"اتصالات النواب": الحبس 6 أشهر عقوبة تصوير المواطنين دون إذن

07:49 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019

تعكف الحكومة على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم «جرائم الإنترنت»، ويُجرم التشريع الجديد انتهاك حرية الحياة الخاصة عبر الإنترنت، ومن بينها تصوير المواطنين دون إذنهم، ونشر صورهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت الأيام الماضية، حالة جدل بعد انتشار صورة لأحد المواطنين وهو يؤدى صلاة العيد على دراجته، والذى انعكس سلباً على صاحب الصورة، وتضرّره نفسياً، ووصل الأمر إلى انتشار شائعات حول وفاته أو تعرّضه لأزمة صحية لغضبه من الصورة. وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تصوير أى مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تُعد جريمة يعاقب عليه القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أحقية صاحب صورة «العجلة» فى إقامة دعوى قضائية، والحصول على تعويض لانتهاك حرمة حياته الخاصة.

"رفعت": الغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وتطبيق "جرائم الإنترنت" فور إصدار لائحته

وأضاف «رفعت»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر تفعيل القانون فور صدور لائحته التنفيذية، وتستعد الحكومة للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، واستطرد: «للأسف، ظاهرة تصوير المواطنين والسخرية منهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أمر فى غاية السوء، ويجب وقفها فوراً».

وتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أىٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة الكثير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات لنظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وقالت النائبة مى بطران، وكيل لجنة الاتصالات، إن مجلس النواب يسعى من خلال قانون جرائم الإنترنت الحفاظ على حرية التعبير، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين فى وقت واحد.