نقيب المأذونين: 4 آلاف شخص ينتحلون صفة مأذون بعضهم حلاقون وسائقو "توك توك"

07:32 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019

طالب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بضرورة إصدار قانون لتجريم زواج من هن دون السن، باعتبار ذلك الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، موضحاً أن المُجرم قانوناً حالياً هو توثيق زواج القاصر، ما يجعل الأسر تلجأ إلى محامين لكتابة عقود عرفية، وهو ما أدى لانتشار الظاهرة خارج الرقابة.

وأكد «عامر» فى حوار مع «الوطن» ضرورة تفعيل قرارات ضبط الإشهار بالمساجد، مشيداً بالتوثيق الإلكترونى كوسيلة جيدة للقضاء على «المأذون الفنكوش»، فهناك 50 ألف زيجة سنوياً يعقدها أئمة المساجد و10 آلاف يعقدها محامون.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى ضوابط وزارة الأوقاف لتقنين الزواج داخل المساجد؟

- نؤيد تلك القرارات، وقد طالبنا بها كثيراً لمواجهة ظاهرة منتحلى صفة المأذون الشرعى أو «المأذون الفنكوش»، فللأسف لدينا أكثر من 4 آلاف شخص يعملون بصفة مأذون، وهم غير ذلك، وبعضهم حلاقون أو سائقو «توك توك» أو عاملون بوزارة الأوقاف، فتوصيف «وكيل المأذون» غير موجود بالمرة، فهو منتحل شخصية ويجب إقصاء هؤلاء ومنعهم بالقانون.

هل تلك القرارات ستقضى على ظاهرة زواج القاصرات؟

- قرارات الوزارة ستحجم من المخالفات التى تحدث، فهناك نحو 50 ألف زيجة سنوياً تعقد بمعرفة أئمة المساجد، و10 آلاف من قبل المحامين، وهى الحالات الخاصة بزواج القاصرات، ولابد أن نشيد بتفعيل التعميم الذى أصدرته الأوقاف على المساجد بعدم مشاركة العاملين فيها بتوثيق عقود الزواج، ونحن فى النقابة نبلغ الوزارة عن أى مخالف من الأئمة، لكن هناك حلولاً أخرى لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات.

الشيخ إسلام عامر لـ"الوطن": إصدار قانون لتجريم زواج دون السن الحل الأمثل

كيف نعالج تلك الأزمة؟

- معظم حالات زواج القاصرات لا تتم إلا عند المحامين، وحالات قليلة تتم داخل الزوايا والمساجد، وحتى لو تم تطبيق القرارات الجديد بإطلاع العاملين بالمسجد على بطاقة الفتاة قبل عقد القرآن، فقد يتم إعطاؤهم بطاقة أختها الأكبر أو أى بطاقة أخرى فوق السن، فالعاملون بالمسجد لا ينظرون داخل دفتر التوثيق، لذلك يجب إصدار قانون بتجريم زواج من هن دون السن، فهو الحل الوحيد للقضاء على تلك الظاهرة، ولا بد من تجريم العقود العرفية لمن هن دون السن القانونية، والمعلوم أن ما يجرم فى القانون تجرمه الأعراف، وهو ما سيقضى على تزويج القاصرات.

هل القانون هو الحل؟

- المُجرّم بالقوانين الحالية هو توثيق عقد قران القاصر، فنحن حينما نرفض تزويج قاصرات يلجأ الأهالى للزواج العرفى، والإشهار بالمساجد، وحينما تصل للسن القانونية يصنعون لها قسيمة، فلابد من تجريم زواج من دون السن القانونية، وعند حدوث ذلك فلا حاجة لنا للزواج الإلكترونى، ففى الماضى كان يتم عقد الزواج، ثم توريد رسوم إلى المحكمة وتُدعم الوثيقة بختم شعار الجمهورية من ثلاثة أصول، بواقع نسخة لكل من الزوج ووكيل الزوجة والسجل المدنى، وكان المأذون فى حالات زواج القاصرات لا يذهب إلى السجل المدنى، والبديل الآن لإجبار الكل على هذا هو أنه أثناء مراجعات العقد أسلم الوثيقة للأحوال المدنية عن طريق وزارة العدل، وفى هذه الحالة سيُكشف أمر المأذون الطالح، ويُعاقَب جنائياً على هذا، إما بالحبس وإما بالغرامة، ويتم عزله من الوظيفة نهائياً.

