أبرزها الحرمان من الدعم.. ملامح خارطة طريق النواب لمواجهة الزيادة السكانية

01:20 م | الأربعاء 07 أغسطس 2019

يعكف عدد من نواب البرلمان خلال الإجازة البرلمانية على إعداد رؤية لعلاج أزمة الزيادة السكانية، والتي تحولت إلى قنبلة في السنوات الأخيرة، لعرضها خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، اتساقا مع تكليفات القيادة السياسية بأهمية هذا الملف.

على مدار أدوار الانعقاد الأربعة فتح مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ملف الزيادة السكانية وطرق مواجهتها، وكانت البداية في عام 2017، فعقدت لجنة التضامن الاجتماعى جلسات استماع، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة ومفتي الديار المصرية الحالي، وعلي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والأنبا بولا، أسقف طنطا، وأحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حول مشكلة الزيادة السكانية.

وتبعها جلسات استماع أخرى نظمتها لجنتا الصحة والدفاع والآمن القومي، في إطار إيجاد حلول فاعلة لهذة المشكلة، وبالفعل تم إعداد تقرير متكامل بتوصيات لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.

وفي دور الانعقاد الماضي، كلف الدكتور علي عبدالعال عددا من اللجان البرلمانية ببحث هذا الملف من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال، وكيفية التعامل معه تشريعيا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تبنى فيه عدد من النواب مقترحات مختلفة لمواجهة هذه الالأزمة، حيث اقترح النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إعداد مشروع قانون يتبنى منح حوافز ومكافأت للملتزمين، بتنظيم النسل والاكتفاء باثنين من الأطفال، انطلاقا من مبادرة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي "اثنين كفاية".

فيما طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بإنشاء مصنع مصري، لإنتاج وسائل منع الحمل، لاسيما أن مصر تعتبر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة، النمو السكاني المتزايد، وسوء التوزيع السكاني، وتدني مستوى الخصائص السكانية.

وقالت إن التوعية بوسائل منع الحمل وأهميتها، يتطلب توافرها بشكل مكثف وبأسعار مناسبة، فى كل الصيدليات وكل الوحدات الصحية فى كل عزب وكفور ونجوع وقرى مصر، وكل ذلك لن يتحقق إلا من خلال بناء مصنع مصري وطني لإنتاج وسائل منع الحمل.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات، التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن جميع المقترحات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء إنشاء المجلس القومي للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من الاقتراحات، فشلت فى مواجهة الآزمة، ما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف زين الدين، إنه بصدد إعداد تشريع يقوم على مبدأ رئيسي وهو حرمان الأسر التي لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة لتحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع السلع بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح.

فيما اقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنشاء مجلس أعلى لمواجهة أزمة الزيادة السكانية في مصر، على أن يكون تحت رعاية القيادة السياسية، وقال، "ثقافة المجتمع لابد أن تتغير للقضاء على خرافة (العيال عزوة)".