برقابة المساجد والتوثيق الإلكترونى.. الدولة تحارب "زواج القاصرات"

07:27 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019

مع ضعف قبضة الدولة بعد ثورة يناير 2011، انتشرت حالات تزويج «القاصرات»، من هن دون السن القانونية، المحددة بـ18 عاماً، وسنة بعد سنة زادت الحالات، ليتحول الأمر إلى ظاهرة تهدد حياة آلاف الفتيات، وتنذر بتغييرات خطيرة فى بنية المجتمع المصرى، ما دفع الدولة إلى الاستنفار وبدأت من خلال مؤسساتها المختلفة بذل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.

وزارة الأوقاف وضعت شروطاً مشددة لعقد القران بالمساجد والإشهار، الذى يحدث قبل التوثيق، وقررت البدء فى تنفيذ مشروع «الزواج الإلكترونى»، الذى تأمل من خلاله، فى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، حيث لن يقبل «البرنامج» أو «السيستم»، تسجيل أى عروس تكشف بطاقتها الشخصية أنها تحت سن الثامنة عشرة، ولن يستطيع أحد الالتفاف على البرنامج الإلكترونى، لأنه سيكون متصلاً بشكل مباشرة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية. «الوطن» تلقى الضوء على جهود وزارة الأوقاف لمحاربة الظاهرة.

3 شروط للإشهار: مأذون شرعى معتمد.. وصورتان من بطاقتى العروسين وقسيمة الزواج.. وموافقة كتابية من الإدارة التابع لها المسجد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها للسيطرة على الفوضى، التى ضربت المساجد، خلال السنوات السابقة على 2013، ومن أبرز مظاهرها عشوائية إشهار عقود القران داخل بيوت الله، التى أصبحت المخرج الوحيد للراغبين فى تزويج القاصرات، حيث يلجأ أولياء الأمور إلى إشهار الزواج الشرعى بالمسجد، وتأخير توثيق العقد الرسمى لما بعد بلوغ السن القانونية، ما دفع الوزارة إلى إصدار تعليمات مشددة عممتها على مستوى الجمهورية، بعدم السماح بإشهار أى عقد زواج بأى مسجد من المساجد أو ملحقاته أو دور المناسبات التابعة له، إلا بعد استيفاء 3 شروط رئيسية.

وأول الشروط التى وضعتها الأوقاف، الحصول على موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار، والثانى تسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين، وصورة من قسيمة الزواج، إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقاً بمعرفة المأذون الشرعى المعتمد، وإثبات حالات الزواج كلها بسجل المسجد حالة بحالة، أما ثالث شرط أن يكون الإشهار بمعرفة مأذون شرعى معتمد، على أن يتم التحقق التام من شخصيته من قبل إمام المسجد، وذلك منعاً لعقد وكلاء المأذونين أو المدعين أنهم مأذونون لعقد النكاح، ومنعاً للمشاركة بقصد أو بدون قصد فى جريمة فى حق الفتاة، التى يتم العقد لها، وهو ما يعاقب عليه القانون، إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.

وأكدت الوزارة فى منشورها أنها ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفة فى هذا الشأن أو غيره، وعلى جميع مديرى المديريات ومديرى الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد، وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.

كما حذرت الوزارة جميع العاملين بها، خاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأى أعمال من أعمال المأذونية، خاصة ما يعرف بوكيل المأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونياً بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائياً. كما حظرت الوزارة إشهار أى زواج عرفى فى المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك فى أمره بأى صورة من الصور، سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون، الذى يجب علينا جميعاً الالتزام به، حفاظاً على حقوق الزوجين من الضياع، ودفعاً لأى مخالفات يمكن أن ترتكب خارج نطاق الشرع والقانون، محذرة من الوقوع فى جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك فى أى عمل يتصل بها.

مسئول القطاع الدينى بالوزارة: لن نسمح بمخالفات قانونية أو شرعية فى دور العبادة

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن الوزارة لن تسمح بوجود أى مخالفة شرعية داخل بيوت الرحمن، ولن نسمح لغير المأذونين الشرعيين بإجراء أى عقد بالمسجد، ولابد من وجود موافقة من الأوقاف حفاظاً على عدم الوقوع فى أى مخالفات شرعية، مشيراً إلى وجود أخطاء سابقة فى هذا الشأن، يتم معالجتها وتحويل أى شخص للتحقيق حال تسببه فى مخالفة أو تقصيره عن العمل، أو عدم منع لعقد قران مخالف داخل المسجد، مؤكداً: «نعمل على تحصين المساجد، فلن تكون بيوت الرحمن ساحة لزواج القاصرات».

"الجندى": دورنا الحفاظ على المجتمع ومحاربة تزويج الأطفال

وقال د. أسامة فخرى الجندى، مدير إدارة المساجد بالأوقاف: «الوزارة تقوم بدور توعوى يهدف إلى أمر رصين، وهو الحفاظ على المجتمع نفسه والتأسيس لحالة من الانضباط العام مع المرحلة العمرية الخاصة بالزواج، فالوزارة تحارب جريمة زواج القاصرات، انطلاقاً من دورها فى إعادة بناء العقل الجمعى وفق موازين الشرع وبما يتناسب مع مصالح الزوج والزوجة»، مضيفاً «الوزارة تعمل على إعادة دور المسجد المجتمعى، فدوره لا ينحصر فى الدور الدعوى فقط بل تحول الأمر لأكبر من ذلك وتحول الداعية لخبير يدرك الرؤى الفكرية وجميع القضايا المتعلقة بالمجتمع».

