديد من المحاور لتطوير وإنشاء العديد من الموانئ الجديدة، حتى يتم استقبال الناقلات بسهولة ويسر.
وفيما يخص موانئ المنتجات، أشار إلى أنه يجري استقبال منتجات السولار والبنزين من خلال موانئ جديدة، بإضافة 2 مليون طن شهرياً، إلى جانب استقبال الناقلات ذات الحمولات الكبيرة التي تصل إلى 120 ألف طن، والتي يجري تفريغها خلال 24 ساعة فقط.
وفيما يتعلق بموانئ البوتاجاز، أكد أنه جرى إنشاء وتأهيل وتشغيل 3 موانئ جديدة، لاستقبال البوتاجاز بحمولات تصل إلى 45 الف طن.
واشار الوزير في هذا الصدد، إلى أنه يجري التشغيل من الناقلة الرئيسية مباشرة، دون الحاجة إلى ناقلات وسيطة وهو ما كان يجري قبل عام 2015.
وتطرق الوزير إلى الوضع الحالي لشبكة أنابيب البترول، وما حدث بها من تطوير باعتبارها الشرايين التي يجري من خلالها نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه جرى إحلال وتجديد وتشغيل خطوط أنابيب تمتد لنحو 500 كم، بتكلفة استثمارية 2.6 مليار جنيه، وزيادة إجمالي شبكة الخطوط من 5300 كم إلى 5600 كم.
وأوضح أن هذا التطوير أسهم خلال العامين الماضيين في زيادة بنسبة 18% في كميات البنزين عالي الأوكتين المدفوع بمناطق القاهرة الكبرى، إلى جانب توفير جميع احتياجات محافظات الوجه القبلي من السولار والبنزين.
وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى المنظومة الخاصة بالمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً حرص الوزارة على إتمام العمل بهذه المنظومة، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول وتوزيع المواد البترولية على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي تنفذها الوزارة، موضحاً أن قطاع البترول يعمل على تطوير معامل التكرير القائمة وزيادة قدرتها التكريرية وتعظيم الإنتاج من المواد المكررة بزيادة عمليات التصنيع، فضلاً عن السعي لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات.
وأضاف أن ذلك يجري من خلال تنفيذ مجموعة من مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالتوازي على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليار جنيه، منها مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت "الشركة المصرية للتكرير"، ومشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة – شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
وفي ختام اللقاء، جدد مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك.
وأشار إلى أنه يجري العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي يجري ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي، مطالباً بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.