الحكومة تحيل قانون "التطوير العقارى" إلى البرلمان فى أكتوبر

08:03 م | الخميس 15 أغسطس 2019

كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد الحكومة لإحالة مشروع قانون جديد لـ«تنظيم نشاط التطوير العقارى»، بدور الانعقاد المقبل، لمنع عمليات النصب، التى تتم على المواطنين فى السوق العقارية من جانب بعض الشركات، ووضع إجراءات رادعة ضد «الشركات الوهمية والنصابين».

لمواجهة النصب.. وعقوبات لممارسة النشاط دون ترخيص

وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن مشروع القانون يستكمل منظومة التشريعات العقارية، وإن الحكومة تعمل على الانتهاء منه خلال الفترة الجارية، تمهيداً لإرساله إلى «النواب» خلال دور الانعقاد الخامس، أكتوبر المقبل. وأضاف «والى»: «القانون سينظم العشوائية الموجودة بالسوق العقارية، التى سمحت بوجود شركات وهمية تنصب على المواطنين، فبعضهم يبيع لهم وحدات سكنية غير موجودة أو مبنية على أرض مملوكة للدولة، أو يتم التأخر فى تسليمها لسنوات طويلة».

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، لـ«الوطن»، إن ملامح مشروع القانون تركز على إنشاء اتحاد لشركات التطوير العقارى باسم الاتحاد المصرى للمُطورين العقاريين، يتولى إدارة هذا القطاع، ويضمن عدم المساس بحقوق المواطنين، فضلاً عن وضع آليات لتصنيف الشركات العقارية لفئات تحدد حجم نشاطها، مضيفاً: «ماينفعش شركة لسه ناشئة وتاخد 50 فدان تبنيهم وفى الآخر تفلس ولا تستطيع استكمال المشروع».

وتابع أن «التشريع سيضع أيضاً آليات لتشجيع عمل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لهذا القطاع الحيوى، لتفعيل ما يسمى بـ(تصدير العقارات) من خلال شراء الأجانب لها وتوفير عملة صعبة»، مشيراً إلى أن التشريع سيفرض عقوبات حال ممارسة نشاط عقارى أو الإعلان عن بيع وحدات بدون ترخيص.