نواب يطالبون الحكومة بإعلان آليات "تطوير التعليم" لإجراء التعديلات التشريعية

02:59 م | السبت 17 أغسطس 2019

قال أعضاء بمجلس النواب، إنّ تطوير التعليم وما يتبعه من نظام جديد للثانوية العامة، يستلزم معه إجراء تعديل تشريعي لقانون التعليم، ولن يأتي ذلك إلا بعد إيضاح الحكومة للنقاط المتعلقة بالتطوير، وخطتها القومية للنهوض بالتعليم.

الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قالت إن قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة، يجب أن يتم تغييره في ظل الحديث عن تطوير التعليم.

وأشارت إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تغيير المادة الخاصة بالثانوية العامة: "المعمول به حاليًا هو إجراء امتحان قومي على مستوى الجمهورية في وقت واحد، ولكن مع التطوير، من المفترض أن يصبح إجراء الامتحانات بشكل تراكمي".

وأضافت: "طلاب الثانوية يتعرضون لامتحان واحد في نهاية العام، ولكن النظام الجديد الذي بدأ فيه مع أولى ثانوي ومع السنة المقبلة بعد انتهاء دفعتي ثانية وثالثة ثانوي هذا العام، سيكون الامتحان تراكميا، وتحسب الدرجات تراكمية، بما يعني إجراء تعديل تشريعي".

وأوضحت أن الحكومة هي من عليها التقدم بهذا التعديل، إذا شعرت بأن هناك استقرارا لهذه التجربة الجديدة بالفعل، وارتفاعا في نسب نجاحها من عدمه.

الدكتور عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قال إن ما يتعلق بالثانوية العامة وامتحاناتها، يحتاج إلى توضيح من الحكومة، والتي لم تتقدم حتى الآن بتعديل القانون الخاص بالثانوية العامة، والذي كان ينص على أن الامتحانات يتم إجراؤها في وقت واحد، ولكن الحكومة قررت أن يكون الامتحان تراكميا في ظل التطوير، بما يستلزم تعديل تشريعي.

المهندس طارق متولي، عضو مجلس النواب، قال إن الحديث عن تطوير التعليم، لا بد أن يتبعه تعديل تشريعي في كثير من الأمور، مضيفا: ولكن إذا كان التطوير في حد ذاته يعد أمرًا غامضًا، بالتالي لا يمكن للنواب التقدم بأية تشريعات في هذا الصدد، ويجب أن يأتي الأمر من الحكومة، بعد الاستماع إلى خطتها القومية للنهوض بالتعليم وتطويره.

وأشار إلى أنه يجب الوقوف على نظام الثانوية العامة، وماذا سيحدث بشأن تطويره، وما يحتاجه من تعديل تشريعي خلال الفترة المقبلة: "الإجابة عن هذا التساؤل يحتاج إلى رد واضح من وزير التربية والتعليم، لأن الطالب لن يكون مجرد فأر تجارب لهذا التطوير الغامض".