مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة.. أبرزها تأثر مصر بانفجار روسيا النووي

12:18 م | الخميس 22 أغسطس 2019

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل عليها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2019، والتي جاءت كما يلي.

1. تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2. وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة.

3. دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية.

4. استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية.

5. نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق.

6. تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء.

7. التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع.

8. انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية.

9. تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا.

10. تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو".

11. تغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع الترميم.

12. طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها في الأسواق بداية من أكتوبر المقبل.

تراجع الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة تعقد الإجراءات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنّه لا صحة لما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأّن الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقا لما تم التخطيط له.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية أنّ حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار، مُشددةً على حرص الدولة على جذب وتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين من خلال توفير التسهيلات الممكنة، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.

وفي سياق متصل، أشارت شركة العاصمة الإدارية إلى أنّ معدل الاستثمارات يسير بخطى متسارعة، وتم الاتفاق مؤخرا على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ"مول باريس" الذي تمتلكه إحدى الشركات الاستثمارية أيضا، وسيكون واحدا من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر، وبمساحة بنائية 83 ألف متر، وبحجم استثمارات ملياري جنيه.

وفي النهاية، أهابت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنّه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وأنّ معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعي تمهيدا لافتتاحه.

وتابعت وزارة الزراعة أنّ مشروع الاستزراع السمكي من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأنّ كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأكدت الوزارة أنّ المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن، وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع السوق المحلي والتصدير، ما يوفر عملة صعبة يتم استغلالها في تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلي، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة في استيراد الجمبري من الخارج.

وأوضحت وزارة الزراعة أنّ مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه 4140، بينها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، و230 حوضًا للجمبري، و7 أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضا لأسماك البلطي في المياه المالحة، و250 حوضا لأسماك البلطي في المياه العذبة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنّه لا صحة لدخول شحنات زراعية مستوردة بالأسواق المصرية غير مُطابقة للمواصفات القياسية، وأنّ الشحنات الزراعية المستوردة سليمة تماما وتخضع للفحص من قِبل الحجر الزراعي المصري طبقا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أنّ الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنّ الحجر الزراعي يقوم بدوره في الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية، من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقا للمعايير الدولية وإرساله إلى الدولة التي تم رفض الشحنة الواردة منها.

وشددت الوزارة على أنّ هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد باستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنّه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية.

وتابعت وزارة الزراعة أنّ المخصبات المستخدمة حيوية ومُطابقة للمعايير القياسية وتخضع لرقابة مُشددة من قبل الوزارة، لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، مُشددةً على أنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنّ المخصبات الحيوية التي يتم استخدامها في الصوب الزراعية تعمل على الحد من استهلاك الكيماويات الزراعية، والتي تُستخدم كسماد أو كمبيدات في الأراضي الزراعية الجديدة؛ بغرض تفادي التلوث وخفض التكلفة وترشيد استهلاك مياه الري، كما تعتبر الأسمدة والمخصبات الحيوية أيضا مصادر غذائية للنبات بديلا عن الأسمدة المعدنية، والتي لها الأثر في تلوث البيئة سواء للتربة أو المياه عند الإسراف في استخدامها.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى افتتاح بعض المشروعات الزراعية، بينها مشروع 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية لقاعدة محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى افتتاح مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها للمشروع، ومجمع لإنتاج البذور، وتهدف المشروعات لمواجهة تحديات النمو السكاني، إذ سيتم طرح منتجات الصوب الزراعية بالأسواق لزيادة حجم المعروض.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن وجود نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أي نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، إذ إنّ إنتاج مصر من الأسمدة يغطي الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أنّ مصر تستهلك نحو 50% فقط من كمية الأسمدة التي تنتجها، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين.

وأكدت الوزارة أنّ مصر تُنتج 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنويا ومليوني طن من الأسمدة الفوسفاتية و400 ألف طن سماد بوتاسي، بما يغطي الاحتياجات المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، كما يتم تصدير الفائض من الأسمدة للخارج، بما يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، ويقوي الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنّه تم مؤخرًا افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يعظم من القيمة المُضافة للخامات المصرية الطبيعية بعد تصنيعها، بدلا من تصديرها كخامات بأسعار زهيدة، مُشيرة إلى أنّ تكلفة إنشاء المجمع وصلت لـ12 مليار جنيه، إذ بدأت عملية إنشاء المجمع في أبريل 2017، وانتهت في أغسطس 2019، والمجمع سيُنتج الفوسفات والأحماض، على أن يخصص أغلب إنتاج المجمع للتصدير.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المزارعين.

تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن أنّ وزارة الكهرباء خفّفت الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل كاف، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء.

ولفتت وزارة الكهرباء إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتحقيق احتياطي يبلغ نحو 25%، مُشددةً على أنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنّ مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى تنفيذ عملية تطوير شاملة لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خاصة خلال فصل الصيف، لافتةً إلى تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة من شأنها تحول مصر إلى مركز رئيس لتداول الطاقة، بينها مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً دولة السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، ما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنّه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع.

وأكدت وزارة الكهرباء توافر معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائيا بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقا لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مُستخدمي العدادات مُسبقة الدفع.

وأشارت الوزارة إلى أنّ العداد مُسبق الدفع به حدود للشرائح، كما يوجد به سعر لكل شريحة، والتي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة، وذلك يكون وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، إذ يذهب المشترك تلقائيا إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حدّ الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، فالمشترك لا يثبت على شريحة معينة طوال الشهر إلا إذا وصل إلى الشريحة الأخيرة يثبت عليها، مُوضحةً أنّ المستهلك يعود تلقائيا إلى الشريحة الأولى عند أول كل شهر، وذلك يكون في أول يوم من الشهر الجديد.

انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنّه لا صحة لما تردد حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية.

وشددت وزارة الصحة على أنّ الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى جهودها للقضاء على ظاهرة الختان، من خلال إصدارها كتابا دوريا في أكتوبر 2017، يُلزم المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مُضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وإلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تُنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.

وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة في الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، وأهمها (إعلان واجادوجو 2018) الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي، من خلال عمل الدول جنبا إلى جنب مع المؤسسات الطبية، لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية، ورفع مستوى الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر على أعضائها ممارسة ختان الإناث، وكذلك العمل على شراكة متجددة وقوية ومنسقة لمعالجة الأسباب الجذرية لختان الإناث.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة مشاركتها في مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث، مُشيرةً إلى أنّ أهداف المبادرة تتسق مع أهداف أجندة الخطة الاستراتيجية لعام 2063، فيما يخص القضاء على كل أنواع العنف القائمة على الضعف، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء بـ"الاتحاد"، لافتةً إلى أنّ "المبادرة" تستهدف إعداد تشريعات قوية للحد من ظاهرة "ختان الإناث"، إضافة إلى توفير موارد مالية وطنية لتقديم الدعم السياسي للأجندة، وجعلها منصة للقضاء على عمليات "الختان" على مستوى القارة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنّه لا صحة لتأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنّ البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، تعمل على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها.

وفي النهاية ناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالهيئة للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة (www.ema.gov.eg).

تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدة أنّه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو".

وشدد وزارة الآثار على أنّ شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأكدت الوزارة أنّها أرسلت على الفور بعد وقوع الحريق فريقا من مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار إلى شارع المعز، للتأكد من سلامة المباني الأثرية، والذي يعتبر متحفا مفتوحا للعمارة والآثار الإسلامية، حيث يضم الشارع العديد من أهم وأجمل آثار العالم الإسلامية، لافتةً إلى اتباع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

تغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع الترميم

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورا تُفيد بأنّ وزارة الآثار غيّرت الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع ترميم القصر، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنّه لا صحة على الإطلاق لما تردد، وأنّ ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي ذات الألوان الأصلية.

وأكدت وزارة الآثار أنّ عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري، وبأحدث الطرق العلمية المتبعة عالميا في ترميم الآثار؛ من أجل الحفاظ على طبيعتها الأصلية وهويتها الأثرية، وأنّ كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على قصر البارون، تمهيدا لافتتاحه أمام الجمهور خلال نوفمبر المقبل، وذلك بعدما أنّهت الوزارة نحو 85% من أعمال الترميم، التي شملت الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والبدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، وتخطط الوزارة لتحويله إلى معرض يحكي تاريخ هليوبوليس بعد افتتاحه.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من أكتوبر المقبل

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بدايةً من أكتوبر المقبل، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنّه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة تلك ‏الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنّه لا نية لإصدار أي عملات نقدية جديدة سواء فئتي 500 و1000 جنيه أو أي فئات أخرى، مُشددا على أنّ العملات النقدية الورقية المتداولة في الأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة.

وأشار البنك المركزي إلى أنّ عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية مُعقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مُؤكدا أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتا إلى أنّ الورقة النقدية فئة 200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعا لإثارة بلبلة الرأي العام.