من جانبه أثنى د. مصلح زقزوق، مأذون الدقى، على تحركات الأوقاف، مؤكداً أنه يجب محاسبة من يعمل كـ«وكيل مأذون» باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن هناك لقاء جمع مجموعة من المأذونين وقيادات القطاع الدينى بالأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع، حيث طالبهم بإبلاغ الوزارة بأى مخالفة تحدث فى مناطقهم. وأضاف «لابد من الرقابة على المساجد فى مسألة عقد القران ببيوت الرحمن، ومنع من يطلقون على أنفسهم وكلاء مأذونين، فهؤلاء سماسرة، ومنتحلون لصفة موظف عام يجب معاقبتهم، فمن يطلقون على أنفسهم مأذونين هم سماسرة يتجرأون على شرع الله والقانون، فيقومون بعقود مزورة وأختام مزورة، فيجب التعاون بين المأذونين ووزارة العدل ووزارة الأوقاف لمواجهة المخالفات التى تحدث من قبل الوكلاء، والتى هى نافذة للإجرام وباب للفساد».

وقال الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة والدعاة، إن تحرك الوزارة فى ملف تقنين أوضاع إشهار عقود القران داخل المساجد مهم للغاية للقضاء على العشوائية، التى كانت تحدث من قبل وتسببت فى زواج القاصرات، فالأوقاف لن تسمح بتلك الجريمة فى بيوت الرحمن، وتم تحويل عدد من العاملين بالوزارة للتحقيق فى هذا الشأن، فكل منطقة بها مأذون شرعى ومديرية الأوقاف تعرف جيداً هذا المأذون، فإذا ما حضر شخص آخر لا بد من التعرف على هويته فإذا كان مأذوناً شرعياً يسمح له، وغير ذلك يتم منعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح أن الوزارة تعقد العديد من الدورات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وكذلك عقد برنامج المقبلين على الزواج، فى إطار جهود الوزارة فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، واهتمامها بقضايا الأسرة، وعملها على الحد من مشكلاتها وخاصة مشكلة الطلاق المبكر، والبرنامج قائم على توعية المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ومناقشة كل القضايا الملحة فى هذا الشأن،

وشدد «البسطويسى» على ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج لما فيه من استقرار للحياة الاجتماعية والصحية، مؤكداً على الاستجابة لتعاليم الإسلام ودحض الأفكار والعادات الخاطئة حول العلاقة الزوجية، محذراً من ظاهرة زواج القاصرات والضرر المترتب عليه من ضياع لحقوق الزوجة وهدر للمال والجهد والوقت وإخراج نماذج ضعيفة للمجتمع، كما دعا إلى نشر ثقافة الصحة الإنجابية فى مواجهة الانفجار السكانى.

فى الوقت نفسه يعمل الأزهر على مواجهة قضايا الأسرة من خلال توعية المقبلين على الزواج عن طريق الندوات والدورات التدريبية، والنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، كذلك تدشين وحدة لم شمل للأسر المصرية والصلح بين المتخاصمين، كذلك حملة «وعاشروهن بالمعروف» لمواجهة إحدى أخطر المشكلات الاجتماعية فى الوقت الحالى، وهى ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسرى. وأكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أن دورات الأزهر تؤسس لبناء الوعى الدينى والصحى بين المواطنين، فنظّم الأزهر العديد من الدورات التى تعالج قضايا ومشاكل جوهرية تهدد تماسك المجتمع.

فيما عقدت دار الإفتاء برنامجاً لتأهيل المقبلين على الزواج خرّجت منه العديد من الشباب، حيث أكدت الدار أن البرنامج لسد الحاجة المجتمعية إلى الإرشاد والتأهيل المناسب لشباب المجتمع المقبل على الزواج، وتحقيقاً لمقصد مهم من مقاصد الشرع الشريف وهو بناء الأسرة التى هى أساس المجتمع على قدر من الوعى الصحيح، والعلم الرصين.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: «النكاح سنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم، والمساجد أعظم الأماكن بركة، إذ هى أحب البقاع إلى الله؛ فقال النبى الكريم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، هذا واستحباب إبرام عقد الزواج فى المسجد مشروط بالحفاظ على قدسية المسجد، وآداب التعامل معه، وألا يترتب على ذلك أمر محظور».

فيما قال الشيخ عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب ورئيس وحدة الإرشاد الأسرى بدار الإفتاء، إن البرنامج التأهيلى للشباب المقبلين على الزواج، الذى أطلقته دار الإفتاء المصرية، يعد حزمة من الحلول التى تتعامل مع عدد من الظواهر كأزمة يجب أن يتم الحد منها، مثل الزواج المبكر والطلاق ويشمل البرنامج عدة عناصر هى «الوقاية، والعناية، والرعاية»، مضيفاً أنه تم تفعيل لجنة للإرشاد الأسرى، وهى تقدم كل الاستشارات الأسرية الخاصة بالأسرة، فضلاً عن تفعيل برنامج «التوافق للزواج».