من السبب فى زيارة زواج القاصرات؟ وهل المأذون أحد أطراف المشكلة؟

- هناك عدة أسباب منها الاقتصادية، ففى بعض الأحيان لا تستطيع الأسرة الإنفاق على بناتها وتكون أمام خيارين إما العمل للإنفاق على نفسها، أو الزواج ليتحمل آخر نفقتها، وهناك الأسباب الاجتماعية فى رغبة عائلات كبرى فى التصاهر والنسب وغيرها الكثير، وبالنسبة للمأذون، فهو برىء من تلك الجريمة، فالمأذون لا يستطيع تحرير عقد شرعى لقاصر، والناس يلجأون للعقود العرفية للمحامين والإشهار بالمساجد عبر أشخاص ليسوا مأذونين شرعيين، وقد يكون شيخ جامع.

كيف ترى بدء تطبيق الزواج الإلكترونى؟

- الأمر جيد وسيكون إضافة، وسيقضى على المأذون «الفنكوش»، كذلك رقمنة الأمور أمر جيد، ولكن نحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة، خاصة فى المناطق الريفية، فلو أثناء كتب الكتاب الكهرباء قطعت أو الإنترنت فصل ماذا سنفعل؟، أيضاً لو أن مطلقة سقطت قسيمة طلاقها من على موقع الوزارة كما يحدث كثيراً، ماذا سأفعل لو أنها أرادت الزواج مرة أخرى وهى على السيستم فى عصمة رجل آخر.

البعض يعتبر الزواج الإلكترونى مخالفاً للشرع فما رأيك؟

- غير صحيح، وهذا افتراء، فليس هناك فرق بين العقد الشرعى والموثق، فكلاهما شرعى وبنفس القوة القانونية والشرعية، فشرعية الزواج الإلكترونى أمر غير مطروح للنقاش، ومن يتحدث عن عدم مشروعيته متخلف.

وماذا تفعل النقابة للحد من ظاهرة الزواج المبكر؟

- نقابة المأذونين أطلقت العديد من حملات التوعية بجميع المحافظات، وذلك للحد من ظاهرة الزواج المبكر والقضاء عليها، وإظهار خطورتها وتداعياتها السلبية على المواطنين، وتذكير المأذونين بأمانة عملهم، ومواجهة الخارجين على اللوائح والقوانين. وقد انطلقت الحملة من محافظة القليوبية، التى تشهد نسبة كبيرة فى زواج القاصرات، بحسب الإحصائيات التى رصدتها النقابة بداية العام، والتى أظهرت انتشار منتحلى صفة مأذون، وانتشار جريمة الزواج بعقود عرفية ومزورة، التى وقعت لآلاف الفتيات وتسببت بضياع حقوقهن.

كذلك جابت حملات التوعية أغلب المحافظات، وشملت قرى الجيزة والغربية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، وهى أعلى المحافظات لتجاوز مزورى عقود الزواج لمحترفى النصب من مأذونين تحت السلم والمحامين وأئمة المساجد، الذين أخذوا الاتجار فى مستقبل بنات مصر مصدر ربح لهم، وهم لا علاقة لهم بالمهنة من قريب أو بعيد، فالنقابة لا تتوانى وتضرب بيد من حديد، كل من يكتشف مخالفته تعليمات وزارة العدل ولائحة نقابة المأذونين وكتيب وزارة الأوقاف، الذى تم توزيعه فى وقت سابق بجميع المحافظات، داخل فروع النقابة ومحاكم الأسرة وعلى الأئمة بالمساجد، لتوعيتهم بخطورة انتهاك القوانين الخاصة بزواج الأطفال.