البنوك تحصد ثمار الإصلاحات النقدية خلال النصف الأول من 2019

07:29 م | السبت 24 أغسطس 2019

يلعب القطاع المصرفى دوراً مهماً فى اقتصاديات الدول ونموها، خاصة أنها تُعد الممول الرئيسى للمشروعات الاستثمارية والقومية على حد سواء من خلال دورها فى إعادة استثمار مدخرات المجتمع، وهو ما نشهده بالفعل على المستوى المحلى من جهود كبيرة من قبل صانعى القرارات بالقطاع المصرفى ومنفذيها، لتعرب أحدث المؤشرات من العام الحالى عن هذه الجهود، حيث ارتفع إجمالى الودائع من 3.818 تريليون جنيه بنهاية 2018، لتصل إلى 3.931 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى.

كما ارتفع إجمالى القروض المقدمة للعملاء من البنوك من 1.801 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 1.858 تريليون دولار بنهاية أبريل، فيما تحسن المركز المالى الإجمالى للبنوك من 5.432 تريليون جنيه فى 2018، لتصل إلى 5.740 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

عوامل أثرت على أداء البنوك خلال النصف الأول من 2019

شهدت البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى تحسناً كبيراً فى أدائها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع مستهدفات وخطط الدولة، وذلك نتيجة للإجراءات والخطوات التى تمت خلال هذه الفترة، التى بدأت من قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بـ1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فبراير الماضى، لتصل معدلات الفائدة إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، مروراً بالإجراءات التى اتخذتها الدولة للسير نحو التحول الرقمى، من خلال إصدار بطاقات «ميزة» الوطنية، التى تتيح إمكانية إجراء كافة المعاملات الخاصة بالدفع، بالإضافة إلى توسع معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية فى إصدار خدمات الموبايل والإنترنت البنكى، والمحافظ المحمولة، التى تيسر إتمام المعاملات إلكترونياً.

وفى الفترة من 8 مارس إلى 31 أكتوبر دعم البنك المركزى مبادرة الشمول المالى بشكل موسع وعلى فترات زمنية أطول مقارنة بالأعوام القليلة الماضية لاستقطاب المزيد من المواطنين ودمجهم ضمن المنظومة المصرفية، كما شهد مارس الماضى إعلان مجلس النواب موافقته على قانون تنظيم واستخدام وسائل الدفع غير النقدى، المقدم من وزارة المالية والبنك المركزى، والذى يُمهد لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد غير النقدى.

"خفض الفائدة" و"مبادرات المركزى" تدعم تحسن الأداء المالى للبنوك

كما اتخذ «المركزى» العديد من القرارات والمبادرات الأخرى خلال النصف الأول من العام بداية من استمرار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، مروراً بإصداره قواعد خاصة لحماية حقوق عملاء البنوك، فضلاً عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة وشروط ميسرة، كما سمح «المركزى» خلال النصف الأول بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديث ضمن مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5%، وغيرها من الخطوات التى تم اتخاذها لدعم الشمول المالى.

وأثرت هذه الجهود أيضاً على أرباح البنوك، فكلما ارتفع أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفى ارتفعت السيولة لدى البنوك، التى ستزيد من استثمارات البنوك وتوظيف أموال المودعين لديها فى إعادة اقراضها، أو الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، أو شراء المزيد من الأصول بأنواعها، ومع زيادة سرعة دوران رؤوس الأموال داخل البنوك تزداد ربحية القطاع المصرفى.

البنوك تحافظ على معدلات ربحيتها رغم تطبيق معيار IFRS9

ولا يمكن إغفال قرار «المركزى» بإلزام البنوك بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار IFRS9 اعتباراً من بداية العام الحالى، والذى يقلص من المخاطر الائتمانية لدى البنوك، ويعزز من ثقة المودعين، وعلى الرغم من تخوفات البعض أن تطبيق المعيار سيؤثر على ربحية البنوك إلا أن البنوك حافظت على معدلات ربحيتها المعتادة منذ عامين.

