خبراء ومحللون: "البنوك" الحصان الرابح.. و"العقارات" البديل الأنسب

08:09 م | السبت 24 أغسطس 2019

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن استحقاقات شهادات قناة السويس التى سيقوم البنك بردها تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار جنيه.

حسين رفاعى: 2.1 مليار جنيه استحقاقات بنك قناة السويس لأصحاب الشهادات

وأشار إلى أن بنك قناة السويس سيبدأ فى رد استحقاقات الشهادات فى مواعيدها المقررة فى الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن البنك لا ينوى طرح شهادات جديدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس بنك قناة السويس، أن البديل الأمثل لأموال مودعى شهادات قناة السويس الجديدة هو إعادة إيداعها فى الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن مصرفه لديه شهادة «الحصاد» ومدتها 3 سنوات بعائد متغير يبلغ نحو 15.75%، وعائد ثابت يبلغ نحو 12% يصرف شهرياً، وعائد ربع سنوى يبلغ 12.25%، وعائد يبلغ 12.5% يصرف كل 6 أشهر، وعائد سنوى يبلغ 13%.

وعن تأثير السيولة الناتجة عن خروج أموال شهادات قناة السويس على التضخم، استبعد «رفاعى» أى تأثير لهذه السيولة على التضخم قائلاً «إن هذه الأموال التى تم استثمارها فى شهادات قناة السويس كانت بهدف خدمة الوطن فى أحد أهم المشاريع القومية، وأن شهادات الـ20% التى طرحتها البنوك عقب تحرير سعر الصرف لم تُحدث موجة تضخمية، وأتوقع أن يقوم أصحاب هذه الشهادات بإعادة استثمارها فى البنوك».

حازم حجازى: بنك القاهرة يمتلك أوعية ادخارية جاذبة للمستثمرين

فيما قال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك يسهم فى شهادات قناة السويس بقيمة 4 مليارات جنيه، ويستعد البنك لسدادها فى الأسبوع الأول من سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن البنك لديه العديد من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع التى قد تكون منافسة لشهادات قناة السويس، موضحاً أن البنك يدرس رفع العائد على إحدى الشهادات الادخارية أو إصدار شهادة ادخارية جديدة خلال الشهر الجارى، لكى يحافظ على أموال شهادات قناة السويس المستحقة داخل البنك.

واستكمل أن إحدى الشهادات التى يقدمها البنك بالفعل وذات عائد تنافسى مرتفع هى شهادة الـ3 سنوات ذات العائد الثابت 13.25% ويصرف كل 6 أشهر، كما يقدم شهادة لأجل 5 سنوات بعائد شهرى 11% وعائد ربع سنوى 11.25%، وعلى مستوى الشهادات متغيرة العائد يقدم البنك شهادة متغيرة العائد بفائدة 15% تصرف بشكل ربع سنوى، و14.75% تصرف سنوياً، وشهادة بعائد متغير 15.5% سنوياً لأجل 5 سنوات.

وأوضح «حجازى» أن موعد استحقاق شهادات قناة السويس لن يكون له تأثير كبير على السيولة المحلية، خاصة أن أغلب البنوك لديها شهادات ادخارية أخرى تنافس شهادات قناة السويس، مما يُتيح لحاملى شهادات قناة السويس بدائل أخرى دون الحاجة للمخاطرة وإهدار مزيد من الوقت.

فى سياق آخر قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات القطاع العقارى بدأت فى تقديم تسهيلات وعروض لجذب الشريحة الأكبر من أموال شهادات قناة السويس، والتى تتمثل فى تقديم وحدات سكنية بمساحات متوسطة تبدأ من 120 متراً، وكذلك زيادة عدد العمارات السكنية، مضيفاً أن هذه العروض المقدمة ستسهم فى زيادة المبيعات بشكل كبير لأن أسعار العقارات ترتفع بصورة مستمرة والطلب عليها يشهد ارتفاعاً أيضاً فى مختلف شرائح الدخل.

وأشار إلى أن أسعار البيع فى القطاع العقارى سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 و40٪ خلال العام المقبل، متوقعاً أن يكون القطاع العقارى الخيار الأول للمستثمرين باعتباره ملاذاً آمناً، ويعمل على حفظ قيمة الأموال فى المستقبل.

وأوضح «بدرالدين» أن انخفاض الفائدة مجدداً لدى البنوك خلال الأيام الماضية يشير إلى أن القطاع العقارى سيستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتاحة فى السوق خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار.

