مرشح لرئاسة تونس لـ"الوطن": سألغي جميع الأحزاب وأعدل دستور البلاد

10:03 م | الجمعة 02 أغسطس 2019

تقدم فتحي كريمي بأوراق ترشحه اليوم للانتخابات الرئاسية التونسية بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي بدأت تلقي الطلبات من اليوم وحتى التاسع من أغسطس الجاري.

وقال فتحي كريمي، الذي يعمل عون أمن بوزارة الداخلية التونسية، لـ"الوطن"، إنه سبق وترشح في انتخابات 2014 لكنه قوبل بالرفض.

واعتبر كريمي، أن مدة تقديم أوراق الترشح "قصيرة"، لكنه على الرغم من ذلك نجح في جمع تزكيات شعبية، باعتباره مرشحًا مستقلًا.

وبدأت اليوم عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة منتصف شهر سبتمبر المقبل لخلافة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ويتم تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس وسط دعوات بعض الأحزاب لتأخير هذا الموعد الاستثنائي حتى لا يتقاطع مع حملة الانتخابات التشريعية، وفتح المجال للمرشحين للاستعداد بشكل أفضل لهذا الاستحقاق.

فتحي كريمي: أباشر عملي بوزارة الداخلية التونسية

وأضاف: "برنامجي الانتخابي يرتكز أساسا على إلغاء الأحزاب السياسية في تونس والقضاء عليها نهائيا إذا وصلت إلى قصر قرطاج"، وأشار إلى أنه يباشر عمله بوزارة الداخلية التونسية حتى الآن.

وتابع المرشح الرئاسي التونسي: "إلغاء الأحزاب السياسية ليست فكرة أتت من الفراغ لكن كل خطوة في برنامجي الانتخابي مدروسة، فالأحزاب تعمل لمصالحها ولا تهتم بالشعب ومشكلاته مثل أزمة البطالة والاقتصاد".

مرشح الرئاسة التونسي: الدستور بحاجة لتعديلات كثيرة

واختتم كريمي حديثه لـ"الوطن" بالقول: "تقدمت للانتخابات بصفتي مستقلًا، وعدد المستقلين المتقدمين بأوراقهم للانتخابات التشريعية تتخطى أعدادهم المرشحين الحزبيين، وأرى أن الدستور التونسي بحاجة لتعديلات كثيرة وإذا وصلت لسدة الحكم سأقوم بتعديلات ترضي الشعب، لأن الدستور جاء في ظروف معينة للفترة السابقة".

وتعلن الهيئة العليا للانتخابات التونسية في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات، ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون، للصحفيين.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تُجري إذا تطلب الأمر ذلك، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.