وعلى جانب آخر، توجهت البنوك للاستثمار بأدوات الدين الحكومية خاصة خلال العام الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وباعتبارها الأكثر أماناً والأقل مخاطرة مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وعلى الرغم من انخفاض الفائدة خلال الربع الثانى من العام الحالى إلا أنه ما زالت أرباح البنوك متأثره إيجابياً بالعائد على أدوات الدين الحكومية فى الشهور الماضية.

وفى هذا الصدد، يرى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار هيرميس، أن انخفاض معدلات العائد على أدوات الدين الحكومية بنسبة 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بمعدلات العائد خلال العام الماضى أثرت على توجهات البنوك بينما قامت البنوك بتخفيض العائد على الودائع لتقلص من تأثير الانخفاض، وإحداث توازن فى القوائم المالية للبنوك.

وتابع أن تأثير العائد على أدوات الدين الحكومية لم تظهر على القوائم المالية للبنوك خلال النصف الأول من 2019، ويرجع ذلك إلى أن معدلات العائد على أدوات الدين الحكومية كانت مرتفعة خلال الربع الرابع من العام الماضى 2018.

أداء البنوك خلال النصف الأول من 2019

وفيما يخص أداء البنوك خلال النصف الأول من العام الجارى، أوضح «أبوباشا» أن مؤشرات البنوك ومعدلات أرباحها خلال النصف الأول من 2019 تُعتبر مماثلة لأرباح البنوك خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل أداء مرضياً بشكل كبير ومتوافق مع متطلبات الدولة فى تلك المرحلة.

وتوقع أن أداء البنوك فى النصف الثانى من العام الحالى لن يشهد تغييراً كبيراً مقارنة بالنصف الأول من العام، فيما ستحقق البنوك معدلات أرباح ملحوظة خلال النصف الأول من 2020، وذلك فى حالة استمرار البنك المركزى فى خفض معدلات الفائدة خلال النصف الثانى من العام الحالى بمعدلات تتراوح بين 3:2%، وهو ما سيخلق دافعاً لنمو عمليات الإقراض ورفع نسب التمويل لدى البنوك، وتحقيقها أرباحاً من خلال العوائد على الإقراض التى تعد مرتفعة مقارنة بالعائد على أدوات الدين الحكومية التى كانت تستثمر بها البنوك بشكل كبير، فضلاً عن العمولات والاعتمادات المستندية التى تحصل عليها البنوك عند زيادة معدلات توظيف الودائع للقروض.

ويرى محمد رضا، الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال فى مصر، أن أداء البنوك خلال النصف الأول من العام الحالى فى تطور مستمر ولكنه لم يحقق طفرة كبيرة، بينما شهد الربع الثانى من العام الحالى بداية البنوك بتغيير سياساتها الاستثمارية وتنوع محافظها من خلال التوسع فى عمليات الائتمان والتمويل، بعدما كانت تستثمر بنسب مرتفعة فى أدوات الدين الحكومية خلال الربع الأول من العام الحالى، باعتبارها الأكبر عائداً والأكثر أماناً.

وكشف مسح أجراه «الوطن الاقتصادى» على البنوك التى أتاحت مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الحالى 2019 عن أداء 10 بنوك عاملة فى السوق المحلية.

البنك التجارى الدولى

تصدّر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث حقق البنك صافى أرباح قُدر بـ5.35 مليار جنيه، مقارنة بـ4.42 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو يُقدر بـ21%.

"CIB" يتربع على عرش البنوك الأكثر ربحية

ونجح البنك فى زيادة محفظة أصوله لتصل إلى 361.31 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 342.46 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل زيادة 6%، فيما صعدت ودائع العملاء لدى البنك خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 305.56 مليار جنيه، مقابل 285.296 مليار جنيه بنهاية 2018.

وارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء خلال الستة أشهر الأولى من 2019 إلى 110.28 مليار جنيه، مقابل 106.309 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

بنك قطر الوطنى

تمكن بنك QNB من تحقيق صافى أرباح بقيمة 4.21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 3.45 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل زيادة قدرها 21.9%، وارتفعت وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 141.93 مليون جنيه، مقابل نحو 137.96 مليون جنيه لتحقق نمواً بـ3%.

