"أردوغان" يبيع أصول الدولة لسد العجز.. و"المحامين" تقاطع احتفالية القصر

02:16 م | الأحد 18 أغسطس 2019

نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطرح عدد من الأراضي التابعة لخزانة الدولة ذات القيمة المرتفعة للغاية للبيع، ووفق ما نشرته اليوم صحيفة "زمان" التركية فبحسب القرارات المتعلقة بإدارة الخصخصة، فقد تم إضافة المحطات الهيدروليكية في بلدة ديفريجي التابعة لمدينة سيواس، والعقارات التابعة لها إلى قائمة الخصخصة المقرر بيعها في الفترة المقبلة.

والقرار نص على أن يتم خصخصة المحطات من خلال نظام حق الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى نقل حق الاستخدام للعقارات التابعة للمحطات، على أن تتم عملية الخصخصة بشكل كامل في نهاية عام 2021، ومن بين القائمة التي سيتم تخصيصها أيضًا قطعة أرض بمساحة 39 ألفاً و862 متراً مربعا في بلدة علي آغا التابعة لمدينة إزمير، تابعة لشركة إنتاج الكهرباء، فيما ذكرت صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية، ان القائمة ضمت أيضًا 29 من غير المنقولات سواء كانت أراضي أو عقارات، في مدن مختلفة كان أبرزها إسطنبول وإزمير وآيدن ومرسين وموجلا وبودروم.

وكانت نقابات المحامين التركية، قررت أمس السبت، مقاطعة مراسم قضائية احتفالية تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في العاصمة "أنقرة"؛ نتيجة لغياب وتدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، وسيطرة أردوغان المباشرة على القضاء.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، أعلنت نقابة المحامين بأنقرة، رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر المقبل؛ بحسب ما نقلته صحيفة "أحوال تركية" ووكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكانت نقابة المحامين في مدينة إزمير، أول النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة، وذكر بيان رفْض نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة، أنه "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب، الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون؛ سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة".

وأوضحت نقابة إزمير: "سوف تؤكد مرارًا وتكرارًا أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وألا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس".

وبموجب حالة الطوارئ في تركيا، التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016؛ تم عزل أو اعتقال محامين وقضاة ضمن آلاف آخرين، وفصلت السلطات التركية الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب، كما أصدرت في مارس الماضي أوامر باعتقال 126 شخصًا آخر يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

وقالت تركيا إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة؛ فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن، وتولى أردوغان رئاسة الدولة العام الماضي؛ ليتمتع بصلاحيات واسعة تشمل نفوذًا أكبر على القضاء، واختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤولين عن تعيين القضاة.

وفي يوليو 2018 نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسومًا رئاسيًّا يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة برئاسة الجمهورية، والمؤسسات التي تم إلحاقها بأردوغان مباشرة، هي: (رئاسة أرشيف الدولة، ومجلس رقابة الدولة، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة الأركان التركية، ورئاسة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، والصندوق السيادي التركي).