من جانبه قال محمد سبل، المحلل المالى بشركة شعاع كابيتال، إن السيولة التى تنتج عن عوائد شهادات قناة السويس، سيؤول جزء كبير منها للذهب والعقارات.

وأرجع «سبل» توقعه باستثمار جزء كبير من هذه الأموال فى قطاع العقارات إلى سببين، يتمثل أحدهما فى أن أغلب أموال الشهادات هى ملك لأفراد وليست مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، أما السبب الثانى فيتمثل فى أن أسعار الذهب والعقارات تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الحالية، مما يجعل منها فرصة استثمارية مهمة.

وأوضح أن وجود هذه الأموال فى أيدى الأفراد سيؤدى إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكى نتيجة توجه الأفراد لشراء السلع الترفيهية، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع فى المستوى العام للأسعار، ووجود موجة تضخمية، متوقعاً عدم خروج أموال شهادات قناة السويس من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، قائلاً «سيعاد ضخ أموال الشهادات فى أخرى جديدة، لأن طبيعة حائزى الشهادات ليست من النوع المخاطر فى الاستثمار».

ولفت «سبل» إلى أن البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة، مضيفاً أن الأفراد ليس لديهم ثقافة الاستثمار فى البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذى يسمح بالمخاطرة فيها.

من جانبه، قال أبانوب مجدى، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون فايننشيال، إن غالبية أموال الأفراد المستثمرة فى شهادات قناه السويس ليست بالحجم الذى يسمح لهم بالاستثمار فى العقارات، نظراً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات مقارنة بحجم أموالهم المستثمرة، خاصة أن أكثر الشهادات لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه للفرد.

وتوقع «مجدى» دخول أموال شهادات استثمار قناة السويس من جديد عند استحقاقها فى أوعية ادخارية بالبنوك، مضيفاً أن خفض البنك المركزى الفائدة فى اجتماعه الأخير لن يمنع مستحقى شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار فى شهادات جديدة، لأن الأوعية الادخارية هى الملاذ الأفضل والأكثر أماناً لهم فى الاستثمار، لافتاً إلى أن نسبة ضئيلة فقط ستذهب للاستثمار فى الذهب أو العقارات.

وأضاف «مجدى» أن تأثير هذه العائدات سيكون محدوداً على مستوى التضخم، فى ظل التراجع الملموس لمعدلات التضخم مؤخراً على أساس سنوى، علاوة على أن جزءاً لا بأس به من هذه العوائد سيعاد ضخه مرة أخرى داخل القطاع المصرفى، لأن أسعار الفائدة رغم انخفاضها عدة مرات عن آخر مستوى لها من نوفمبر 2016 فإنها ما زالت مغرية بالنسبة لهذه الشريحة من المستثمرين الذين يفضلون الأوعية الادخارية الآمنة بعيداً عن أى مخاطرة.

وفى نفس السياق قال محمد رضا، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، إن القطاع المصرفى أكثر القطاعات جذباً لأموال شهادات قناة السويس التى سيتم استحقاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الوضع الحالى الذى تشهده المتغيرات المتوفرة فى السوق المحلية إلى جانب أسعار الفائدة التى على الرغم من انخفاضها 1.5% إلا أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بدول أخرى لا تتعدى فيها الفائدة الـ2.5%، وأيضاً حالة الركود التى تشهدها السوق فى الفترة الأخيرة.

وذكر «رضا» أن القطاع العقارى يعانى من فقاعة فى الوقت الحالى، لأن أغلب العقارات مُقيّمة بأكبر من سعرها وبعيدة عن القيمة السوقية لها، وبالتالى ستكون هناك نسبة ضئيلة من الأفراد التى ستقبل على الاستثمار فى هذا القطاع، مضيفاً أنه وفقاً للعقلية المصرية والظروف التى يعيشون فيها من تغيرات وتقلبات كثيرة سواء على الطبقة مرتفعة الدخل أو محدودة الدخل فإن كل هذه المتغيرات ستحولهم لعملية بيع الوحدات السكنية وليس الشراء.

واستبعد «رضا» توجه هذه الاستثمارات إلى البورصة لأن المصريين ليست لديهم ثقافة الاستثمار فيها، متوقعاً توجه الأفراد لشراء الذهب، حيث إنهم يعتقدون أنه وسيلة أكثر أمناً.