اشتباكات بين المحتجين في كشمير والشرطة ومقتل 6 في أقل من 24 ساعة

10:06 م | الجمعة 16 أغسطس 2019

دارت اشتباكات بين مئات المحتجين في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص من بنادق الضغط باتجاههم.

واندلعت الاشتباكات بعد أن احتشد عدة آلاف في مدينة سريناغار مركز المنطقة في اليوم 12 من الإغلاق الأمني بعد تجريد كشمير من الحكم الذاتي، وإلحاقها بالحكومة المركزية.

وذكر الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن القوات الهندية أطلقت النار عبر خط السيطرة في إقليم كشمير المتنازع عليها، ما أسفر عن مقتل جندي آخر، ليصل عدد القتلى إلى 6 في أقل من 24 ساعة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال، آصف غفور، في تغريدة على تويتر "ابن شجاع آخر للأرض فقد حياته في أداء الواجب" في بلدة بوتال.

وكان الجيش والشرطة في باكستان قالا، أمس الخميس، إن إطلاق نار هندي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وثلاثة جنود في الجزء الباكستاني من كشمير المقسم بين البلدين المسلحتين نوويا، والذي تدعي كلتاهما تبعيته برمتها إليها.

وكانت كشمير طردت السفير الهندي لديها، وأعلنت تعليق التجارة مع نيودلهي، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين منذ إعلان الهند، الاثنين الماضي، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

وبدأت الحكومة الهندية في اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء مادة من الدستور الهندي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها.

وأكد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، أن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تتيح لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وضع قوانينها الخاصة.

ووُضع قادة سياسيون قيد الإقامة الجبرية ومُنع انعقاد لقاءات وتجمعات عامة، وتشير تقارير إلى أن خدمات الاتصالات في شبكات الهواتف النقالة والانترنت قد قيدت في ولاية كشمير وجامو.

وكان التشريع، المعروف تحت مسمى المادة 35 أيه، مصدرا دائما للخلاف بين الغالبية المسلمة في كشمير وحزب "بهارتيا جاناتا" اليميني الحاكم في الهند حاليا.

وأضيفت هذه المادة في 14 مايوعام 1954 بقرار رئاسي إلى المادة 370 من الدستور الهندي التي تكفل وضعا خاصا لولاية كشمير وجامو ضمن الهند.

وتسمح المادة 35 للسلطة التشريعية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بتحديد "المقيمين الدائمين" في الولاية وما الذي يميزهم. وقد طبق على جميع منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وبضمنها جامو ولداخ.

وأصدرت لكل السكان المعروفين في المنطقة شهادة إقامة دائمة، تعطيهم بعض الامتيازات في الوظائف والتعليم وامتيازات أخرى، بيد أن الفائدة الكبرى التي يجنيها المقيمون الدائمون منها هي حق التملك وشراء العقارات في الولاية.

ودخلت كشمير مرحلة الصراع بين الهند وباكستان، وبدأت حرب أخرى في عام 1965، في حين خاضت الهند مع قوات مدعومة من باكستان في عام 1999 وفي تلك الفترة، أعلنت كل من الهند وباكستان أنهما قوتان نوويتان.

وكان عام 2016 مليئا بالصراعات وحالات العنف في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، وتراجعت آمال تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وفي عام 2018، انسحب حزب "بارتياجاناتا" الذي كان يتزعمه مودي من حكومة ائتلافية يديرها "حزب الشعب الديمقراطي".

ومنذ ذلك الحين، يخضع القسم الهندي من كشمير لحكم مباشر من دلهي، ما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين.

وشنت الهند غارات جوية على الأراضي الباكستانية التي قالت إنها استهدفت قواعد للمتشددين، ونفت باكستان أن تكون الغارات قد تسببت في أي أضرار أو إصابات كبيرة، لكنها وعدت بالرد.

وفي عام 2018، قتل أكثر من 500 شخص من المدنيين وقوات الأمن والمسلحين، وكان ذلك أعلى عدد من الضحايا خلال عقد من الزمن.