خطوة بخطوة.. إجراءات التصالح في مخالفات البناء

خطوة بخطوة.. إجراءات التصالح في مخالفات البناء
- إجراءات قانونية
- اتخاذ القرار
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحماية المدنية
- الخدمات الحكومية
- اللجان الفنية
- الوقائع المصرية
- تقسيم المحافظة
- آلية
- أجهزة
- إجراءات قانونية
- اتخاذ القرار
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحماية المدنية
- الخدمات الحكومية
- اللجان الفنية
- الوقائع المصرية
- تقسيم المحافظة
- آلية
- أجهزة
بدأت أجهزة المدن، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بتكليف من عاصم الجزار وزير الإسكان، لمدة 6 أشهر تنتهي في يناير عام 2020، وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وتبدأ إجراءات التصالح، بتلقي رؤساء الأحياء وأجهزة المدن، الطلبات، وإعطاء المتقدم شهادة تفيد استلامهم لتلك الأوراق المستوفية، وتلك الشهادة مهمة ويحق للمواطن تقديمها للجهات القضائية، أو جهات التحقيق لإيقاف أي إجراءات قانونية ضده، لحين البت في الطلب.
ووضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لقيمة متر المسطح في مخالفات البناء وهو يبدأ من 50 جنيهًا للمتر وصولا إلى 2000 جنيه، ولا تقارن بالقيمة السوقية وهي قيمة وضعها المشرع لتشجيع المواطنين على التصالح وإنهاء المخالفات.
قانون التصالح أقر بتكوين لجان أساسية، منها لجنة التقنين والتصالح، وهي اللجنة التي تقوم بالمهام الأولى، وتتكون من رئيس لجنة إدارية ولثنين من المقيمين العقاريين معتمدين، وعضو من لجنة الخدمات الحكومية دورهم تقسيم المحافظة إلى مناطق حسب مستواها العمراني والحضارى والخدمات بها، ويبدأ بوضع متوسط أسعار للسكني والإداري والتجاري بكل منطقة بها، يتمّ إرسال الأسعار للمحافظ المختص، ويتمّ نشرها في الوقائع المصرية، للشفافية وإحاطة المواطن، طبقًا للمبادئ القانونية، ولذلك عندما يبدأ المواطن فى إجراءات التصالح هو يعرف تقييم اللجنة وقيمة التصالح.
بعد انتهاء دور لجنة التصالح التي تبدأ بوضع سعر المتر، يبدأ دور اللجان الفنية وهي موجودة في جهاز كل حي أو مدينة، وممكن أن تؤدي هذا الدور أكثر من لجنة فنية في المدينة، وذلك لتسريع اتخاذ القرار، وتعد لجنة فنية للبت في الأمر، وتكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في السلامة الإنشائية سواء خرسانة أو معادن، ويوجد بها مهندسين اثنني أحدهما مدني والآخر عمارة، لا تقل خبرتهما عن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة عضو من الحماية المدنية في وزارة الداخلية، ودور تلك اللجنة مهم لأنَّها تبت في الموافقة على التصالح بعد إجراءها للمعاينة، والتأكّد من السلامة الإنشائية للمبنى، وراعى المشرع أنَّ تكون هذة اللجنة حرة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة، عبر آلية اللجوء لكليات الهندسة لطلب تقرير آخر.
ولا يصدر قرار التصالح سوى بعد تسديد لمقابل التصالح، وطلاءه لواجهات المبنى كلها، ويجب الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري، المباني بالطوب الأحمر يفسد المظهر العام، وأيضًا اعتماد بدائل كود التأمين من الحرائق التي سيقرها وزير الإسكان، وإذ عجز المواطن عن تسديد مقابل التصالح دفعه واحدة، سمحت له بتقسيط هذا المبلغ بحد أقصى 3 سنوات، بعدما يدفع 25% دفعة أولى من إجمالى قيمة التصالح كحد أدنى، وقرار التصالح يظل معلقا حتى يدفع المبلغ بالكامل مع آخر قسط.