بينها أخلاق المتهم وماضيه وسنه.. أحكام وقف تنفيذ العقوبات في القانون

منح قانون العقوبات للمحاكم التي تنظر الوقائع المتعلقة بالمحاكمات الجنائية أن تعلق تنفيذ الأحكام الصادرة عنها بإدانة المتهمين في بعض القضايا، وحدد القانون في نصوصه عددا من الأحكام المتعلقة بسُلطة المحاكم في القضاء بتعليق تنفيذ أحكامها على أحد الشروط.

ويعني تعليق تنفيذ الأحكام على شرط أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بناء على توافر أحد الشروط التي أقرها القانون وبالتالي يكون الحكم متضمنا للإدانة لكن لن يتم تنفيذ العقوبة.

ونص القانون على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".

ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

وإذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

• إيقاف تنفيذ
• تنفيذ الأحكام
• حكم بالحبس
• قانون العقوبات
• إيقاف تنفيذ
• تنفيذ الأحكام
• حكم بالحبس
• قانون العقوبات