"التعمير والإسكان" يصل بأرباحه إلى 1.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019

أعلن بنك التعمير والإسكان عن النتائج المدققة من مراقبى حسابات البنك للمركز المالى عن النصف الأول من عام 2019، التى أسفرت عن تحقيق صافى ربح بعد الضرائب بـ1.072 مليار جنيه مقارنة بـ994.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، وذلك بمعدل نمو 7.8%، وبنسبة زيادة قدرها 11.6% عن الربح المستهدف بموازنة البنك عن النصف الأول من العام الجارى.

ويأتى ذلك بالتزامن مع بعض التحديات التى تتمثل فى تطبيق المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية والقوائم الخاصة بالبنوك (IFRS9)، الذى يهدف إلى مزيد من التحوّط فى حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة (E.C.L) لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يتطلبه من تجهيز بيئة تكنولوجية متطورة وتأهيل فنى، بجانب تغير السياسة الضريبية الجديدة بشأن زيادة الضرائب على عائد أذون الخزانة، وارتفاع أسعار الخدمات الحكومية والتضخم فى أسعار الأصول التى يقوم البنك بشرائها لافتتاح فروع جديدة التى تؤثر على زيادة المصروفات والإهلاكات عن الأعوام السابقة، فضلاً عن المنافسة الكبيرة بين البنوك فى جذب عملاء جدد سواء للودائع أو القروض.

وسجلت محفظة القروض والسلفيات مبلغ 14.85 مليار جنيه بنمو قدره 1.24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 وبنسبة نمو 9.2%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 37.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بنمو قدره 3.1 مليار جنيه، ومعدل نمو 9.1%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال طبقاً لمتطلبات بازلII 19.95% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطرة.

وبلغ إجمالى الإيرادات 2.07 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 8.7% عن الفترة نفسها من العام السابق، ووصل العائد على القروض والإيرادات المشابهة إلى 3.2 مليار جنيه، مقارنة بـ3.1 مليار جنيه، وقُدرت توزيعات أرباح البنك بمبلغ 125 مليون جنيه بمعدل زيادة 61.8%، كما زادت المصروفات الإدارية بـ27.2%، وذلك يرجع إلى افتتاح فروع جديدة للوصول لجميع شرائح المجتمع خاصة الشرائح لتحقيق الأهداف الطموحة لمفهوم الشمول المالى عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم ما يعزز مكانة البنك بالسوق المصرفية وزيادة الانتشار بكافة محافظات الجمهورية.

كما يهتم البنك بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية لتقديم أفضل وأسرع خدمة لعملائه كل ذلك أثر فى زيادة مصروفات الإهلاك التى أدت إلى زيادة فى المصروفات العمومية والإدارية.

وتأتى تلك النتائج المميزة بعد سلسلة من الإجراءات والتسهيلات التى يقوم بها البنك استناداً على استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات العملاء، مروراً بإيجاد حلول تنافسية وإدخال شرائح عملاء جدد تماشياً مع سياسة الدولة والبنك المركزى المصرى فى نشر الثقافة المصرفية وتنمية فكر الشمول المالى لتحقيق أكبر معدلات نمو فى كافة مؤشرات البنك بما يعود بالنفع على مساهمى البنك.

• ارتفاع أسعار
• البنك المركزى المصرى
• التعمير والإسكان
• الخدمات الحكومية
• المراكز المالية
• أرباح
• ارتفاع أسعار
• البنك المركزى المصرى
• التعمير والإسكان
• الخدمات الحكومية
• المراكز المالية
• أرباح