21٫9 ٪ نمواً فى أرباح "QNB" بنهاية يونيو 2019

فيما شهدت محفظة ودائع العملاء تراجعاً لتستقر عند 203.95 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 205.286 مليون جنيه فى نهاية 2018، وانخفض حجم الأصول بنحو 2% ليصل إلى 252.6 مليون جنيه مقارنة بـ258.48 مليون فى ديسمبر 2018.

بنك الإسكندرية

كشفت المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام الجارى عن تحقيق بنك الإسكندرية صافى أرباح بقيمة 1.67 مليار جنيه، مقارنة بـ1.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفعت محفظة الودائع بالبنك إلى 83.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، مقابل 78.78 مليار جنيه للفترة نفسها من 2018، وارتفع إجمالى أصول البنك إلى 97.813 مليار جنيه، مقابل 95.132 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

فيما انخفض إجمالى قروض وتسهيلات العملاء بالبنك لتسجل 38 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، مقابل 38.2 مليار جنيه بنهاية 2018، كما تراجعت استثمارات البنك بأذون الخزانة والأوراق الحكومية إلى نحو 17 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، مقابل 19 مليار جنيه بنهاية 2018.

كريدى أجريكول

نجح بنك كريدى أجريكول - مصر فى تحقيق صافى أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 1.09 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو 20%، كما ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء فى البنك لتصل إلى 23.95 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 20.291 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2018.

فيما تراجعت محفظة ودائع عملاء البنك لتصل إلى 41.933 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 43.934 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2018.

بنك البركة

حقق بنك البركة - مصر صافى أرباح بقيمة 537.6 مليون جنيه، مقابل 410.93 مليون جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل زيادة قدرها 30.8%، كما ارتفع إجمالى أصول البنك لتصل إلى 66.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 62.5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى التوظيفات والاستثمارات 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 59.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة زيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

بنك فيصل الإسلامى

قام بنك فيصل الإسلامى بتحقيق صافى أرباح بقيمة 1.377 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 1.340 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 2.7%، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة الأوعية الادخارية لدى البنك بحوالى 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، التى أثرت إيجابياً على زيادة التوظيفات وبالتالى صافى الربح، بجانب الأثر الإيجابى لتطبيق المعيار الدولى رقم 9.

كما ارتفع إجمالى الأصول إلى 97.289 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 85.902 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بمعدل نمو قدره 13.3%.

البنك المصرى الخليجى

أوضحت المؤشرات المالية للبنك المصرى الخليجى تحقيقه أرباحاً بلغت 293.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 294.02 مليون جنيه للفترة نفسها من 2018، كما ارتفعت ودائع البنك بقيمة 4.7 مليار دولار لتصل إلى 55.322 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 50.539 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

بينما تراجعت قروض العملاء بقيمة 1.6 مليار جنيه، لتصل إلى 24.383 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 26.081 مليار جنيه نهاية العام الماضى.

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى وافق خلال الأسابيع القليلة الماضية على رفع قيمة رأس المال المصدر بقيمة 25.256 مليون دولار لترتفع من 365.365 مليون دولار حتى تصل إلى 390.617 مليون دولار.

مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر

تمكن مصرف أبوظبى الإسلامى مصر من تحقيق طفرة فى أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة زيادة قدرها 74.1%، لتصل إلى مبلغ 658.6 مليون جنيه، مقابل 378.2 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

"أبوظبى الإسلامى" الأعلى نمواً

كما ارتفعت الأرباح المستقلة للبنك لتبلغ 601.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 368.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

بنك الاتحاد الوطنى - مصر

قام بنك الاتحاد الوطنى مصر بتحقيق أرباح بقيمة 191.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2019، مقابل أرباح بلغت 136.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 40.5%. وارتفع دخل البنك من العائد خلال النصف الأول إلى 462.2 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 435.3 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018. وعلى أساس ربعى حقق البنك أرباحاً بلغت 81.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.16 مليون جنيه بالربع الثانى من 2018.

بنك الكويت الوطنى - مصر

نجح بنك الكويت الوطنى مصر من تحقيق أرباح بقيمة 1.05 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 988.7 مليون جنيه للفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 6.6%.

صافى أرباح "الكويت الوطنى" يتجاوز مليار جنيه

وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 3.9 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 3.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضى.

وعلى أساس ربعى حقق البنك أرباحاً بلغت 544.6 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 491.8 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضى.