مخالفات البناء.. أهم ما ناقشته لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الحالي

09:43 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، استعدادت طرح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ظل إرسال وزارة الإسكان نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور، ومساحة كل حيز عمراني.

وناقشت اللجنة توسيع الأحوزة لـ85% من المدن، و95% من القرى والعزب، وفقاً لآخر تصوير جوي.

وتناولت اللجنة في مناقشاتها خلال دور الانعقاد توقعات بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون، ونُشر في الجريدة الرسمية، 8 أبريل الماضي، ما يعني إلزامية إصدار اللائحة التنفيذية قبل 8 يوليو المقبل، طبقًا لنص القانون.

كما ناقشت اللجنة اقتصار القانون فقط على المخالفات حتى 22 يوليو 2017، طبقا للتصوير الجوي آنذاك، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة بدعوى إمكانية التصالح عليها، حيث يسمح بالتقدم بطلبات التصالح في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بحد أقصى، وعدم السماح بالتصالح في أي مخالفات بعد هذا التاريخ، حتى لو انطبق عليها القانون.

وراعت لجنة الإسكان خلال مناقشتها لاستعددات طرح اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، أن تكون اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، راعت تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة، حيث أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التى تتطلب ذلك.

وتابعت اللجنة مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق، من خلال حضور أعضاؤها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والاجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.