بعد شهر واحد من انتخابه رئيساً لمصر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر يوليو عام 2014، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وكان من أهم التعديلات ما جاء نصاً بأن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من أضاف ملصقات أو معلقات أو وضع أى كتابة أو رسم أو أية من رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية».

لو لم تسعفنى الذاكرة، لتصورت أن القانون تجاهل هذا النص، بعدما عادت وبقوة ظاهرة الملصقات والمعلقات الدينية على زجاج السيارات الخاصة وميكروباصات النقل الجماعى -وأوتوبيسات النقل العام أيضاً- لتكشف عن تسلل طائفى أراه مقصوداً بوضوح من بقايا المتأسلمين ممن يأملون عودة حكم الجماعة الإرهابية، ويحرثون الأرض، ويزرعونها ببذور الفتنة انتظاراً لظرف أو حدث ما، ليحصدوا ما زرعوه.

من يرى أن الظاهرة لا تستحق الوقوف أمامها، عليه أن يتذكر كيف نجح هؤلاء المتأسلمون فى تسميم أجواء المجتمع المصرى لمدة أربعين عاماً بمثل هذه الممارسات وغيرها، إلى أن اقتنصوا حكم البلاد فى غفلة.

فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى تنبه وزير الداخلية أحمد رشدى لخطر تلك الظاهرة، وتصدى لها بشجاعة، ونجح فى تنفيذ قراره بحظر تعليق تلك الملصقات على السيارات رغم المزايدات المتأسلمة لإرهابه بزعم اضطهاده للمتدينين المجاهرين بإيمانهم.

نجح أحمد رشدى رغم عدم وجود نص قانونى يسانده، والآن النص موجود منذ خمس سنوات تقريباً، ومبكراً أدرك الرئيس السيسى مكمن الخطورة، وأن تلك الظاهرة ربما تكون مقدمة تحمل فى طياتها توجهاً طائفياً بغيضاً، وفعل ما أملاه حسه الوطنى ووضع التعديل اللازم فى القانون، وأقره مجلس النواب الحالى فور انتخابه، فماذا يمنعنا أو يمنع السلطة التنفيذية من تطبيق القانون؟

لو نظمت وزارة الداخلية حملة لمدة أسبوع -أسبوع واحد فقط- لضبط المخالفين، ستقضى على الفتنة فى مهدها.

وللحكومة بكاملها عليها أن تتذكر أن المادة الأولى من الدستور تؤكد وترسخ مفهوم المواطنة حيث نصت على أن: «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة.. نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون».

وعرّفت المادة 53 من الدستور المواطنة بمفهومها الجامع المانع حين قالت: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

من هنا تكمن مسئولية الحكومة بكاملها، التى يجب أن تعنى بهذا الأمر، وأن تجعل مفهوم المواطنة واضحاً لدى الجميع، والقانون والدستور ليسا ملزمين للمواطن فقط، وإنما للحكومة أيضاً.

إن الوعى بمفهوم المواطنة له أكبر الأثر فى عيش المصريين عيشة كريمة، خالية من المنغصات.

• أشكال التمييز
• الانتماء السياسى
• الجماعة الإرهابية
• الحض على الكراهية
• الحقوق والحريات
• الرئيس السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• السلطة التنفيذية
• السيارات الخاصة
• أشكال التمييز
• الانتماء السياسى
• الجماعة الإرهابية
• الحض على الكراهية
• الحقوق والحريات
• الرئيس السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• السلطة التنفيذية
• السيارات الخاصة